حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 3، ص 34 و 43.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 1، ص 133.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 1، ص 57.

آملى، ميرزاهاشم، مجمع الافكار و مطرح الانظار، ج 3، ص 29.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 4، ص 39.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 9.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص 33.

قبح فعلى

مبغوض بودن يك فعل به دليل مفسده دار بودن آن

قبح فعلى، مقابل قبح فاعلى، و به معناى ناپسند و قبيح بودن عملى است كه از شخص سر مى زند; به بيان ديگر، هنگامى كه فعلى مقتضى و يا علت تامه براى قبح مى باشد داراى قبح فعلى بوده و انجام آن در خارج مبغوض مولا است.

در قبح فعلىِ عملى كه معصيت به سبب آن در خارج محقق مى شود، و نيز در مستلزم عقاب بودن آن، بحثى نيست، زيرا عقاب در اسلام، داير مدار قبح فعلى است نه قبح فاعلى; اما در اين كه در تجرى قبح فعلى وجود دارد يا نه، اختلاف است.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 42.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 240.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 3، ص 34و42.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 1، ص 133.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 1، ص 57.

آملى، ميرزاهاشم، مجمع الافكار و مطرح الانظار، ج 3، ص 29.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 4، ص 39.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 9.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص 33.

قدرت

توانايى انجام يا ترك فعل از روى اراده و اختيار

قدرت به معناى توانايى انجام فعل و يا ترك آن، از روى اراده و اختيار است.

در كتاب «التعريفات» آمده است:

«هى الصفة التى يتمكن الحى من الفعل و تركه بالارادة»[1]

در ميان اصوليون، مشهور است كه قدرت از شرايط عامه تكليف محسوب مى گردد; يعنى اگر مكلف عاجز باشد و نتواند مأموربه را در خارج انجام دهد، هيچ تكليفى متوجه او نمى گردد، زيرا با فقدان شرط، مشروط نيز محقق نمى شود.

برخى از اصولى ها اعتقاد دارند قدرت، شرط تكليف نيست، هم چنان كه علم نيز شرط تكليف نيست، بلكه سبب معذور بودن در مخالفت با مولا و عقاب نشدن مكلف مى شود، زيرا خطاب مولا به صورت عام بوده و شامل همه مكلفان عاجز و غير عاجز مى گردد، اما عقل، شخص ناتوان را در مخالفت با تكليف مولا به علت ناتوانى او معذور دانسته و عقاب را از او ساقط مى داند.

نكته اول:

درباره شرعى يا عقلى بودن قدرتى كه شرط تكليف است اختلاف وجود دارد; مرحوم «ميرزاى نايينى» اعتقاد دارد مقصود از قدرت، قدرت شرعى است، اما بيشتر اصولى ها معتقدند آن قدرت، قدرت عقلى و تكوينى است.

نكته دوم:

قدرت شرعى به قدرتى گفته مى شود كه در خطاب شارع اخذ شده و براى حصول آن دو شرط لازم است:

1. شخص عقلا بر انجام تكليف قدرت داشته باشد (وجود قدرت تكوينى);

2. تكليف فعلى مضاد با آن وجود نداشته باشد (عدم ابتلا به منافى).

نكته سوم:

در قدرت عقلى، امر به «صرف الوجود طبيعت» تعلق گرفته است، اما در قدرت شرعى امر بر روى «طبيعت مقدوره» رفته است.

[1]جرجانى، محمد بن على، كتاب التعريفات، ص 74

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 2، ص (290-289).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص (204-186).

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 798.

تهانوى، محمد اعلى بن على، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج 2، ص 1182.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (306-305).

قدر متيقن

فرد يا حصّه اى از مطلق، مشمول حكم به طور يقين

قدر متيقن، فرد يا حصه اى از مطلق است كه به يقين حكم شامل آن مى شود، مانند: «قلّد المجتهد» كه قدر متيقن از آن، تقليد از مجتهد اعلم است.

و يا مانند آن كه مولا قبلا با عبد خود درباره فضيلت آزاد نمودن رقبه مؤمن سخن گفته و بعد به او بگويد: «اعتق رقبة»، كه قدر متيقن آن، رقبه مؤمن است.

نكته:

هنگام شك در ادله لبّى، به قدر متيقن تمسك مى شود.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 206.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 180.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 530.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 287.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 249.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 3، ص 550.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 9، ص 95.