responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 648

ديگر دلالت مى كند.

در اين كه آيا قبل از اعمال مرجحات، مى توان از راه تأويل، تعارض را برطرف كرد. يا نه، اختلاف وجود دارد; مشهور اصوليون، تأويل را، مگر در موارد خاص، مردود شمرده اند،

براى مثال، اگر حديثى بگويد: «ادع علماء البلد» و در روايتى ديگر چنين آمده باشد كه: «لاتدع علماء البلد»، مى توان آن را چنين تأويل كرد كه روايت اول مربوط به علماى بالاى شهر و روايت دوم مربوط به عالمان پايين شهر است. اما اين تأويل بدون شاهد و قرينه است. البته در مواردى كه دو حديث متواتر يا دو آيه وجود داشته باشد چاره اى جز تأويل نيست.

نيز ر.ك: قاعده اوليه متعارضين; قاعده ثانوى متعارضين.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 155.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص 96.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 523.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 156.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (502-499).

قواعد جمع عرفى

قواعد رافع تعارض ظاهرى ميان مدلول دو دليل

مراد از قواعد جمع عرفى، قواعدى است كه سبب رفع تعارض ظاهرى و بدوى ميان مدلول دو دليل مى شود، همانند:

1. حمل ظاهر بر نص: براى مثال، روايتى مى گويد: «يجوز للصائم ان يرتمس فى الماء حال صومه; جايز است روزه دار در حال روزه، بدنش را در آب فرو برد» و در روايتى ديگر آمده است: «لا ترتمس فى الماء و انت صائم; در حال روزه، در آب فرو نرو»، كه حديث اول در اباحه ارتماس صراحت دارد و دومى در حرمت ارتماس روزه دار ظهور دارد و از آن جا كه فقيه در مقام جمع عرفى، ظاهر را بر نص يا صريح حمل نموده و به نص عمل مى كند، در اين مثال، به اباحه حكم مى دهد;

2. حمل مطلق بر مقيد: براى مثال، روايتى مى گويد: «ربا حرام است» و در روايت ديگر آمده است: «ربا بين پدر و پسر جايز است»; روايت اول مطلق و روايت دوم مقيد است، و مطلق، بر مقيد حمل مى شود و در نتيجه، مقيد مقدم داشته شده و گفته مى شود: «ربا در غير مورد پدر و پسر، حرام خواهد بود»;

[3]مقدم داشتن دليل حاكم و دليل وارد، بر دليل محكوم و مورود: و آن در جايى است كه يكى از دو دليل «حاكم» و ديگرى «محكوم»، يا اين كه يكى «وارد» و ديگرى «مورود» باشد، كه حاكم و وارد، بر محكوم و مورود مقدم مى شود، مثل اين كه در روايتى آمده است: «هرگاه در شمار ركعت ها شك نمودى، بنا را بر اكثر بگذار» و در روايت ديگر چنين آمده است كه: «هرگاه مأموم در شمار ركعت ها شك كند و امام جماعت شك نداشته باشد، مأموم به شك خود نبايد اعتنا كند»; در اين جا، دليل دوم، دايره موضوع دليل اول را محدود كرده و بر آن حكومت دارد

بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الرسائل الاصولية، ص 445.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 154 و 135.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص (467-459).

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 442.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص (446-445).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص (505-502).

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 2، ص 24.

قواعد علم اصول فقه

ر.ك: قواعد اصولى

قواعد عمليه

ر.ك: اصول عملى

قواعد فقهى

احكام كلّىِ جارى در ابواب گوناگون فقه

قواعد فقهى، مقابل قواعد اصولى، و به معناى آن دسته از احكام كلى است كه در ابواب گوناگون فقه جريان داشته و منشأ استنباط احكام جزئى مى شود، مانند: قاعده «لا ضرر» كه هر جا ضررى متوجه شخص شود، مطرح مى گردد; و در بسيارى از ابواب فقه، هم چون بيع، اجاره، طلاق و غيره به كار مى رود.

در كتاب «القواعد الفقهية» آمده است:

«ان القواعد الفقهية هى احكام عامة فقهية تجرى فى ابواب مختلفة و موضوعاتها»[1]

نكته:

براى قواعد فقهى و اصولى فرق هاى زيادى بيان شده است; بعضى معتقدند قواعد فقهى، احكام مى باشد، در حالى كه بيشتر قواعد اصولى، بر حكم شرعى مشتمل نيست، بلكه فقط طريق استنباط حكم شرعى است.

بعضى ديگر بر اين باورند كه قاعده اصولى و فقهى در اين كه هر دو كبراى استنباط قرار مى گيرند، مشترك اند، اما تفاوتشان در اين است كه:

1. مسئله اصولى فقط براى استنتاج حكم كلى صلاحيت دارد; به خلاف قاعده فقهى كه صلاحيت استنتاج حكم جزئى را دارد;

[2]مسئله اصولى به حال مجتهد مفيد بوده و مقلد از آن بهره اى ندارد; به خلاف قاعده فقهى كه نتيجه آن به حال هر دو مفيد است

مرحوم «شيخ انصارى» و «آقا ضياء عراقى» درباره تفاوت ميان اين دو، نظر ديگرى دارند.


[1]مكارم شيرازى، ناصر، القواعد الفقهية، ج 1، ص 23

شهيد اول، محمد بن مكى، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 3.

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست