پنج شنبه) تفاوت دارد، اما مشكوك (متعلق شك) و متيقن (متعلق يقين) از نظر زمانى اتحاد دارند، كه در مثال بالا هر دو (متيقن و مشكوك) «نجاست لباس در روز پنج شنبه» است.

در مورد اين كه قاعده يقين حجيت دارد يا نه، اختلاف است; مشهور اصوليون اعتقاد دارند شك لاحق به يقين گذشته سرايت كرده و آن را از بين مى برد، به همين دليل قاعده يقين حجت نيست.

در مقابل، برخى به حجيت قاعده يقين و عدم اضمحلال يقين گذشته اعتقاد دارند، به اين دليل كه «اخبار لا تنقض» قاعده يقين را در بر مى گيرد; اما نظر مشهور اين است كه اين اخبار، شامل قاعده يقين نمى شود و دليل ديگرى هم بر حجيت آن وجود ندارد.

نكته اول:

به قاعده يقين، «شك سارى» نيز گفته مى شود، زيرا شك لاحق به يقين سرايت مى كند و آن را ار بين برده و موجب تبدل و انقلاب يقين، به شك مى گردد.

نكته دوم:

برخى از تفاوت هاى استصحاب با قاعده يقين به قرار ذيل است:

1. زمان شك و يقين در استصحاب يكى است، ولى در قاعده يقين اين دو زمان، يكى نيست;

[2]زمان مشكوك و متيقن در قاعده يقين يكى است، اما در استصحاب تفاوت دارد

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 313.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 3، جزء 1، ص 8.

كوثرانى، محمود، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية، ص (61-60).

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 416.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 267.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 5، ص 52.

قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية، ص 107.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 5، ص 73.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 349.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 3، ص 6و40.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 14و41.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 316.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 14، ص 267.

همان، ج 15، ص 349.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 294.

قانون استصحاب

ر.ك: اصل استصحاب

قانون الجمع

ر.ك: قاعده «الجمع مهما امكن اولى من الطرح»

قانون اهم و مهم

ر.ك: قاعده اهم و مهم

قبح تجرى

قبيح بودن مخالفت اعتقادى مكلّف با احكام شرعى

قبح تجرّى، به معناى قبيح بودن نفس تجرّى و مخالفت اعتقادى با دستورهاى مولا است.

در ميان اصولى ها اختلاف وجود دارد كه آيا «تجرّى»، مانند «معصيت» قبيح بوده و موجب استحقاق سرزنش و عقاب مى گردد يا خير. در اين مورد سه نظر وجود دارد:

1. مشهور فقهاى متقدم معتقدند تجرى، قبيح و حرام است و موجب استحقاق عقاب نيز مى گردد. مرحوم «آخوند خراسانى» نيز اين نظر را قبول دارد;

2. مرحوم «شيخ انصارى» و پيروان او اعتقاد دارند تجرى حرام نبوده و موجب استحقاق عقاب نمى گردد و فقط بر قبح فاعلى دلالت داشته و موجب استحقاق سرزنش و مذمت متجرى مى شود;

[3]مرحوم «صاحب فصول» بر اين باور است كه تجرى حرام بوده و سبب استحقاق عقوبت مى گردد، مگر در جايى كه مكلف به تحريم آن چه كه واجب توصلى است، اعتقاد داشته و آن را انجام دهد

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص 28.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 41.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 4، ص 39.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 94.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 8و11.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 36.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 4، ص 36.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 1، ص 46.

آملى، ميرزاهاشم، مجمع الافكار و مطرح الانظار، ج 3، ص 27.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 180..

قبح فاعلى

بد سرشتى فاعل تجرّى يا معصيت به دليل مخالفت اعتقادى با حكم شرعى

قبح فاعلى، مقابل قبح فعلى، و به معناى بد سرشت بودن و وجود سيرت زشت و صفت رذيله در فاعل تجرّى و يا معصيت است كه سبب اظهار جرأت و مخالفت اعتقادى (در تجرّى) و عملى (در معصيت) با فرامين مولا مى گردد.

اصوليون در اين كه تجرى و معصيت از قبح فاعلى و سوء سيرت فاعل آنها حكايت مى نمايد، اختلافى ندارند، هر چند درباره اين كه در تجرى، قبح فعلى نيز وجود دارد يا نه اختلاف دارند.

نكته:

عنوان قبح، گاه صفت فعل و گاه صفت فاعل است. در قبح فاعلى، قبح صفت براى خود فاعل است.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 42.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 240.