آن و يا وصف شبهى (مستلزم مناسب) بودن آن علم وجود ندارد، اما وصفى است كه همواره همراه حكم است (نقضى براى آن نيست).

توضيح:

اگر وصف مناسبى جامع ميان اصل و فرع باشد لازمه اش آن است كه اصل و فرع در نفس علت شريك باشند، و اگر وصف شبهى جامع باشد، اصل و فرع در چيزى كه لازمه علت است با هم اشتراك دارند. اما در جايى كه علت حكم نه وصف مناسب است و نه وصف شبهى، بلكه وصفى است كه هميشه همراه حكم وجود دارد، به آن وصف طردى، و به قياسى كه جامع آن وصف طردى است قياس طرد (خاص) مى گويند، مثل انتشار بوى تند كه همراه خمر مسكر وجود دارد.

قياس طرد نزد بيشتر اصوليون ارزش و اعتبارى ندارد، حتى كسانى كه قياس شبه را حجت مى دانند، از قياس طرد روى گردان هستند.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 5، ص 221.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 2، ص 310.

جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، دانشنامه حقوقى، ج 2، ص 493.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص (662-661).

قياس طرد (عام)

سرايت دادن حكم اصل به فرع از طريق «جامع» موجود بين آن دو

قياس طرد (عام)، كه مقابل قياس عكس مى باشد، از همان قياس متعارف است، خواه منصوص العلة باشد و خواه مستنبط العلة; به بيان ديگر، قياسى است كه از راه وجود جامع در فرع و اصل حكم اصل به فرع سرايت داده مى شود; به خلاف قياس عكس كه به دليل فقدان جامع بين اصل و فرع، نقيض حكم اصل در فرع جارى مى گردد.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 659.

جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، دانشنامه حقوقى، ج 2، ص 504.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 267.

قياس ظنى

قياس داراى علّت مظنون، نسبت به حكم اصل يا وجود آن در فرع يا هر دو

قياس ظنى، مقابل قياس قطعى بوده و به قياسى گفته مى شود كه در آن، به علت حكم اصل و يا وجود آن علت در فرع و يا به هر دو، يقين وجود نداشته باشد (به خلاف قياس قطعى كه در آن علم به هر دو لازم است)، مانند: قياس حرمت ربا در خريد و فروش گلابى به حرمت ربا در خريد و فروش گندم به جامع طعام بودن; در اين قياس، اولا علت حرمت ربا در گندم به يقين به دست نيامده است، ثانياً وجود علت (طعام بودن) در گلابى روشن نيست.

قياس ظنى نزد برخى از اصوليون اهل سنت حجت است، زيرا در احكام شرعى عمل به ظن را جايز مى شمارند، اما نزد اصوليون امامى عمل به ظن جايز نيست، زيرا ادله ناهى از ظن، همه ظنون را مگر ظنون داراى دليل خاص شامل مى شود. اضافه بر آن كه ظن قياسى مشمول ادله ناهى از عمل به قياس نيز مى باشد.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ص 41.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 669.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 530.

جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، مقدمه عمومى علم حقوق، ص 181.

قياس عقلى

ر.ك: قياس (منطق).

قياس عكس

اثبات نقيض حكم اصل براى فرع به دليل فقدان جامع بين آن دو

قياس عكس، مقابل قياس طرد (عام) بوده و به قياسى گفته مى شود كه به خاطر افتراق فرع و اصل (فقدان جامع ميان اصل و فرع) نقيض حكم اصل براى فرع اثبات مى گردد; براى مثال، در جايى كه دانسته مى شود نماز شرط صحت اعتكاف نيست، از راه «قياس عكس» حكم مى شود كه روزه، شرطِ صحت اعتكاف است; به اين بيان كه اگر روزه شرط صحت اعتكاف نمى بود به سبب نذر كردن نيز شرط صحت اعتكاف نمى شد مثل نماز كه شرط صحت اعتكاف نيست و به واسطه نذر نيز شرط صحت آن نمى شود و اين در حالى است كه روزه به دليل نذر، شرط صحت اعتكاف مى گردد، پس نتيجه اين مى شود كه روزه به عكس نماز شرط صحت اعتكاف است.

نكته:

قياس عكس در واقع قياس نيست، زيرا از تعريف قياس خارج است[1] «فخررازى» معتقد است قياس عكس در واقع برهان است و از تلازم بين مقدم و تالى استفاده مى شود[2]

[1]جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، دانشنامه حقوقى، ج 2، ص 505

[2]فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 5، ص 15

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 2، ص 247.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص (659-658).

قياس علت

قياس تصريح شده به نفس جامع ميان اصل و فرع، نه لوازم آن

قياس علت، مقابل قياس دلالت بوده و به قياسى گفته مى شود كه در آن، خود علت به عنوان جامع بين اصل و فرع قرار داده شده است نه لوازم آن; براى مثال، اگر گفته شود: سيب در طعام