قطع عرفى،
مقابل قطع
وجدانى بوده و
به ظن بسيار
قوى گفته مى
شود كه در آن
احتمال خلاف،
به اندازه اى
كم و ناچيز
است كه عُقلا
و عرف، به آن
اعتنا نمى
كنند و با آن
مثل قطع رفتار
نموده و از آن
براى آنها
اطمينان و سكون
قلبى به وجود
مى آيد.
بنابراين،
قطع عرفى، در
واقع قطع نيست
و احتمال خلاف
در آن وجود دارد،
اما آن قدر
نزديك به علم
است كه عرف با
آن، همانند
قطع برخورد مى
كند.
مكارم
شيرازى،
ناصر، انوار
الاصول، ج 2، ص 226.
نائينى،
محمد حسين،
اجود
التقريرات، ج
1، ص (489-488).
صدر، محمد
باقر، دروس فى
علم الاصول، ج
1، ص 282.
همان، ج 2، ص 42.
شعرانى،
ابوالحسن،
المدخل الى
عذب المنهل، ص
17و22.
مجاهد،
محمد بن على،
مفاتيح
الاصول، ص 329.
قطع عقلى
ر.ك: قطع
وجدانى
قطع
قَطّاع
قطع به وجود
آمده براى شخص
زود باور
قطع به حكم
شرعى واقعى را
براى شخص قطاع
«قطع قطاع» مى
گويند; يعنى
رسيدن به حكم
واقعى براى كسى
كه زود باور
است و بسيار
زياد از اسباب
غير عادى به
قطع مى رسد.
در «قطع
قطاع» اين بحث
مطرح مى شود كه
آيا همان گونه
كه قطع انسان
هاى متعارف و
معمولى، حجت
است، قطع قطاع
نيز حجت است
يا نه. در پاسخ
گفته شده است
كه قطع قطاع
دو گونه است:
1. قطعى
كه از راه
متعارف به دست
مى آيد، كه به
اتفاق همه
علما حجت است;
2. قطعى
كه از راه غير
متعارف به دست
مى آيد مانند
قطع به دست
آمده از راه
خبر دادن بچه
يا شخص دروغ گو;
علماى اصولى
درباره حجيت
اين قطع
اختلاف دارند:
مرحوم «شيخ
انصارى»، قطع
قطاع را مطلقا
حجت دانسته و
آن را از ساير
قطع ها متفاوت
نمى داند;
مرحوم «كاشف
الغطاء» مى
گويد: قطع
قطاع مطلقا حجت
نيست;
مرحوم «صاحب
فصول» به
تفصيل اعتقاد
دارد; به اين
بيان كه:
أ) مكلف در
واقع قطاع است
و خودش هم مى
داند به اين
بيمارى دچار
است و يقين هم
دارد كه قطع
او نزد شارع
حجت نيست; در
اين صورت،
قطعش حجيت ندارد
و نبايد به آن
اعتنا كند.
ب) مكلف در
واقع قطاع است
و خودش هم مى
داند قطاع
است، ولى نمى
داند آيا نزد
«شارع قطع
قطاع» اعتبار
دارد يا
ندارد; در اين
صورت، تا
زمانى كه منعى
از سوى شارع
محقق نشده،
قطع او ارزش
دارد، ولى به
مجرد اين كه
دليل آمد و
يقين كرد كه
قطعش حجت
نيست، نبايد
به آن اعتنا
كند.
ج) مكلف در
واقع قطاع است
و خودش هم مى
داند قطاع است
و عقل او حكم
مى كند كه
قطعش حجت است،
آن گاه از راه
ملازمه حكم
عقل و شرع، به
امضاى شرع هم
پى مى برد; در
اين صورت، قطع
وى معتبر است.
مكارم
شيرازى،
ناصر، انوار
الاصول، ج 2، ص 267.
محمدى،
على، شرح
رسائل، ج 1، ص (90-83).
مشكينى،
على،
اصطلاحات
الاصول، ص 223.
ملكى، حبيب
الله، تلخيص
الاصول، ص 150.
خويى،
ابوالقاسم،
مصباح
الاصول، ج 2، ص 53.
نائينى،
محمد حسين،
اجود
التقريرات، ج
2، ص 41.
انصارى،
مرتضى بن محمد
امين، فرائد
الاصول، ج 1، ص 22.
سبحانى
تبريزى،
جعفر،
المحصول فى
علم الاصول، ج
3، ص 80.
قطع كثير
القطع
ر.ك: قطع
قَطّاع
قطع كشفى
ر.ك: قطع
طريقى
قطع كشفى
موضوعى
ر.ك: قطع
موضوعى طريقى
قطع
متعارف
قطع به حكم
شرعى از راه
هاى متعارف
قطع
متعارف، قطع
به حكم شرعى
واقعى است كه
از راه ها و
اسباب متعارف
و مورد قبول
شرع و عقلا براى
مكلفِ متعارف
به دست مى آيد.
توضيح:
نوع مردم و
بيشتر عقلا
معمولا از راه
هاى عادى به چيزى
قطع پيدا مى
كنند; براى
مثال، از راه
نص كتاب، خبر
متواتر،
اجماع محصل و
يا قراين قطع
آور، به قطع
مى رسند; به
چنين قطعى،
قطع متعارف مى
گويند; به
خلاف قطع
قَطّاع و قطع
وسواس.
نكته:
حجيت قطع
متعارف ذاتى
است و احتياج
به دليل و
برهان نداشته
و نزد همگان
پذيرفته شده
است.