در مبحث الفاظ، يك بحث كبروى و يك بحث صغروى وجود دارد. هدف از بحث كبروى، اثبات حجيت ظواهر الفاظ، و مقصود از بحث صغروى، تشخيص صغراهاى اصالتِ ظهور است; براى مثال، بعد از تشخيص اين كه «امر در وجوب ظهور دارد»، آن را صغراى «هر ظهورى حجت است» قرار داده و سپس حكم وجوب را نتيجه مى گيريم.

نكته اول:

براى تشخيص ظهور الفاظ در معانى، سه راه ذكر شده است:

1. وضع واضع، مثل: ظهور عام در عموم;

2. اطلاق كلام و مقدمات حكمت، مثل: ظهور مطلق در اطلاق;

[3]حكم عقل، مثل: ظهور صيغه افعل و ماده امر در وجوب

نكته دوم:

درباره ظواهر الفاظ، در دو بخشِ مواد الفاظ مثل: «ض، ر، ب» و هيئت الفاظ مثل: هيئت «افعل» بحث مى شود. در هيئت هم از دو جهت (يكى هيئت مفردات، مثل: هيئت امر و نهى و مشتق، و ديگرى هيئت هاى جملات تركيبيه، مثل: هيئت جمله شرطيه و...) گفتوگو مى شود.

1. محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص (114-113).

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 15.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (54-53).

مبادى اجتهاد

ر.ك: مقدمات اجتهاد

مبادى احكام

مباحث پيرامون مقدمات و لوازم احكام

مبادى احكام، به مباحث مربوط به احوال احكام (مقدمات و لوازم) گفته مى شود.

توضيح:

هر يك از احكام تكليفى، داراى مباديى است كه با طبيعت آن توافق دارد، مثلا مبادى حكم وجوب آن است كه اراده شديد و مؤكد به آن تعلق گرفته باشد، كه مبدأ اين اراده نيز مصلحتى است كه به خاطر شدت مطلوب بودن آن، مولا اجازه ترك آن را نمى دهد.

هم چنين، مبادى حكم حرمت آن است كه مبغوضيت شديد به آن تعلق گرفته است، كه مبغوضيت نيز از مفسده اى ناشى مى شود كه به خاطر آن مولا اجازه انجام آن را نمى دهد. هم چنين است احكام تكليفى ديگر (كراهت، استحباب و اباحه).

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 1، ص 233.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص (164-163).

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 2، ص 320.

اصفهانى، محمد تقى بن عبد الرحيم، هداية المسترشدين فى شرح معالم الدين، ص 431.

مبادى احكامى اصول فقه

امور مقدماتىِ علم به حكم شرعى

مبادى احكامى اصول فقه، از اقسام مبادى علم اصول فقه، و به معناى يك سلسله امورى است كه مربوط به احكام شرعى بوده و علم به احكام شرعى، بر علم به آنها متوقف مى باشد. علم به حكم تكليفى و حكم وضعى، تعريف، اقسام و احكام هر يك و هم چنين علم به حالات و عوارضى كه بر حكم شرعى عارض مى شود، مثل تضاد آنها با يك ديگر و نيز بحث از استقلالى بودن جعل در احكام وضعى يا انتزاع آنها از جعل احكام تكليفى و امكان اجتماع امر و نهى و غيره، از مباحثى است كه در اين عنوان قرار مى گيرد.

نكته:

بحث از مبادى احكامى، به علم اصول فقه اختصاص دارد و در علوم ديگر، مبادى احكامى وجود ندارد.

در كتاب «فوائد الاصول» آمده است:

«و وجه اختصاص المبادى الاحكامية بعلم الاصول هو انّ منه يستنتج الحكم الشرعى و واقع فى طريق استنباطه»[1]

[1]نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، ص 27

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص (9-8).

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 1، ص 233.

مبادى اراده

مقدمات تحقق اراده

مبادى اراده، مقدماتى است كه تحقق اراده به وجود آنها بستگى دارد. اين مقدمات عبارت است از:

1. تصور فعل;

2. تصديق به مصلحت و فايده آن;

3. ميل و رغبت;

4. عزم;

[5]شوق مؤكد يا اراده

بعد از اين مقدمات، معلول، كه همان حركت به سوى مطلوب است، خواهد آمد.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 28.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 5، ص 52.

همان، ج 9، ص 352.