كلمه
ماهيت، در اصل
«ماهويت» بوده
كه «يا»ى آن نسبت
و «تا»ى آن
مصدريه است.
«واو» آن بدل به
«يا» و «يا» در «يا»
ادغام و «ها»
مكسور گرديده است.
برخى نيز
گفته اند:
ماهيت از «ما
هو» است. و نيز
گفته اند:
ماهيت، مركب
از «ما»ى
استفهاميه و
«يا»ى نسبت و
«تاى» مصدريه
است و همزه
زايد بعد از
الف به «ها»
تبديل شده
است، چنان كه
برخى اوقات به
جاى ماهيت «مائيت»
گفته مى شود.
ماهيت يا
چيستى، آن است
كه در جواب «ما
هو؟» (آن چيست؟)
گفته مى شود
(الماهية ما
يقال فى جواب
ما هو)، مثلاً
وقتى متحركى
را از دور مى
بينيم و درست
تشخيص نمى
دهيم، مى
پرسيم: «آن
چيست كه حركت
مى كند؟»، كسى
كه ديد و
بينايى قوى
دارد، مى گويد:
«آهو است» و
ماهيت آن را
بيان مى كند.
«ما»يى كه از ماهيت
سؤال مى كند،
«ما»ى حقيقيه
است نه «ما»ى شارحه.
در فلسفه،
طرفداران
نظريه اصالت
وجود، ماهيت
را حد وجود و
امرى اعتبارى
مى دانند.
ماهيت به
معناى ديگرى
هم به كار مى
رود و آن «ما به
الشىء هو هو»
است; يعنى آن
چه حقيقت شىء
را تشكيل مى
دهد.
ماهيت به
اين معنا بر
وجود هم قابل
اطلاق است،
ولى ماهيت به
معناى اول در
مقابل وجود
است.
براى ماهيت
سه اعتبار
لحاظ شده است:
1. ماهيت
به شرط شىء;
مثل: عتق رقبه
به شرط مؤمنه
بودن كه به آن
«ماهيت مخلوط»
هم مى گويند،
2. ماهيت
به شرط لا; مثل:
شكسته بودن
نماز مسافر به
شرط عدم عصيان;
[3]ماهيت
لابشرط; مثل
لابشرط بودن
وجوب نماز براى
انسان آزاد،
كه به اين قسم
لابشرط قسمى و
ماهيت مجرد و
مطلق هم گفته
مى شود
به اعتبار
ديگر، ماهيت
به ماهيت
بسيطه و ماهيت
مركبه تقسيم
مى شود.
نائينى،
محمد حسين،
فوائد
الاصول، ج 1، ص 566.
مظفر، محمد
رضا، اصول
الفقه، ج 1، ص 170.
خمينى، روح
الله، تهذيب
الاصول، ج 1، ص 526.
سجادى،
جعفر، فرهنگ
معارف
اسلامى، ج 4، ص
(110-108).
صدر، محمد
باقر، دروس فى
علم الاصول، ج
2، ص 86.
ماهيت وضع
ر.ك: حقيقت
وضع
مباح
شىء فاقد
رجحان در ترك
يا انجام
مباح، از
اقسام حكم
شرعى بوده، و
در لغت، به معناى
اذن داده شده،
و در اصطلاح،
به فعلى گفته
مى شود كه
شارع مكلف را
در انجام يا
ترك آن مخير
نموده است،
مانند: نوشيدن
آب و خوردن
غذا، (به
عنوان اولى
آنها)، و يا
فعلى است كه
مدح و ذم به آن
تعلق نگرفته است.
نكته:
در وجود
مباح اختلاف
است; بيشتر
علما به وجود مباح
معتقد هستند،
اما عده اى هم
چون «كعبى» و پيروانش،
ادعا كرده اند
كه مباح وجود
ندارد، زيرا
فعل مباح باعث
ترك حرام مى
شود و ترك
حرام، واجب
است، و از آن
جايى كه مقدمه
واجب نيز واجب
است، پس فعل
مباح، در
حقيقت واجب
است.
اين اشكال
«كعبى»، به
«شبهه كعبى» در
نفى مباح معروف
گرديده است[1]
1. طباطبايى
حكيم، محمد
تقى، الاصول
العامة للفقه
المقارن، ص (66-65).
زحيلى،
وهبه، اصول
الفقه
الاسلامى، ج
1، ص 87.
سجادى،
جعفر، فرهنگ
معارف
اسلامى، ج 4، ص 111.
زهيرالمالكى،
محمد
ابوالنور،
اصول الفقه، ج
1، ص 50.
عبدالبر،
محمد زكى،
تقنين اصول
الفقه، ص 15.
حكيم، محمد
سعيد، المحكم
فى اصول
الفقه، ج 1، ص 20.
حيدرى، على
نقى، اصول
الاستنباط، ص
83.
مباحث
الفاظ
مباحث
پيرامون
معناى الفاظ و
تشخيص ظهور
آنها
مباحث
الفاظ در علم
اصول، به
مباحث مربوط
به معانى
الفاظ و تشخيص
ظهور آنها
گفته مى شود،
و از آن جايى
كه اين مباحث
در استنباط حكم
شرعى به كار
مى رود، مباحث
اصولى به حساب
مى آيد،
مانند: بحث
ظهور امر در
وجوب، يا ظهور
جمله شرطيه در
مفهوم.
البته بايد
توجه داشت كه
در مبحث
الفاظ، از ظواهر
كلمات هر متكلمى،
چه شارع و چه
غير آن، بحث
مى شود، اما هدف
اصلى، تشخيص
ظواهر الفاظ
كتاب خدا و
سنت معصومين(عليهم
السلام)به
منظور
استنباط احكام
از آنها است.