اين بحث، بر بحث قبل متفرع است; به اين بيان كه اگر در اسباب، به عدم تداخل معتقد بشويم، اين بحث پيش مى آيد كه آيا در امتثال مى توان به انجام يك مسبب بسنده نمود، يا لازمه تعدد اسباب و عدم تداخل آنها، انجام امتثال هاى متعدد است.

البته اين بحث در جايى مطرح مى گردد كه مسببات هم در اسم و هم در ماهيت، مشترك باشند، مثل غسل جنابت، مس ميت و حيض كه نام همگى آنها غسل بوده و ماهيت و حقيقت يكسان دارند; بنابراين، در جايى كه ماهيت ها مختلف باشد، مثل نماز ميت، نماز آيات و نماز واجب يوميه، اين بحث جارى نيست، زيرا هر يك داراى اجزا و شرايط خاص خود مى باشد، به خلاف غسل كه همه به يك صورت انجام مى گيرد; حال اگر كسى غسل جنابت، غسل مس ميت و غسل نذرى به عهده داشت، آيا يك غسل براى اسقاط همه كافى است، يا بايد براى هر سبب، يك غسل جداگانه انجام گيرد؟ در اين مورد نيز اختلاف وجود دارد.

برخى مانند مرحوم «مظفر» اعتقاد دارند مقتضاى قاعده، عدم تداخل مسببات است; يعنى نمى توان در مقام امتثال، به يك عمل اكتفا كرد، زيرا فرض اين است كه اسباب، تداخل ندارند و هر يك مسبب مستقل و جداگانه اى را مى طلبد.

در اين مورد نيز كه هنگام شك، اقتضاى اصل عملى در اسباب و يا مسببات چيست، بحث به ميان آمده است. اصوليون اعتقاد دارند در اسباب، اصل، اقتضاى برائت دارد، كه لازمه اين امر، تداخل است، زيرا در اين كه تكليفِ مكلف، به جا آوردن بيش از يك واجب باشد، شك وجود دارد، كه لازمه آن، شك در تكليف بيش از يك واجب است، كه در مورد آن برائت جارى مى شود. ولى در صورتى كه در تداخل مسببات شك پديد آيد، اصل عدم تداخل به دليل قاعده اشتغال جارى مى گردد.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص 245.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 146.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 2، ص 44.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 186.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 3، ص 291.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 118.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 239.

قاعده تسامح

ر.ك: قاعده تسامح در ادله سنن

قاعده تسامح در ادله سنن

عمل به مفاد روايت ضعيفِ دلالت كننده بر وجوب يا استحباب چيزى، به عنوان امر مستحب

قاعده تسامح در ادله سنن، قاعده اى است كه طبق آن، اگر روايت ضعيفى مانند خبر واحد غير عادل يا غير ثقه بر وجوب يا استحباب چيزى دلالت نمايد، مى توان آن را مستحب تلقى نمود; براى مثال، اگر خبر ضعيفى دلالت كند بر اين كه خواندن دو ركعت نماز در شبى خاص، فلان مقدار ثواب دارد، مكلف مى تواند آن نماز را به عنوان مستحب به جا آورد.

براى اثبات قاعده، به اخبار «من بلغ» استدلال شده است كه مضمون آنها اين است:

اگر در روايت منسوب به پيامبر(صلى الله عليه وآله) وعده پاداش و اجر بر انجام عملى داده شده باشد و كسى آن كار را به شوق رسيدن به آن پاداش انجام دهد، به او ثواب مى رسد، اگر چه در واقع چنين سخنى از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) نباشد.

گروهى از فقها همانند مرحوم «شيخ صدوق»، «علامه حلى» و «شيخ انصارى» اين قاعده را رد نموده و گفته اند: استحباب، حكم شرعى است و اثبات حكم شرعى به دليل معتبر نياز دارد و اين ادعا كه در اخبار تسامح، ضعف سند را ناديده مى گيرند، پذيرفتنى نيست.

اما برخى هم چون مرحوم «آخوند خراسانى» مى گويند: با اين اخبار، استحباب نفس عمل ثابت مى شود.

نيز ر.ك: اخبار من بلغ.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص (274-273).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 214.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص (322-318).

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 4، ص 141.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 5، ص 508 و (520-519) و 533.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص (108-90).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص (536-531).

قاعده تقدم اهم بر مهم

ر.ك: قاعده اهم و مهم

قاعده تقدم ظهور قرينه بر ذى القرينه

تقديم دليلِ مفسِّر دليل ديگر، در مقام تعارض بدوى بين آن دو

قاعده تقدم ظهور قرينه بر ذى القرينه، بيان مى كند كه هرگاه مدلول دو دليل با هم تنافى و تعارض بدوى داشته باشند، اما يكى از آن دو در عرف به طور عام ناظر به ديگرى و در مقام تفسير و تبيين آن باشد، دليل مفسِّر (قرينه)، از نظر عرفى بر دليل مفسَّر (ذوالقرينه) مقدم است، مانند: تقديم خاص (قرينه) بر عام (ذوالقرينه).

نكته:

تقديم خاص بر عام، مقيد بر مطلق، و اظهر بر ظاهر از باب قرينيت است، اما قرينيت در اين سه مورد، نوعى و عام است; به خلاف تقديم حاكم بر محكوم، كه قرينيت حاكم براى محكوم، شخصى و خاص مى باشد.