احكام ضررى مى داند; يعنى «لا» در معناى نفى به كار رفته و كلمه «حكم» را بايد در تقدير گرفت; بنابراين، مراد اين است كه «لا حكم ضررى فى الاسلام».

[2]مرحوم «آخوند خراسانى» منظور از قاعده لا ضرر را نفى حكم به لسان نفى موضوع دانسته كه مانند آن در اخبار، فراوان است، مثل: «لا شك لكثير الشك»; به بيان ديگر، موضوعات داراى حكم، اگر با عنوان اوليه خود، سبب ضرر بشوند، حكم آنها برداشته مى شود; پس موضوعاتى مانند بيع و وضو كه احكامى مانند وجوب و لزوم دارند، اگر موجب زيان گردند، احكام آنها برداشته مى شود; يعنى اگر وضو موجب ضرر گردد، حكم وجوب آن برداشته مى شود

[3]مرحوم «نراقى» مى گويد: منظور، نفى ضرر غير متدارك است; يعنى هر كس به ديگرى ضرر بزند، موظف است آن را تدارك و تلافى كند و ضررى كه جبران نداشته باشد در اسلام وجود ندارد

[4]نظر مرحوم «شريعت اصفهانى» اين است كه «لا» در روايت، «لا»ى ناهيه بوده و در معناى مجازى استعمال شده است; يعنى نبايد كسى به ديگرى ضرر بزند. مرحوم «امام خمينى» اين عقيده را قبول دارد و اين نهى را نهى حكومتى مى داند

[1]بقرة (2)، آيه 234

نراقى، محمد بن احمد، عوائد الايام، ص 15.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 3، ص 489.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 203.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 430.

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 4، ص 336.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص 518.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 6، ص 491.

همان، ج 4، ص 588.

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج 5، ص 381.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 86.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 243.

خمينى، روح الله، الرسائل، جزء 1، ص 7.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 533.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 269.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص (264-261).

قاعده لاضرر و لاضرار

ر.ك: قاعده لاضرر

قاعده لا يصدر الواحد الاعن الواحد

ر.ك: قاعده الواحد

قاعده لزوم دفع ضرر محتمل

ر.ك: قاعده دفع ضرر محتمل

قاعده لطف

لزوم ايجاد موجبات نزديكى عبد به طاعت و دورى او از گناه، توسط خداوند

يكى از قواعد متداول ميان متكلمان امامى، قاعده وجوب لطف بر خدا است. اين قاعده، از اين مطلب حكايت مى كند كه انجام هر آن چه را كه سبب تقرب و نزديك شدن بنده به طاعت و عبادت، و دورى وى از معصيت مى گردد بر خداوند واجب است ولى نبايد اين لطف به حدى برسد كه موجب اِلجاء، اجبار و اضطرار گردد مانند: ارسال رسل، انزال كتب، جعل ثواب و عقاب، وعد و وعيد و...

در علم اصول گاهى از اين قاعده استفاده شده است، هم چون اجماع لطفى كه حجيت آن از راه لطف اثبات گرديده است.

نكته اول:

بعضى از معاصرين گفته اند: منظور از قاعده لطف نزد متكلمان، چيزى است كه حقوق دانان آن را «ضمانت اجرا» نام گذارى كرده اند، مانند: حبس و جريمه; يعنى قانون گذار در جامعه، قوانينى وضع نموده و براى آن كه به خوبى اجرا شود، در كنار آنها حبس و جريمه قرار داده كه اين در حقيقت، لطف است. خداوند متعال هم بعد از وضع قوانين، براى آن كه مكلفان واجبات را انجام دهند و از محرمات پرهيز كنند، كيفرهايى مقرر نموده است، كه در حق بندگان لطف مى باشد.

براى وجوب لطف، معانى ديگرى بيان شده است، مانند: مصالح و مفاسد; يعنى بر خداوند واجب است هر چيزى را كه در واقع داراى مصلحت و مفسده است، بيان كند.

نكته دوم:

برخى از محققان، قاعده لطف را انكار نموده و گفته اند: عده زيادى وجود دارند كه لطف درباره آنها اجرا نشده است، مانند: اهل باديه و كوه نشينان كه جاهل قاصرند.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 400.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 3، ص 193.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 273.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 305.

فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص 92.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص (205-203).

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 496.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 332.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 4، ص 352.

قاعده ما لا يدرك كله لا يترك كله

ر.ك: قاعده ميسور