قياس تخريج مناط

سرايت دادن حكم «اصل» به «فرع» به واسطه تخريج مناط

قياس تخريج مناط، قياسى است كه علت آن از راه تخريج مناط استخراج شده باشد. بنابراين، در مواردى كه شارع از طريق نص، حكم موضوعى را بيان نموده و به علت حكم تصريح نكرده، اگر مجتهدى بخواهد به كمك قياس موردى ديگر كه درباره آن نص وجود ندارد با اين مورد كه حكم آن معلوم است، حكم مورد مجهول را به دست آورد، براى تكميل اركان قياس بايد علت حكم اصل و مناط آن را نزد شارع به دست آورد. در اين گونه موارد اگر مجتهد با تمسك به مسالك علت (طرق كشف علت) هم چون سبر و تقسيم و مناسبت، مناط حكم اصل را استخراج نمايد، اركان قياس وى كامل مى شود و مى تواند حكم اصل را به فرع سرايت دهد. به چنين قياسى، قياس تخريج مناط مى گويند.

براى مثال، اگر شارع بگويد: رباى در گندم حرام است، ولى علت و مناط حكم حرمت را بيان نكند، مجتهد به كمك «مسالك علت»، علت حرمت ربا در گندم را مكيل و موزون بودن آن تشخيص دهد، مى تواند با تشكيل قياسى، حكم حرمت ربا را به هر مكيل و موزونى تعميم و سرايت دهد.

نكته:

از ديدگاه شيعه، چنين قياسى ظنى است و حجيت ندارد.

نيز ر.ك: تخريج مناط.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 141.

مختارى مازندرانى، محمد حسين، فرهنگ اصطلاحات اصولى، ص 92.

جناتى، محمد ابراهيم، ادوار اجتهاد، ص 177.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 87.

قياس تشبيه

ر.ك: قياس (اصول)

قياس تمثيل

ر.ك: قياس (اصول)

قياس تنقيح مناط

سرايت دادن حكم «اصل» به «فرع» به واسطه تنقيح مناط

قياس تنقيح مناط، قياسى است كه از راه تنقيح مناط، يعنى از اعتبار انداختن اوصافى كه در ثبوت حكم بر اصل مدخليتى ندارد، انجام مى گيرد.

به بيان ديگر، با پاكيزه و منقح ساختن ملاك و مناط، دايره شمول حكم توسعه داده مى شود و حكم به موارد ديگر سرايت مى كند نه آن كه علت حكم استخراج مى شود زيرا علت حكم در كلام شارع با اوصاف زايد ذكر شده است. براى مثال، در «حديث اعرابى» آمده است كه شخصى خدمت پيامبر(صلى الله عليه وآله)رسيد و عرض كرد: «واقعت اهلى فى نهار رمضان...» پيامبر(صلى الله عليه وآله) فرمود: «اعتق رقبة»; با دقت در اوصافى كه همراه حكم است معلوم مى شود كه وصف اعرابى بودن و نيز اوصافى مانند اهل، زوجه بودن و... در حكم، اثر ندارد; بنابراين، حكم هر مرد و زنى كه اين عمل را انجام باشد بر اعرابى قياس مى گردد.

نكته:

هرگاه تنقيح مناط به صورت قطعى انجام گيرد حجت است، ولى اگر به صورت ظنى باشد نزد شيعه حجت نيست.

نيز ر.ك: تنقيح مناط.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 519.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 300.

خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى، ص 78.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 691.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 315.

قياس جلى

قياس داراى «علّتِ» منصوص، با علم به عدم تأثير فرق هاى اصل و فرع در حكم

قياس جلى، مقابل قياس خفى بوده و به قياسى گفته مى شود كه علت آن چه از طريق نص، چه اجماع و چه غير آنها معلوم باشد و علاوه بر آن، معلوم باشد كه فرق هاى ميان اصل و فرع در اختلاف حكم آن دو، تأثير ندارد; مثل مقايسه «حرمت زدن پدر و مادر» با «حرمت اف گفتن به آنها» كه در اين قياس، به علت حكم تحريم اف گفتن علم وجود دارد و آن آزردن پدر و مادر است. هم چنين به عدم تأثير تفاوت هاى موجود بين اف گفتن و زدن در تفاوت حكم آنها قطع وجود دارد.

به اين ترتيب، حكم حرمت از اصل به فرع سرايت مى كند. مثال ديگر، قياس امه (كنيز) به عبد است، زيرا علم داريم كه مرد يا زن بودن، فارق بين اين دو در احكام عتق نيست.

نكته اول:

«حنفى»ها قياس جلى و قياس خفى را به گونه اى ديگر معنا نموده اند.

در كتاب «اصول الفقه الاسلامى» آمده است:

«هذا وقد جرى الحنفية على اصطلاح آخر فى القياس الجلى والقياس الخفى، القياس الجلى: هو القياس الظاهر الذى يتبادر اليه الذهن و تسبق اليه الافهام بسبب ظهور العلة فيه...»[1]

نكته دوم:

در مصاديق قياس جلى نيز اختلاف وجود دارد;2 عده اى از اصوليون اهل سنت هر قياسى را جلى مى دانند، اما برخى ديگر با آن مخالف اند و فقط قياسى را كه از راه هايى چون نص، اجماع، و اولويت، به علت آن يقين حاصل شود جلى مى دانند[3]