1. زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص (704-703).

[2]جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 267

[3]باجى، سليمان بن خلف، احكام الفصول فى احكام الاصول، ص 550

آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج 3،4، ص 269.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 43.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 87.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 2، ص 320.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 84.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص(193-192).

قياس خفى

قياس فاقد «علّتِ» منصوص، بدون علم به عدم تأثير فرق هاى اصل و فرع در حكم

قياس خفى، مقابل قياس جلى بوده و به قياسى گفته مى شود كه علت آن از حكم اصل استنباط مى گردد (نص يا اجماع بر آن، وجود ندارد) و افزون بر آن به عدم تأثير جهات فارق ميان اصل و فرع در تفاوت حكم، يقين وجود ندارد. به بيان ديگر، به عدم تأثير خصوصيات و اوصاف اصل، در حكم آن يقين وجود ندارد، بلكه ممكن است ثبوت حكم در اصل به علت خصوصيتى باشد كه در فرع موجود نيست، و اين باعث عدم صحت سرايت حكم اصل به فرع مى گردد; يعنى قياس مع الفارق مى شود.

براى مثال، قياس كردن قتل به وسيله آلت قتاله سنگين كه سنگينى آن باعث قتل گردد مثل چوب و چماق، با قتل به وسيله آلت قتاله تيز و برنده، از نوع قياس خفى است، زيرا اين استدلال كه چون در هر دو مورد، قتل از نوع عمد و عدوانى است و خصوصيت سنگين بودن يا تيز بودن آلت قتاله، در حكم شارع به وجوب قصاص تأثير ندارد، مطلبى است كه يقينى نمى باشد، زيرا ممكن است در مورد آلت قتاله برنده مثل چاقو و شمشير، خصوصيت برنده بودن نيز در حكم به وجوب قصاص تأثير داشته باشد و با اين احتمال نمى توان حكم وجوب قصاص را از اصل به فرع كه اين خصوصيت را ندارد، سرايت داد. از اين رو ابوحنيفه قصاص را در قتل با ابزار سنگين واجب نمى داند[1]

نكته اول:

در تعريف قياس خفى و مصاديق آن اختلاف وجود دارد; بعضى آن را فقط شامل قياس ادنى مى دانند و بعضى آن را شامل استحسان نيز دانسته اند.

نكته دوم:

اصوليون اهل سنت در حجيت و اعتبار قياس خفى اختلاف دارند[2]

1. زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص (705-704).

[2]جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 267

همان، ص 266.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 84.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 87.

باجى، سليمان بن خلف، احكام الفصول فى احكام الاصول، ص 550.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 43.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 193.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 2، ص 3.

قياس در معناى اصل

قياس داراى «فرع» قابل مقايسه با يك «اصل»

قياس در معناى اصل يا قياس معنا، مقابل قياس شبه بوده و به قياسى گفته مى شود كه در آن فرع فقط در مقابل يك اصل قرار مى گيرد و تنها با يك اصل مقايسه مى گردد; به خلاف قياس شبه، كه فرع قابليت قياس با چند اصل را دارد.

علت اين كه به چنين قياسى، قياس معنا گفته مى شود اين است كه همان معنايى كه در اصل، علت تعلق حكم به آن گرديده، عيناً در فرع نيز وجود دارد; يعنى برخلاف قياس شبه است كه سرايت حكم اصل به فرع به خاطر صرف شباهت بين آن دو مى باشد.

براى مثال، در قياس «زدن پدر و مادر» به «اف گفتن به آنها» تنها اصلى كه در اين قياس وجود دارد، آيه شريفه (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفّ) است كه حرمت اف گفتن به پدر و مادر را مى رساند و همان معنايى كه علت حرمت ايذاى پدر و مادر است، عيناً در فرع زدن پدر و مادر نيز و بلكه به صورت قوى تر و وجود دارد.

نكته:

در تعريف و نام گذارى «قياس در معناى اصل» اختلاف وجود دارد; عده اى قياس در معناى اصل را همان قياس مناسب مؤثر مى دانند،1 اما برخى ديگر، آن را مرادف قياس جلى دانسته و قياس جلى را شامل قياس اولوى و قياس مساوات مى دانند[2]

برخى نيز آن را شامل قياس اولوى، قياس مساوات و قياس ادنى، هر سه، دانسته اند[3]

1. طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص (312-311).

[2]زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 43

[3]ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 231

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 3، ص 96.

همان، ج 5، ص 124.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 703.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 2، ص 320.