است; به خلاف قطع موضوعى طريقى كه به آن التفات مى شود و از اين نظر كه طريق به واقع است، در ترتب حكم بر موضوع دخالت دارد.

نكته سوم:

اين كه گفته شده امارات و اصول عملى، قائم مقام قطع موضوعى نمى شوند، منظور قطع موضوعى وصفى است، نه قطع موضوعى طريقى، كه جاى گزين مى پذيرد، زيرا در ظاهر، موضوعى است، ولى در واقع طريقيت دارد.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 48.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 222.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص (24-23).

ملكى، حبيب الله، تلخيص الاصول، ص (149-147).

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 6.

صدر، محمد باقر، جواهر الاصول، ص (88-87).

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص 35و47.

قطع موضوعى كشفى

ر.ك: قطع موضوعى طريقى

قطع موضوعى وصفى

قطع مأخوذ در موضوع، به سبب صفت نفسانى بودن آن

قطع موضوعى وصفى، مقابل قطع موضوعى طريقى بوده و عبارت است از قطعى كه به دليل صفت نفسانى بودنش در موضوع حكم شارع لحاظ شده است، مانند اين كه شارع بگويد: «يجب فى الصبح ركعتان مقطوعتان»يا «يجب فى المغرب ثلاث ركعات مقطوعة».

توضيح:

قطعى كه شارع در موضوع حكم شرعى اخذ كرده، از دو لحاظ قابل بررسى است;

يكى از لحاظ صفت نفسانى بودنش صفتيت و ديگرى از لحاظ طريقيت و كاشفيت آن از واقع. در نظر گرفتن لحاظ صفت بودن قطع، به اين معنا است كه قطع يكى از صفات نفسانى است كه در نفس قاطع به وجود مى آيد. اين صفت نفسانى، يك صفت حقيقى و در مقابل اوصاف اعتبارى و انتزاعى است، ولى از آن جا كه صفت حقيقى ذات اضافه است يك نسبت و رابطه اى با قاطع دارد و يك نسبت و رابطه اى هم با مقطوع. اگر قطع به لحاظ رابطه اى كه با قاطع دارد در موضوع اخذ شود، به آن قطع موضوعى وصفى مى گويند و اگر به لحاظ رابطه اى كه با مقطوع دارد در موضوع اخذ شود، به آن قطع موضوعى طريقى گفته مى شود.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 48.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 222.

ملكى، حبيب الله، تلخيص الاصول، ص (149-147).

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص (33-32).

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ص 6.

صدر، محمد باقر، جواهر الاصول، ص (88-87).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص (255-254).

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص 24.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 82.

قطع واقعى

ر.ك: قطع وجدانى

قطع وجدانى

علم بدون اعتقاد به احتمال خلاف

قطع وجدانى، مقابل قطع عرفى بوده و عبارت است از قطعى كه در آن، علم به معلوم وجود داشته و هيچ گونه جهلى در آن راه ندارد. اين گونه قطع شامل علم و جهل مركب، هر دو، مى شود.

نكته:

قطعى كه در فلسفه و منطق از آن بحث مى شود، اين نوع قطع است.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 50.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 58 و 59.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 330.

كوثرانى، محمود، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية، ص 237.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص 38.

خمينى، روح الله، الرسائل، ج 1، ص 92.

قطع وسواس

قطع به حكم شرعى توسط شخص ديرباور

قطع به حكم شرعى واقعى توسط شخص وسواس را، قطع وسواس مى گويند; يعنى كشف حكم واقعى توسط كسى كه ديرباور است و زمانى كه اسباب متعارف براى حصول قطع فراهم است، به قطع نمى رسد.

توضيح:

نوع مردم و بيشتر عقلاى عالم معمولا از راه هاى متعارف به چيزى قطع پيدا مى كنند; براى مثال، از راه نص كتاب و يا خبر متواتر و يا اجماع محصَّل و يا قراين قطعى، قطع پيدا مى كنند، اما در صد كمى از انسان ها گرفتار بيمارى وسواس و ديرباورى هستند و در هر امرى تشكيك مى نمايند و حتى از راه هاى متعارف نيز قطع پيدا نمى كنند; اين افراد در فقه و اصول داراى احكام خاصى هستند; براى مثال، قطعى كه در موضوع حكم اخذ مى شود از قطع وسواس و قطع قطاع منصرف است.