همان، ج 1، ص 179.

صدر، محمد باقر، جواهر الاصول، ص 87.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 46.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 79.

ملكى، حبيب الله، تلخيص الاصول، ص 147.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 5.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص 32و47.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 4، ص 204.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص 18.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 251.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 219.

قطع موضوعى به نحو صفتيت

ر.ك: قطع موضوعى وصفى

قطع موضوعى به نحو طريقيت

ر.ك: قطع موضوعى طريقى

قطع موضوعى به نحو كاشفيت

ر.ك: قطع موضوعى طريقى

قطع موضوعى تمام موضوع

قطع مأخوذ در موضوع، به عنوان تمام ملاك براى حكم شرعى

قطع موضوعى تمام موضوع، مقابل قطع موضوعى جزء موضوع بوده و عبارت است از قطعى كه شارع يا مولا وجود آن را تمام ملاك براى تعلق حكم به موضوع قرار داده است; يعنى هر گاه چنين قطعى وجود داشت، حكم به موضوع تعلق مى گيرد، وگرنه حكم بر موضوع بار نمى شود; مثل آن كه مولا بگويد: «اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة، يجب عليك التصدق» كه وجود قطع به وجوب نماز جمعه، تمام موضوع براى حكم وجوب تصدق است چه نماز جمعه، در واقع واجب باشد چه نباشد و چون موضوع علت براى وجود حكم است، هرگاه موضوع محقق شد حكم نيز كه معلول آن است محقق مى شود.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ج 2، ص 252.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص (81-80).

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 821.

قطع موضوعى جزء موضوع

قطع مأخوذ در موضوع، به عنوان جزئى از ملاك براى حكم شرعى

قطع موضوعى جزء موضوع، مقابل قطع موضوعى تمام موضوع بوده و عبارت است از قطعى كه شارع، آن را جزء موضوع حكمى قرار داده است. در اين صورت، موضوع از اجزايى مركب است كه يك جزء آن قطع است; براى مثال، شارع مى گويد: «اذا كانت صلوة الجمعة واجبة و قطعت بها يجب عليك التصدق»; در اين مثال، موضوع داراى دو جزء مى باشد، كه يك جزء آن، وجوب واقعى نماز جمعه وجزء ديگر آن قطع مكلف، به وجوب نماز جمعه است. بنابر اين، در صورتى كه مكلف به وجوب نماز جمعه قطع داشته باشد، ولى نماز جمعه واقعاً واجب نباشد، موضوع به طور كامل محقق نمى گردد. پس قطع، جزء الموضوع است، زيرا غير از قطع، مطابقت آن با واقع نيز در ثبوت حكم بر موضوع دخالت دارد.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 252.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص (81-80).

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 821.

قطع موضوعى صفتى

ر.ك: قطع موضوعى وصفى

قطع موضوعى طريقى

قطع مأخوذ در موضوع، به سبب طريق به واقع بودن آن

قطع موضوعى طريقى، مقابل قطع موضوعى وصفى بوده و عبارت است از قطعى كه به سبب طريق به واقع بودنش در موضوع دليل شرعى اخذ شده است.

توضيح:

قطعى كه در موضوع حكم شرعى اخذ شده است به دو لحاظ قابل بررسى است:

[1]به لحاظ صفت بودن; 2. به لحاظ طريق بودن. در نظر گرفتن خاصيت طريق بودن و كاشفيت به اين معنا است كه قطعى كه در موضوع دليل اخذ شده (موضوع به آن مقيد گرديده) كاشف و آينه تمام نماى واقع است بى آن كه در جهت كشف و نشان دادن واقع نقصى در آن تصور شود; به خلاف شك و ظن

نكته اول:

از دو راه مى توان فهميد قطعى كه در دليل شرعى آمده است، طريقيت دارد:

1. از راه تصريح خود شارع، مانند آن كه بگويد: «اذا قطعت بخمرية شى ء يجب عليك الاجتناب»، آن گاه به دنبال اين خطاب، تصريح كند كه اين قطع تنها به سبب طريق و كاشف بودنش، در موضوع لحاظ شده است;

[2]از راه دليل خارجى; براى مثال، شارع مى گويد: «مقطوع الخمرية حرام»، ولى اجماع كه يك دليل خارجى است دلالت مى كند بر اين كه قطع طريقيت دارد نه وصفيت

نكته دوم:

فرق ميان قطع طريقى محض با قطع موضوعى طريقى اين است كه در قطع طريقى محض هيچ گونه التفاتى به قطع وجود ندارد و قطع در موضوع حكم اخذ نشده و در ترتب حكم بر موضوع دخالتى ندارد و تنها طريق دست رسى به حكم واقعى