responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 617

است، مگر اين كه برخلاف آن دليل اقامه گردد.

2. روايت «كل شى ء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه; همه چيز بر تو حلال است، مگر به حرمت آن آگاه شوى».


[1]بقرة (2)، آيه 29

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، ص 250.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 273.

فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص 185.

آذرى قمى، احمد، تحقيق الاصول المفيدة فى اصول الفقه، ص 19.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 445.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 1، ص 525.

خمينى، روح الله، الرسائل، ص 111.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص (89-88).

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص (371-370).

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 5، ص 568.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 10، ص 171و178و598.

همان، ج 12، ص (50-34).

قاعده حمل بر اعم اغلب

ر.ك: قاعده غلبه

قاعده دفع ضرر

ر.ك: قاعده دفع ضرر محتمل

قاعده دفع ضرر محتمل

حكم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل و مظنون

قاعده دفع ضرر محتمل، از قواعد عقلى است كه مضمون آن حكم عقل به دفع ضرر محتمل و يا مظنون است; بنابراين، اگر انسان درباره چيزى احتمال ضرر بدهد، از نظر عقل، دفع آن ضرر محتمل واجب است. اين قاعده در مباحث مختلف اصولى، هم چون بحث حجيت مطلق ظن كاربرد دارد. در بحث حجيت مطلق ظن گفته شده ظن به حكم شرعى، با ظن به ضرر ملازم است و دفع ضرر مظنون از نظر عقل واجب است، پس عمل به ظن واجب است.

در بحث احتياط نيز يكى از ادله عقلى كه براى وجوب احتياط به آن استناد شده، همين قاعده است; به اين بيان كه مبناى اصل احتياط، حكم عقل به دفع ضرر محتمل است; يعنى عقل به لزوم دفع ضرر محتمل حكم مى كند، و هرگاه در مورد ترك يا انجام كارى، احتمال ضرر اخروى باشد، عقل به احتياط حكم مى كند.

نكته اول:

منظور از ضرر در قاعده دفع ضرر محتمل، ضرر اخروى است كه همان عقوبت محتمل مى باشد; يعنى عقل حكم مى كند كه دفع ضرر اخروى احتمالى واجب است; اما در مورد ضرر دنيوى چه بسا عقل چنين حكمى نداشته باشد[1]

نكته دوم:

در مورد نسبت ميان دو قاعده «دفع ضرر محتمل» و «قبح عقاب بلا بيان»، اخبارى ها معتقدند قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، بر قاعده قبح عقاب بلا بيان ورود دارد، چون قاعده قبح عقاب بلا بيان، عقاب را در جايى كه بيان نيست قبيح مى داند، اما قاعده دفع ضرر محتمل مى گويد: من بيان هستم و اين جا از موارد عقاب بلا بيان نيست.

اصوليون عكس آن را معتقد بوده و مى گويند: قاعده قبح عقاب بلا بيان بر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل ورود دارد، چون مورد قاعده دفع ضرر محتمل، جايى است كه احتمال عقاب در كار باشد و ما به كمك قاعده قبح عقاب بلا بيان، حكم مى كنيم كه در مورد شبهه تحريمى حكمى، احتمال عقوبت نيست تا قاعده دفع ضرر محتمل، جريان پيدا كند[2]

1. فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ص (347-342).

2. همان، ج 11، ص (356-348).

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص (262-261).

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 186.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 59.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 474 و 568.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 264.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 4، ص 206.

فضلى، عبد الهادى، مبادى اصول الفقه، ص 125.

قاعده دفع ضرر مظنون

ر.ك: قاعده دفع ضرر محتمل

قاعده دفع مفسده

ترجيح احتمال مفسده بر احتمال وجود مصلحت و دفع مفسده محتمل

قاعده دفع مفسده، بيان مى كند كه در مواردى كه انسان عاقلى در لزوم انجام يا ترك فعلى شك كند (چون نمى داند آيا انجام آن داراى مصلحت است يا داراى مفسده)، بايد دفع مفسده كند، زيرا دفع مفسده قطعى از جلب منفعت قطعى بهتر است.

بنابراين، اگر مكلفى شك كند انجام فعلى واجب است يا حرام، اگر عمل را انجام دهد، به مصلحت محتمل دست مى يابد هر چند ممكن است واقعاً حرام باشد و سبب افتادن وى در مفسده گردد و اگر آن را ترك كند، ممكن است مفسده اى را از خود دور كند هر چند احتمال دارد مصلحتى از او فوت شود ولى در اين موارد، دفع مفسده در نزد عقل و شرع بهتر است.

كسانى كه اين قاعده را پذيرفته اند، آن را به امور زندگى تشبيه كرده و گفته اند:

تمام عقلا، دفع ضرر را بر جلب منفعت مقدم مى دارند;

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست