راويان بيشترى دارد، زيرا ظن حاصل از روايت راويان كثير، قوى تر از ظنى است كه از روايت راويان اندك به دست مى آيد، چون درصد خطاى آنها كمتر مى گردد; مثل اين كه، يك خبر را مرحوم «كلينى» در كتاب «كافى» و مرحوم شيخ صدوق در «من لا يحضره الفقيه» و مرحوم «شيخ طوسى» در «تهذيب الاخبار» نقل كرده باشند، ولى خبر ديگر را تنها يكى از آنان نقل كرده باشد.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 250.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 228.

كراهت

طلب غير اكيد مولا به ترك فعل داراى مفسده غير ملزمه

كراهت، نوعى از احكام ترخيصى است و به معناى بعث (برانگيختن) و طلب غير اكيد مولا به ترك فعلى است كه داراى مفسده غير ملزمه مى باشد; به بيان ديگر، مولا مكلف را از انجام فعل، منع غير اكيد نموده است، به گونه اى كه با اذن در فعل منافات ندارد; بنابراين، ترك مكروه، مطلوب و داراى مصلحت و ثواب است، ولى انجام آن حرام نيست.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 65.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 4، ص 16.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 45.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 111.

كسر

تخلّف «حكمِ» قياس از حكمتِ اعتبار شده

كسر، از مبطلات علت در قياس بوده و به معناى تخلف حكم قياس از حكمتى است كه براى آن در نظر گرفته شده است; يعنى گاهى حكمت حكم موجود است، اما حكم موجود نيست; براى مثال، «حنفى» مى گويد: كسى كه به سفر معصيت مى رود، نماز او شكسته است، سپس دليل مى آورد كه چون عنوان مسافر بر او صادق است. آن گاه مى گويد: حكمت اين كه مسافر نماز را شكسته مى خواند اين است كه در مسافرت مشقت وجود دارد و شارع براى رفع مشقت، به شكسته بودن نماز او حكم نموده است. آن گاه معترض در مقام اعتراض مى گويد: اين حكمت (مشقت) در مورد باربران و آهنگران نيز هست، پس چرا حكم شكسته بودن نماز در مورد آنها وجود ندارد.

در كتاب «الاحكام فى اصول الاحكام» آمده است:

«اختلفوا فى الكسر و هو تخلف الحكم المعلل عن معنى العلة و هو الحكمة المقصودة من الحكم، هل هو مبطل للعلة...»[1]

نكته:

در تعريف كسر، ميان اصولى ها اختلاف وجود دارد. تعريفى كه ذكر شد تعريف مورد قبول «آمدى» و «ابن حاجب» است، اما «فخر رازى» و «بيضاوى» تعريف ديگرى ارائه داده اند كه عبارت است از: عدم تأثير يكى از دو جزء علت و نقض جزء ديگر، و اين در مواردى است كه علت داراى دو جزء باشد. «آمدى» و «ابن حاجب» اين تعريف را «نقض مكسور» ناميده اند.

نيز ر.ك: نقض مكسور.

[1]آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج 4،3، ص 203

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص (137-136).

كل

لفظ دلالت كننده بر شمول حكم نسبت به همه افراد مدخول آن

لفظ «كل»، از ادوات عموم است; يعنى از الفاظى است كه بر شمول و فراگيرى حكم نسبت به تمام افراد مدخول خود دلالت مى كند; براى مثال، در جمله: «اكرم كل عالم»، لفظ كل دلالت مى كند بر اين كه حكم اكرام بر روى همه افراد عالم رفته است.

نكته اول:

بيشتر اصولى ها همانند مرحوم «آخوند» لفظ كل را از الفاظ مختص «عموم» مى دانند، ولى بعضى ديگر آن را از الفاظ مشترك بين «عموم» و «خصوص» مى دانند.

نكته دوم:

بيشتر اصوليون معتقدند دلالت كل بر عموم، به وضع واضع است، ولى برخى مانند مرحوم «آخوند» بر اين باورند كه اين دلالت، به مقدمات حكمت است.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 95.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 157.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 140.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 3، ص 360.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 253.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 173.

شيرازى، محمد، الاصول، ج 5، ص 20.

اسنوى، عبد الرحيم بن حسن، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول، ص 298.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص 308.

كل ما حكم به الشرع حكم به العقل

ر.ك: ملازمه حكم شرع و عقل

كل ما حكم به العقل حكم به الشرع

ر.ك: مستقلات عقلى

كلمه امر

ر.ك: ماده امر

كلمه نهى

ر.ك: ماده نهى

كليت وضع

ر.ك: وضع عام