«م»

مأتيٌ به

عمل صادر شده از مكلّف در مقام امتثال امر

مأتىٌ به، عملى است كه مكلف آن را در مقام امتثال امر يا مخالفت با امر به جا مى آورد.

در صورتى كه مأتىٌ به مطابق مأمورٌبه باشد (با تمام اجزا و شرايطى كه مولا خواسته است به جا آورده شود) صحيح بوده و موجب سقوط امر مولا مى گردد.

«مأمورٌبه» همواره عنوانى كلى است، اما «مأتىٌ به» هميشه جزئى و شخصى است، زيرا در خارج، كه ظرف سقوط تكليف است، انجام مى شود.

نيز ر.ك: مأمورٌبه.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 123.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 365.

مأمور

شخص امر شده به انجام كارى

مأمور، كسى را مى گويند كه فرمانى خطاب به او صادر شود و به انجام كارى وادار گردد.

در شرع، مأمور همان مكلف است كه در صورت وجود شرايط تكليف، چه شرايط عمومى (هم چون: عقل، بلوغ، قدرت، علم و اختيار) و چه ساير شرايطى كه شارع آن را در مواردى خاص معتبر دانسته است (مانند: رشد در معاملات) خطاب شارع متوجه او مى گردد.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 1، ص 292.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 27.

مأمورٌبه

شىء متعلق امر آمر

مأموربه، آن چيزى انجام دادن يا انجام ندادن كارى است كه امر به آن تعلق گرفته است; به بيان ديگر، آن چيزى است كه به دليل وجود مصلحت در آن، مطلوب آمر بوده و وى «مأمور» را براى ايجاد آن در خارج، با به كارگيرى صيغه امر، روانه مى كند.

نكته:

«مكلّف به» عنوانى عام تر از «مأموربه» است و شامل منهى عنه و غير آن نيز مى شود.

مكلف به داراى شروطى است، از جمله اين كه بايد معلوم و مقدور مكلف باشد[1]

نيز ر.ك: شرايط مكلّفٌ به.

[1]نمله، عبدالكريم بن على بن محمد، المهذب فى علم اصول الفقه المقارن، ج1، ص[367]

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 1، ص 296.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 2، ص 16.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 51.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 72.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 123 و 118 و 77.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 2، ص 220.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 363.

همان، ج 2، ص 41.

قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية، ص 32.

مأمورٌبه اختيارى

شىء متعلق امر، در حال علم و اختيار مكلَّف

مأمورٌبه اختيارى، فعل يا ترك فعلى است كه امر اختيارى به آن تعلق گرفته است; به بيان ديگر، فعلى است كه مكلف در حال علم و اختيار به انجام يا ترك آن امر شده است.

فلسفه تعلق امر به مأمورٌبه اختيارى حفظ مصالح و ملاكات واقعى است.

نيز ر.ك: امر اختيارى; مأمورٌبه.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 2، ص 96.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 321.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص 193 و 195.

مأمورٌبه اضطرارى

شىء متعلق امر، در حال اضطرار مكلَّف

مأمورٌبه اضطرارى، از اقسام مأموربه واقعى و مقابل مأموربه اختيارى بوده و به فعل يا ترك فعلى گفته مى شود كه آمر با ملاحظه اضطرار مأمور در ترك مأموربه اختيارى و براى از دست نرفتن كامل مصلحت واقع، مأمور را به انجام يا ترك آن دستور مى دهد. مأمورٌبه اضطرارى به منظور آسان گيرى و توسعه در مصالح اوليه است تا مكلف تحت فشار قرار نگرفته و حتى المقدور مصالح را نيز دريابد، زيرا فلسفه جعل احكام اضطرارى، امتنان و تسهيل بر مكلف است و اگر مأمورٌبه اضطرارى از مأموربه واقعى اختيارى مجزى نباشد، لازمه اش عدم امتنان است; به همين دليل بيشتر اصوليون به اِجزاى آن از مأمورٌبه اختيارى معتقدند.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 2، ص 95.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص 195.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 321.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 194.