مكلف به دليل قطعى يا اماره دست رسى ندارد; يعنى نه قطع به حكم دارد و نه اماره معتبرى در دست رس دارد، بلكه در حالت شك و سر گردانى به سر مى برد. البته براى اجراى هر يك از اصول عملى علاوه بر اين شرط كلى، شرايط خاصى نيز وجود دارد[1]

براى اصول عملى عام كه در همه ابواب جريان دارد، به حصر عقلى، چهار مجرا وجود دارد، زيرا شك يا حالت سابق در آن ملاحظه شده (استصحاب) يا نشده، و در صورت دوم، يا احتياط امكان ندارد (تخيير) يا دارد، و باز در صورت دوم، يا شك در تكليف است (برائت) يا در مكلفٌ به (احتياط)[2]

نيز ر.ك: مجراى استصحاب; مجراى برائت; مجراى تخيير; مجراى احتياط.

[1]فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 10، ص 600

[2]سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 310

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 307.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 384.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 241.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 2.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 4 و 326.

مجارى برائت

ر.ك: مجراى برائت

مجارى تخيير

ر.ك: مجراى تخيير

مجارى قياس

موارد صلاحيت دار براى جريان يافتن قياس در آنها

مجارى قياس، به موارد و موضوعاتى گفته مى شود كه قابليت دارد قياس در آنها جريان پيدا كند; اجراى قياس، يعنى مى توان حكم شرعى آنها را از طريق قياس استنباط نمود.

بيشتر اصوليون اهل سنت معتقدند قياس در صورت وجود شرايط آن در تمامى موضوعات و ابواب فقهى جارى است، زيرا ادله حجيت قياس اطلاق داشته و به حكم و مورد خاصى مقيد نيست.

اما «حنفيه» مى گويند: قياس در حدود، كفارات، رُخَص و مقدرات جارى نمى شود و در آنها حجيت ندارد، به اين دليل كه قياس مفيد ظن است و در ظن احتمال خطا وجود دارد، پس اثبات حدود به آنها صحيح نيست، زيرا «الحدود تدفع بالشبهات». هم چنين در كفارات نيز چون دربردارنده عقوبت بوده و به حدود شباهت دارد، قياس جارى نمى شود.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 49.

مجاز

استعمال لفظ در غير معناى موضوعٌ له

مجاز، در ديدگاه مشهور، عبارت است از استعمال لفظ به كمك قرينه، در غير معنايى كه براى آن وضع شده است، به سبب علاقه و مناسبت ميان آن معنا و معناى موضوع له، مانند: استعمال لفظ «اسد» در انسان شجاع در جمله «رأيت اسداً يرمى» به خاطر علاقه مشابهت بين انسان شجاع و شير در شجاعت و به كمك قرينه (يرمى).

ميان اصولى ها اختلاف است كه آيا استعمال لفظ در معناى مجازى به اذن و ترخيص واضع بستگى دارد و آن هم فقط در محدوده علايقى است كه در علم بيان ذكر شده، يا اين كه استعمال آن تابع پسند طبع و ذوق سليم است; مشهور قدما، استعمال لفظ در معناى مجازى را تابع اذن واضع و در محدوده علايق شناخته شده مى دانند و مشهور متأخران از جمله مرحوم «محقق نائينى» و «آخوند خراسانى» نظر دوم را پذيرفته اند.

نكته:

«سكاكى» معتقد است مجاز عبارت است از استعمال لفظ در موضوع له ادعايى; براى مثال، انسان شجاع را مصداق ادعايى شير درنده به حساب مى آورد; يعنى ادعا شده كه او يكى از افراد شير است، و سپس لفظ اسد را در آن استعمال مى كند. «زيد اسد»; يعنى زيد مصداق ادعايى اسد است.

بنابراين، در نظر «سكاكى» مجاز نيز استعمال لفظ در موضوع له است، با اين ادعا كه فرد شجاع، مصداقى از مصاديق شير درنده است. به اين نظريه، نظريه «مجاز عقلى» مى گويند.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 27.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 29.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص 50.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 83.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج 1، ص (23-21).

شهيدثانى، زين الدين بن على، تمهيد القواعد، ص 95.

فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص 59.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 118.

اسنوى، عبد الرحيم بن حسن، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول، ص 185.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 60.

مجاز افرادى

ر.ك: مجاز مفرد

مجاز حذف

حذف يكى از دو كلمه و اراده معناى كلمه محذوف از لفظ موجود

مجاز حذف، از اقسام مجاز مفرد بوده، و در جايى به كار مى رود كه لفظ و كلمه اى در تقدير باشد; به بيان ديگر، مجاز