سبحانى
تبريزى،
جعفر،
المحصول فى
علم الاصول، ج
3، ص 13.
حيدرى، على
نقى، اصول
الاستنباط، ص
(206-205).
مجراى
برائت شرعى
مورد
صلاحيت دار
براى جريان
يافتن اصل
برائت شرعى در
آن
مجراى
برائت شرعى،
به معناى محل
جريان اصل برائت
شرعى مى باشد،
و آن در جايى
است كه شك در
تكليف، ناشى
از عدم علم و
شك مى باشد; به
اين بيان كه، احاديثى
مثل «رفع ما لا
يعلمون» و
«الناس فى سعة ما
لا يعلمون»
دلالت مى كند
بر اين كه
شارع مقدس در
برابر تكليفِ
نا معلوم، ترك
احتياط را روا
داشته است.
نيز ر.ك:
مجراى برائت
عقلى.
ولايى،
عيسى، فرهنگ
تشريحى
اصطلاحات
اصول، ص 80.
مختارى
مازندرانى،
محمد حسين،
فرهنگ
اصطلاحات
اصولى، ص 88.
سبحانى
تبريزى،
جعفر،
المحصول فى
علم الاصول، ج
3، ص 432.
محمدى،
على، شرح اصول
فقه، ج 4، ص 10.
مجراى
برائت عقلى
مورد
صلاحيت دار
براى جريان
يافتن اصل
برائت عقلى در
آن
مجراى
برائت عقلى،
به معناى محل
جريان اصل برائت
عقلى است، و
آن در جايى
است كه شك در
تكليف، ناشى
از عدم بيان
مى باشد.
بنابراين،
هر گاه بيان و
دستورى از
ناحيه مولا به
مكلف نرسيده
باشد، طبق اصل
برائت عقلى، وى
به خاطر
مخالفت با آن
مستحق هيچ
گونه عقوبتى
نيست و عقل به
قبح عقاب حكم
مى نمايد.
سبحانى
تبريزى،
جعفر،
المحصول فى
علم الاصول، ج
3، ص 432.
فاضل
لنكرانى،
محمد، سيرى
كامل در اصول
فقه، ج 10، ص 604.
ولايى،
عيسى، فرهنگ
تشريحى
اصطلاحات
اصول، ص 80.
مختارى
مازندرانى،
محمد حسين،
فرهنگ اصطلاحات
اصولى، ص 89.
مجراى
تخيير
مورد
صلاحيت دار
براى جريان
يافتن اصل
تخيير در آن
مجراى
تخيير، به
معناى محل
جريان قاعده
تخيير است، و
آن در جايى
است كه تكليف،
معلوم، و مكلف
به، مشكوك مى باشد
و احتياط هم
ممكن نيست.
اين معنا در
دو جا تحقق
پيدا مى كند:
[1]در
عمل واحد;
مانند دوران
بين وجوب و
حرمت، و لزوم
انجام يك فعل
يا ترك آن، يا
همان دوران امر
بين محذورين،
و آن در جايى
است كه جنس
تكليف مشترك
ميان وجوب و
حرمت كه همان
الزام است،
معلوم مى
باشد، ولى شك
مى شود كه آيا
آن الزام به
ايجاد فعل تعلق
گرفته يا به
ترك آن; براى
مثال، مكلف مى
داند درباره
نماز جمعه در
عصر غيبت از
سوى مولا الزامى
وارد شده، ولى
نمى داند الزام
به فعل است تا
وجوب باشد و
يا به ترك است
تا حرمت باشد
فرض آن است كه
هيچ يك از
وجوب و حرمت بر
ديگرى رجحان
ندارد در اين
گونه موارد،
عقل به تخيير
حكم مى كند
2. در
عمل متعدد; و
آن در جايى
است كه وجوب
يك فعل و حرمت
ديگرى معلوم
است، ولى در
اين كه كدام
واجب است و
كدام حرام،
ترديد مى
باشد; براى
مثال، مكلف
نمى داند روز
جمعه، نماز
ظهر واجب و
نماز جمعه
حرام است يا
به عكس. در اين
جا نيز عقل به
تخيير حكم مى
كند و اين
مورد از مجارى
تخيير شمرده
مى شود، زيرا
انجام دادن هر
دو، مستلزم
علم به ارتكاب
يك امر حرام و
ترك هر دو نيز
مستلزم ترك
واجب است، اما
انجام دادن
يكى و تركِ
ديگرى،
مستلزم
موافقتِ
احتمالى است[1]
نكته:
مرحوم «شيخ
انصارى» در
بعضى از
عبارات خود
مجراى اصل
تخيير را از
شك در تكليف و
شك در مكلف به،
خارج نموده و
آن را قسمى
مقابل آن دو
قرار داده
است، و در
برخى ديگر از عباراتش،
مجراى اصل
تخيير را شك
در مكلّفٌ به دانسته
است، البته به
شرط آن كه
احتياط ممكن نباشد.
بعضى از اصولى
ها معتقدند شك
در تكليف و شك
در مكلّف به،
در جايى كه
احتياط ممكن
نيست، مجراى
اصل تخيير مى
باشد. شك در
تكليف، مانند:
دوران بين
حرمت چيزى و
وجوب آن (بنا
بر اين كه
ملاك شك در
تكليف، شك در
نوع آن باشد
نه در جنس
تكليف; يعنى
موارد علم به
جنس تكليف و
شك در نوع آن،
از موارد شك
در تكليف
محسوب شود). و
شك در مكلّفٌ
به مانند آن
كه مكلف مى
داند در شب
معينى بر او
بيتوته واجب
است، اما نمى
داند در اين
شهر يا در آن
شهر و احتياط
هم ممكن نيست;
از اين رو،
مخير است[2]
[2]سبحانى
تبريزى،
جعفر،
المحصول فى
علم الاصول، ج
3، ص 13
حيدرى، على
نقى، اصول
الاستنباط، ص
206.
صدر، محمد
باقر، بحوث فى
علم الاصول، ج
5، ص 151.
فيض،
عليرضا،
مبادى فقه و
اصول، ص 167.
مجراى
قاعده احتياط
ر.ك: مجراى
احتياط
مجراى
قاعده اشتغال
ر.ك: مجراى
احتياط
مجراى
قاعدة الجمع
مورد
صلاحيت دار
براى جمع
دلالى و عرفى
مجراى
قاعدة الجمع،
جايى است كه
تعارض ميان دو
دليل، بدوى و
غير مستقر مى
باشد; به بيان
ديگر، تعارض
ميان دو دليل،
ظاهرى و صورى
است و مجتهد
به كمك جمع
دلالى و