نيست، بلكه منظور از فرد، حصه يا كلى مقيد است كه آن نيز امرى ذهنى مى باشد، زيرا فرد خارجى فقط در خارج يافت مى شود، و خارج نيز محل سقوط تكليف است نه عروض آن[5]

نيز ر.ك: متعلق اوامر.

5 و 1. سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص 101.

[2]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 171

[3]صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 2، ص 403

[4]خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 342

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 2، ص 65 و 104.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 2، 1، ص 394.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج 2، ص (1182-1165) و (1241-1239).

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 248.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص (486-479).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص 259 و (283-281) و 406 و 458.

متمم جعل

تتميم جعل اوّل به وسيله جعل دوم براى استيفاى غرض مولا

اين اصطلاح، از ابتكارات محقق «مرحوم نايينى» است. وى در تعريف آن آورده است: متمم جعل به معناى تتميم جعل اولى به واسطه جعل ثانوى است، از آن رو كه جعل اولى مستوفى به تمام غرض مولا نيست، پس نتيجه مى گيريم كه اين دو امر، امتثال و عقاب واحد دارند[1]

به بيان ديگر، متمم جعل يعنى آن كه جعل اول را تكميل و تتميم مى كند و نقطه ابهام در مورد جعل اول را براى مكلف، به واسطه جعل دوم تبيين مى نمايد.

توضيح:

اعمالى كه بندگان بر اساس اوامر مولا انجام مى دهند و داراى مصلحت نيز مى باشد، گاهى غرض مولا به انجام آنها با قيد و خصوصيتى كه در غرض وى نهفته است، تعلق مى گيرد، و گاه نيز غرض مولا به ايجاد طبيعت عمل با قطع نظر از هر قيد و خصوصيتى تعلق مى گيرد.

فرض اول دو صورت دارد:

1. گاهى در مقام بعث (اثبات، بيان)، تقييد دليل ممكن است، مانند: تقسيمات اوليه واجب;

[2]گاهى در مقام بيان و انشا، تقييد دليل محال است، مانند: تقسيمات ثانويه

در صورت دوم كه تقييد دليل محال است، بر مولا فرض است كه غرض اصلى خود را به جعل و انشاى ديگرى، به دنبال انشاى اول به بندگان ابلاغ كند. اين جعل و انشاى ثانوى را متمم الجعل مى گويند; يعنى تكميل كننده جعل اول مولا. اين گونه متمم الجعل را در اصطلاح، تقييد نمى نامند، زيرا تقييد مصطلح آن است كه خود خطاب اولى قابل تقييد باشد و حال آن كه در اين جا چنين نيست، اگر چه نتيجه آن با تقييد اصطلاحى كه موجب تضييق دايره متعلق مى شود يكى است، زيرا متمم الجعل هم سبب تضييق دايره مراد متكلم و مولا مى گردد، از اين رو به آن نتيجة التقييد گفته مى شود. نتيجه متمم جعل گاهى تقييد است، مانند مثال اوّل از مثال هاى زير، و گاه اطلاق است، مانند مثال دوم و سوم.

مثال:

[1]اگر به نظر مولا خصوص قصد قربت در خواندن نماز اهميت داشته باشد، ولى نتواند امر «صل» را به قصد امتثال مقيد كند، يعنى نتواند بگويد «صلّ بقصد امتثال الامر»، زيرا خلف يا دور لازم مى آيد، بايد مقصودش را با متمم الجعل برساند; يعنى ابتدا بگويد: «صل» و به ذات عمل دعوت كند و بار دوم بگويد: «افعل صلوتك بقصد امتثال الامر». در اين جا نتيجه متمم جعل، تقييد است; يعنى نمازى كه قصد امتثال در آن باشد منظور است نه هر نمازى

[2]در باب جهر و اخفات، و قصر و اتمام نماز، اگر كسى بداند بايد نماز را اخفاتى به جا آورد، اما با اين حال، آن را به عمد، جهرى به جا آورد و يا به عكس، نمازش باطل است

3. اگر كسى بداند كه در سفر، بايد نماز را قصر بخواند، اما آن را تمام بخواند، نمازش باطل است. هر يك از ادله مورد حكم به وجوب جهر يا اخفات يا وجوب قصر يا اتمام، مشروط و مقيد به علم مى باشد، ولى تقييد الخطاب به علم به حكم، محال است، بنابراين مرحوم «محقق نايينى» مى گويد: در اين سه مورد، از متمم الجعل استفاده نموده و آن را نتيجة التقييد مى ناميم[2]

[1]نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، ص 162

2. محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص (63-61).

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 17.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 89.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 38.

خن، مصطفى سعيد، اثرالاختلاف فى القواعد الاصولية فى اختلاف الفقهاء، ص 709.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 9، ص (471-459).

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 84.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 2، ص 221.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 2، ص 12.

مختارى مازندرانى، محمد حسين، فرهنگ اصطلاحات اصولى، ص (218-217).

متواتر به لفظ

ر.ك: خبر متواتر لفظى

متواتر به معنا

ر.ك: خبر متواتر معنوى