[1]از جهت قبح آن، كه آيا اين فعل قبيح است يا خير; اصوليون معتقدند چون اين عمل متجرى به، براى مثال، نوشيدن آب در واقع مباح بوده ملاكى بر قبح آن وجود ندارد، از اين رو قبيح نيست

[2]از جهت حرام بودن آن; اصوليون معتقدند دليلى بر حرمت آن براى مثال، نوشيدن آب وجود ندارد، هر چند فاعل فعل، به خاطر سرشت بدش، مستحق سرزنش است

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 4، ص 45.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص (241-240).

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 50.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 299.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 181.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 3، ص 294.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 2، ص 21.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 2، ص 11.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 1، ص 48.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 3، ص 32.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 33.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 2، ص 41.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص 22.

متجزّى

ر.ك: مجتهد متجزى

متزاحم متراجح

حكم شرعىِ داراى ترجيح نسبت به حكم متزاحم با آن

متزاحم متراجح، مقابل متزاحم متعادل بوده و در جايى مطرح مى شود كه دو حكم شرعى الزامى با يك ديگر تزاحم مى كنند و مكلف نسبت به امتثال هر دوى آنها در يك زمان قدرت نداشته و يكى از آن دو حكم بر ديگرى ترجيح دارد; يعنى يكى از مرجحات باب تزاحم در آن وجود دارد; به چنين حكمى، متزاحم متراجح مى گويند. در اين جا به اتفاق عالمان اصولى، متزاحم متراجح كه يك يا چند مرجح از مرجحات باب تزاحم در آن وجود دارد بر ديگرى مقدم مى شود، مانند آن كه دو نفر در حال غرق شدن هستند و مكلف، براى نجات يكى از آنها قدرت دارد، اما يكى از آن دو نفر دانشمند پرهيزگار مؤمن است و ديگرى جاهل گنهكار; در اين جا بايد نخست آن دانشمند را نجات دهد، زيرا اهميت و تأثيرگذارى او در تعالى جامعه از ديگرى بيشتر است.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 196.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 416.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 109.

متزاحم متعادل

حكم شرعىِ مساوى با حكم متزاحم با آن از نظر اسباب ترجيح

متزاحم متعادل، مقابل متزاحم متراجح بوده و در جايى مطرح مى شود كه دو حكم شرعى الزامى با يك ديگر تزاحم مى كنند، و مكلف هم زمان، قدرت امتثال هر دو را ندارد و از هر لحاظ با يك ديگر مساوى مى باشند هيچ يك از مرجحات باب تزاحم در هيچ كدام از آنها وجود ندارد در اين جا به هر يك از دو حكم، متزاحم متعادل مى گويند، مانند آن كه دو نفر، كه از هر نظر با يك ديگر مساوى اند و هيچ يك بر ديگرى ترجيح ندارد، در حال غرق شدن هستند و مكلف هم، تنها براى نجات يكى از آنها قدرت دارد; در اين جا عُقلا اتفاق دارند كه مكلف در نظر عقل مخير است هر يك از آن دو را كه خواست، نجات بدهد. منظور از اين تخيير عقلى، ادراك عقل عملى است كه در نهايت، رضايت و حكم شارع مقدس از آن كشف مى گردد، زيرا مسئله از مستقلات عقلى است.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 196.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 415.

متزاحمين

دو حكم شرعىِ غير قابل جمع در مقام امتثال

متزاحمين، عبارت است از دو حكم شرعى كه از سوى شارع به مكلف رسيده، و در مقام جعل و تشريع با يكديگر ناسازگارى ندارند، اما در ناحيه امتثال، مكلف قادر به انجام هر دو تكليف نيست و تنها مى تواند يكى از آن دو را به جا آورد، مانند: امر به نجات غريق و نهى از غصب ملك غير، در جايى كه نجات شخص غريق، بر غصب ملك غير متوقف است.

گاهى يكى از دو حكم متزاحم، بر ديگرى رجحان دارد، مانند: امر به نجات دو نفر كه در حال غرق شدن هستند و يكى عالم متقى و ديگرى جاهل عاصى است; در اين جا نجات عالم متقى بر جاهل عاصى رجحان دارد و از اين رو به آن، متزاحم متراجح مى گويند، و گاهى هر دو حكم از هر نظر با يك ديگر مساوى هستند كه به هر يك از آنها متزاحم متعادل مى گويند و مكلف در اداى يكى از دو حكم آزاد است.

نيز ر.ك: متزاحم متراجح; متزاحم متعادل.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 2، ص 269.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 194 و 204.

متشابه

ر.ك: لفظ متشابه