responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 70

علماى اهل سنت به عنوان يك اصطلاح فقهى - اصولى به منظور توجيه بعضى از افعال صحابه كه مخالف كتاب و سنت بود، به كار رفته است. علماى شيعه پس از پذيرش اين اصطلاح، آن را طبق مبانى مذهب تشيع تعريف نمودند; مثل كارى كه در اجماع انجام دادند.

در كتاب «منتهى الدراية فى توضيح الكفاية» آمده است:

«الثانى: ان الاصل في تعريف الاجتهاد هم العامة بلحاظ اطلاق «المجتهد» على بعض الصحابة في مقام توجيه مخالفتهم للكتاب و السنة، فتبعهم اصحابنا في اصل هذا العنوان، و تصرفوا في التعريف بما ينطبق على اصول المذهب»[1]

كلمه «اجتهاد» در زبان بعضى از مذاهب اهل سنت به معناى اجتهاد به رأى (اجتهاد خاص) به كار رفته است كه اين نوع اجتهاد، در روايات ائمه(عليهم السلام) مورد مذمت و انكار شديد قرار گرفته است. در اين اصطلاح، اجتهاد به عنوان مصدرى مستقل از مصادر استنباط لحاظ شده است. بعضى از اهل سنت اين گونه اجتهاد را بر قياس و بعضى بر استحسان و بعضى بر غير آن دو حمل نموده اند[2]

اولين بار «محقق حلى»(رحمه الله) در كتاب معارج، اجتهاد را طورى معنا كرد كه با اجتهاد به رأى تفاوت داشت و سپس به تدريج، معناى جديدى پيدا نمود كه همين معناى اجتهاد (عام) است.

براى مثال، «محقق حلى» اجتهاد (عام) را فقط هنگام عدم دست رسى به نصوص جايز مى دانست، اما بعد اين معنا توسعه يافت و به عمليات استنباط، چه مستند به ظواهر نصوص باشد و چه نباشد، اطلاق گرديد. اجتهاد در اين اصطلاح، ديگر به عنوان مصدرى ازمصادر استنباط مطرح نيست، بلكه به استنباط احكام از مصادر، اطلاق مى گردد.


[1]جزايرى، محمد جعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص 363

[2]طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 565

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2، جزء4، ص 215.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 528.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 389.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 315.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص (60-53).

فاضل لنكرانى، محمد، ايضاح الكفاية، ج 6، ص 324.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 600.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 39.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 18.

اجتهاد استحسانى

استنباط حكم شرعى با استفاده از استحسان عقلى، به هنگام فقدان نصّ و عدم كارآيى قياس

اجتهاد استحسانى، اجتهادى است كه در موارد عدم نصّ بر حكم واقعه بر اساس عمل به استحسان صورت مى گيرد; و استحسان عبارت است از عدول مجتهد از مقتضاى قياس جليّ به مقتضاى قياس خفيّ، يا عدول از حكم كلّى به حكم استثنايى به خاطر دليلى كه به ذهن مجتهد خطور مى كند واين عدول را رجحان مى بخشد.

برخى وجه ترجيح در اين عدول را يكى از اين امور شمرده اند: عرف، اجماع، مصلحت، تسهيل و دفع مشقّت.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 569.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 128.

عجم، رفيق، موسوعة مصطلحات اصول الفقه عندالمسلمين، ج 1، ص 125.

اجتهاد استصلاحى

استنباط حكم شرعى با استفاده از مصالح مرسله

اجتهاد استصلاحى، اجتهادى است كه بر اساس مصالح مرسله صورت مى گيرد; يعنى در موارد فقدان نص از كتاب و سنت بر حكمى، از راه عقل و بر اساس مصلحت حفظ دين، نفس، نسل، عقل و مال انسان ها، حكم آن استخراج مى گردد. اين نوع اجتهاد، مخصوص اهل سنت است.

نكته: اصطلاح «اجتهاد استصلاحى» بر اساس تقسيمى است كه دكتر «دواليبى» در كتاب «المدخل الى علم اصول الفقه» ارائه كرده است; به اين بيان كه راه هاى كشف احكام شرعى را سه قسم دانسته است:

1. «اجتهاد بيانى»; و آن در جايى است كه از طرف شارع درباره واقعه نصّى وجود دارد;

2. «اجتهاد قياسى»; و آن در جايى است كه نصّى وجود ندارد ولى مجتهد از طريق قياس به موارد مشابه كه داراى نصّ است حكم واقعه را كشف مى كند;

3. «اجتهاد استصلاحى»; و آن در جايى است كه نصّى وجود ندارد و مجتهد به كمك قاعده استصلاح، به حكم واقعه مى رسد.

بر اين تقسيم ايراد گرفته شده است.

نيز ر.ك: مصالح مرسله.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 569.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 127.

اجتهاد اهل تخريج

تفسير و تبيين آراى ائمه مذاهب اهل سنّت توسط افراد صلاحيت دار

اجتهاد اهل تخريج، كه اهل سنت آن را پذيرفته اند. اجتهادى است كه در آن، مجتهد در صدد تفسير و بيان ديدگاه هاى امام مذهب بر مى آيد; يعنى اگر يكى از ديدگاه هاى او مجمل باشد، آن را تبيين مى نمايد و اگر در جايى از عبارت امام مذهب دو

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست