داده مى شود و حكم آن استنباط مى گردد. بنابراين، در مواردى كه علت حكم اصل در فرع به صورتى قوى تر از اصل موجود باشد، حكم اصل نيز به طريق اولى بر فرع بار شده و به آن سرايت مى كند.

براى مثال، در آيه «لا تقل لهما افّ»، از اف گفتن به پدر و مادر نهى شده، و از آن جا كه ملاك و علت اين نهى، بى احترامى و ايذا است كه در اف گفتن وجود دارد، دلالت آن بر زدن آنها، قوى تر است، زيرا در زدن، ايذاى بيشترى است; يعنى علت حكم كه همان ايذا باشد در زدن به صورت قوى تر وجود دارد.

هر چند در حجيت اين نوع قياس اختلاف وجود دارد، اما بيشتر فقها آن را حجت دانسته و از قياس باطل استثنا كرده اند.

برخى از دانشمندان اصولى شيعه و اهل سنت همانند مرحوم «علامه حلى»، «محقق قمى» و «غزالى» آن را از باب حجيت ظهور لفظ نه از باب قياس معتبر دانسته و از آن به «مفهوم موافق»، «لحن خطاب» و «فحواى خطاب» تعبير نموده اند.

نكته:

قياس اولويت در جايى محقق است كه دو شرط زير حاصل باشد:

1. حكم در اصل و فرع از يك سنخ باشد; براى مثال، اگر حكم در اصل، وجوب است، در فرع نيز وجوب باشد و اگر حرمت است، در فرع نيز چنين باشد و از نظر ايجاب و سلب نيز يكسان باشند;

[2]ملاك حكم در فرع از ملاك حكم در اصل اقوى باشد

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 702.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 83.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 299.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 42.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 231.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 386.

اصغرى، محمد، قياس و سير تكوين آن در حقوق اسلام، ص 237.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 519.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 87.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 659.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص (185-184).

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص (392-390).

قياس اولى

ر.ك: قياس اولويت

قياس باطل

ر.ك: قياس فاسد

قياس به الغاى فارق

سرايت حكم «اصل» به «فرع» از طريق الغاى فارق

قياس به الغاى فارق، به معناى سرايت دادن حكم اصل به فرع، بر پايه الغاى فارق است; به اين بيان كه:

در مواردى كه نصى از شارع رسيده و حكم موضوعى بيان شده است، مجتهد در فرآيند به دست آوردن حكم فرع، ذهن خود را متوجه فارق (يا فارق هاى) موجود بين مورد نص (اصل) و مورد سكوت (فرع) مى كند و فارق غير مؤثر را ملغى مى نمايد و از طريق الغاى فارق، به نص مذكور، كليتى مى دهد كه آن كليت مى تواند حكم مورد سكوت را شامل شود.

در اين قياس، مجتهد متعرض علت نمى گردد و به دنبال اين نيست كه جامع ميان نص و مورد سكوت را از طريق تنقيح مناط به دست آورد، بلكه اصل همان مورد نص شارع را از صفات زايد خالى مى نمايد و از طريق عموميت دادن به آن، حكم موارد ديگر را روشن مى نمايد.

و اين همان فرق موجود ميان تنقيح مناط و الغاى فارق است كه يكى ناظر به الغاى اوصاف زايد در ناحيه موضوع و ديگرى ناظر به الغاى اوصاف زايد در ناحيه علت است; به بيان ديگر، تنقيح مناط از نوع قياس علت است، ولى الغاى فارق از اقسام قياس علت نيست.

نيز ر.ك: الغاى خصوصيت.

جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، دانشنامه حقوقى، ج 2، ص 498.

قياس به طريق اولى

ر.ك: قياس اولويت

قياس به معناى اصل

ر.ك: قياس در معناى اصل

قياس پنهان

ر.ك: قياس خفى

قياس تحقيق مناط

سرايت دادن حكم «اصل» به «فرع» به واسطه تحقيق مناط

قياس تحقيق مناط، به معناى سرايت دادن حكم اصل به فرع يا فرع هاى ديگر بر پايه تحقيق مناط است; به بيان ديگر، قياسى است كه مجتهد با آگاهى از علت حكم اصل به بررسى و تحقيق وجود اين علت در فرع ها و مواردى مى پردازد كه حكم آنها بيان نشده است تا از راه تشابه در علت، حكم اصل را به آنها سرايت دهد.

نكته:

برخى بر اين اعتقادند كه به تحقيق مناط، قياس اطلاق نمى گردد.

نيز ر.ك: تحقيق مناط.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 301.

جناتى، محمد ابراهيم، ادوار اجتهاد، ص 177.