منظور از
قدر متيقن
خارجى،
مصاديقى است
كه به يقين،
حكم شامل آنها
مى شود، مانند
آن كه شارع
بگويد: «قلد
المجتهد»، كه
قدر متيقن آن،
وجوب تقليد از
مجتهد اعلم
است، هر چند
دليل اطلاق
دارد و مى
توان به آن
تمسك نموده و
تقليد از
مجتهد غير
اعلم را نيز
جايز دانست.
بنابراين،
وجود قدر
متيقن خارجى،
مانع از تمسك
به اطلاق نمى
گردد.
مظفر، محمد
رضا، اصول
الفقه، ج 1، ص 180.
آخوند
خراسانى،
محمد كاظم بن
حسين، كفاية
الاصول، ص 287.
صدر، محمد
باقر، بحوث فى
علم الاصول، ج
3، ص 417.
فاضل
لنكرانى،
محمد، كفاية
الاصول، ج 3، ص
(551-550).
فاضل
لنكرانى،
محمد، سيرى
كامل در اصول
فقه، ج 9، ص 95.
محمدى،
على، شرح اصول
فقه، ج 1، ص 426.
قدر
متيقن در مقام
تخاطب
مصداق
يقينىِ مشمول
حكم در مقام
محاوره
در بحث
اطلاق، از دو
نوع قدر متيقن
سخن به ميان
مى آيد:
قدر متيقن
در مقام
تخاطب، آن است
كه مخاطب و متكلم
درباره مصداق
معينى سخن
بگويند و بعد
از مدتى،
متكلم به طور
مطلق به
ماهيتى كه شامل
آن مصداق هم
مى گردد امر
كند; براى
مثال، مثلا
مولا با عبد
خود درباره
فوايد گوشت
گوسفند گفتوگو
مى كند، آن
گاه به وى امر
مى كند: «اشتر
اللحم»; در اين
جا اگر چه
كلام او مطلق
است، ولى قدر
متيقن در مقام
محاوره و
تخاطب، همان
گوشت گوسفند
است.
و يا مانند
آن كه مولا با
عبد خود
درباره ثواب
آزاد كردن
بنده مؤمن سخن
گفته و بعد از
مدتى مى گويد:
«اعتق رقبة»، كه
گر چه كلام او
اطلاق دارد و
شامل مطلق عبد
چه مؤمن و چه
كافر مى شود،
اما قدر متيقن
در مقام تخاطب،
عتق رقبه مؤمن
است.
نكته:
به نظر
مرحوم «آخوند
خراسانى» يكى
از مقدمات
حكمت، عدم
وجود قدر
متيقن در مقام
تخاطب است[1]
[1]آخوند
خراسانى،
محمد كاظم بن
حسين، كفاية
الاصول، ص 287
ولايى،
عيسى، فرهنگ
تشريحى
اصطلاحات
اصول، ص 335.
صدر، محمد
باقر، بحوث فى
علم الاصول، ج
3، ص 417.
مشكينى،
على،
اصطلاحات
الاصول، ص 249.
محمدى،
ابوالحسن،
مبانى
استنباط حقوق
اسلامى يا
اصول فقه، ص 130.
فيض،
عليرضا،
مبادى فقه و
اصول، ص 251.
فاضل
لنكرانى،
محمد، كفاية
الاصول، ج 3، ص
(551-550).
فاضل
لنكرانى،
محمد، سيرى
كامل در اصول
فقه، ج 9، ص 95.