ائمه(عليهم السلام) در مذمت و رد آن وارد شده است; اما جمهور اهل سنت و در رأس آنها «ابو حنيفه» به اين اجتهاد عمل مى نمايند و آن را به عنوان يكى از مصادر استنباط احكام شرعى پذيرفته اند.

ميان اهل سنت، در مورد مصداق اجتهاد (خاص) اختلاف وجود دارد:

شافعى آن را مترادف قياس، بعضى آن را مترادف استحسان و برخى ديگر آن را مترادف رأى، قياس، استحسان و استنباط دانسته اند.

برخى ديگر معتقدند اجتهاد (خاص) مترادف اجتهاد به رأى است و اختلاف را به اختلاف در مصداق بر مى گردانند; يعنى قياس، استحسان، مصالح مرسله و غيره را از مصاديق اين نوع اجتهاد مى دانند.

تاريخچه اجتهاد (خاص):

برخى از اهل سنت، معتقدند اين نوع اجتهاد از زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) وجود داشته است و به احاديثى هم چون «حديث معاذ» استناد مى كنند كه حضرت رسول(صلى الله عليه وآله) هنگام فرستادن «معاذ» به يمن، به او فرمود: «يا معاذ بم تحكم؟»، «معاذ» پاسخ داد: به كتاب خدا. حضرت فرمود: «فان لم تجد؟» جواب داد: به سنت پيامبر(صلى الله عليه وآله). باز حضرت فرمود: «فان لم تجد؟»، عرض كرد: «أجتهد رأيى»; يعنى نهايت تلاش خود را به كار مى برم تا حكم آن را به دست آورم[2]

درباره حديث معاذ بايد گفت: سند اين حديث و نظاير آن، حتى به اعتقاد علماى رجالى اهل سنت نيز اعتبار ندارد[3]

علماى شيعه قبول دارند كه اجتهاد در زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله)بوده است، اما اجتهادى كه طبق ضوابط شرع بوده و با اجتهاد به رأى تفاوت داشته است.

در عصر خلفا اين نوع اجتهاد از سوى كسانى مثل «عمر بن خطاب» و «ابن مسعود» به كار رفته است، به همين خاطر احاديثى از امام(عليه السلام) در رد اجتهاد به رأى وارد شده است. پس از پيدايش مذاهب چهار گانه اهل سنت، اين نوع از اجتهاد كه مورد قبول جمهور آنها بود، چارچوب خاصى پيدا نمود و طبق ضوابطى خاص انجام گرفت[4]

نكته:

از آن جا كه اين اصطلاح فقط مورد قبول علماى اهل سنت است، به آن، اجتهاد (خاص) مى گويند; در مقابل اجتهاد (عام) كه مورد قبول فقهاى شيعه و سنى است.

[1]صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 54

[2]اصغرى، محمد، قياس و سير تكوين آن در حقوق اسلام، ص 64

3 و 4. بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص (42-39).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (51-52).

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 233.

خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى، ج 2، ص 36.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 600.

اجتهاد (عام

ملكه - يا عملياتِ - استنباط حجّت بر حكم شرعى، از مصادر تشريع

اجتهاد عام، مقابل اجتهاد خاص مى باشد.

اجتهاد در لغت، به معناى «تحمل مشقت و سختى» و «سعى و تلاش نمودن» است.

و در اصطلاح، عبارت است از به كارگيرى كوشش پى گير و گسترده به منظور دست يابى به حجت (عقلى يا شرعى) بر احكام شرعى فرعى، از سوى فقيهى كه صلاحيت علمى لازم (ملكه اجتهاد) را براى اين عمل دارد.

اصوليون در ارايه تعريف اصطلاحى اجتهاد با يك ديگر اختلاف دارند:

«حاجبى» آن را چنين تعريف نموده است:

«استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعى; به كار گيرى نهايت كوشش براى دست يابى به ظن بر حكم شرعى».

«شيخ بهايى» آن را اين گونه تعريف كرده است:

«ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعى الفرعى; حالت نفسانى ثابتى كه در شخص، صلاحيت و قدرت لازم را براى استنباط حكم شرعى فرعى ايجاد مى كند».

اين دو تعريف را صاحب «كفاية» و برخى ديگر از اصوليون در كتاب هاى خود آورده اند.

البته تعريف هاى ديگرى نيز وجود دارد كه همه آنها مورد نقض و ابرام قرار گرفته است.

از بررسى تمام اين تعريف ها اين نكته به دست مى آيد كه بعضى مانند شيخ بهايى، اجتهاد را به ملكه حالت نفسانى يا قوه قدسى الهى تعريف نموده اند كه از مقوله كيف نفسانى است، و برخى ديگر آن را به نفس عمليات استنباط حكم تعريف كرده اند كه از مقوله فعل مى باشد.

بسيارى از اصولى ها، تعريف اجتهاد به فعل را، بهتر از تعريف به ملكه مى دانند، زيرا اجتهاد از باب افتعال است و مراد از آن نفس عمليات استنباط است، هر چند منشأ آن عمليات، وجود ملكه و حالت نفسانى در شخص مى باشد.

در مقابل، برخى ديگر از اصوليون، تعريف اجتهاد به ملكه را ترجيح داده اند و در استنباط، فعليت را شرط ندانسته و دارا بودن ملكه را كافى مى دانند.

تاريخچه اجتهاد (عام):

از نظر تاريخى، كلمه «اجتهاد» براى اولين بار در زبان