برخى بر اين باورند كه قاعده تجاوز، هنگام شك در اثناى طهارت هاى سه گانه (غسل، وضو، تيمم) جارى نخواهد شد; پس اگر كسى در حال وضو و به هنگام شستن دو دست، شك كند كه صورت خود را شسته يا نه، بايد برگردد و صورت را بشويد و سپس وضو را ادامه دهد[1] اما گروهى معتقدند اين قاعده در هر عملى كه داراى اجزا باشد به كار مى رود.

نكته سوم:

در اين كه قاعده تجاوز، اصل است يا اماره، اختلاف وجود دارد، هر چند بيشتر اصوليون به اماره بودن آن اعتقاد دارند.

نيز ر.ك: قاعده فراغ.

[1]سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 328

مكارم شيرازى، ناصر، القواعد الفقهية، ج 1، ص (239-211).

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج 6، ص 29.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 2، ص (263-262).

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 266.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص (626-618).

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 5، ص 355.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 3، ص 487.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 492.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 260.

قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية، ص 158.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 423.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 4، ص (418-404).

قاعده تخيير

ر.ك: اصل تخيير

قاعده تداخل اسباب و مسببات

وظيفه مكلّف، هنگام اجتماع اسباب متعدد يك تكليف يا اجتماع مسبّبات

قاعده تداخل اسباب و مسببات، در حقيقت متشكل از دو قاعده است:

1. قاعده تداخل اسباب;

[2]قاعده تداخل مسببات

در اين جا، از هر يك جداگانه بحث مى شود:

أ) قاعده تداخل اسباب)

تداخل اسباب، به معناى اجتماع علل و اسباب متعدد شرعى در ايجاد مسبب (معلول) و اثر واحد است; به اين معنا كه چند سبب شرعى به جاى اين كه هر يك مسبب جداگانه اى داشته باشند، با يك ديگر در تأثير، تداخل مى كنند و تنها يك مسبب به آنها نسبت داده مى شود.

بحث تداخل اسباب در جايى مطرح مى شود كه يك مسبب، داراى چند سبب مستقل و در عرض هم باشد، كه خود دو صورت دارد:

1. مسبب، قابليت تكرار ندارد;

[2]مسبب، قابليت تكرار دارد

موردى كه مسبب قابليت تكرار ندارد، مانند: «ان قتل زيد مؤمنا فاقتله» و «ان زنى فاقتله»; در اين مثال، اگر زيد هم مرتكب قتل و هم مرتكب زناى محصنه شود، دو سبب براى اعدام او وجود دارد:

[1]زناى محصنه; 2. كشتن شخصى كه ريختن خون او حرام است

از آن جا كه مسبب، يعنى «كشتن زيد» قابل تكرار نيست، در تحقق «تداخل اسباب» شكى وجود ندارد و او براى هر دو جرم فقط يك بار اعدام مى گردد. اما گاهى مسبب، ماهيتى است كه قابليت تكرار دارد، مانند: «اذا بُلت فتوضأ» و «اذا نُمت فتوضأ»; در اين دو مثال، وضو مسبب است و قابليت تكرار داشته و داراى اسباب متعدد از جمله خواب و بول مى باشد. در اين مورد، اگر دليل خاصى بر تداخل يا عدم تداخل اسباب موجود باشد، طبق آن عمل مى شود، مثل اين كه در باب وضو (مثال بالا) دليل خاص باشد بر اين كه اسباب، تداخل مى نمايند و يك وضو كافى است. هم چنين در باب نماز، دليل خاص وجود دارد كه اسباب تداخل نمى كنند; بنابراين، اگر كسى نذر كند هنگام نماز صبح دو ركعت نماز بخواند، بايد دو ركعت نماز به عنوان نماز صبح بخواند و دو ركعت نماز ديگر براى اداى نذر.

ولى گاهى هيچ گونه دليلى بر تداخل اسباب و يا عدم آن در دست نيست، مثل اين كه در روايت آمده: اگر كسى در ماه رمضان در حالت روزه با همسر خود آميزش كند، بايد كفاره بدهد; حال اگر روزه دار چند بار با همسر خود نزديكى كند، آيا بايد چند كفاره بدهد يا يك كفاره كافى است. در اين فرض، ميان علما بحث است كه آيا مقتضاى قاعده، تداخل اسباب است يا عدم آن. بيشتر عالمان اصول اعتقاد دارند مقتضاى قاعده، عدم تداخل اسباب است، و بعضى ديگر مثل مرحوم «خوانسارى»، به تداخل اسباب معتقدند. برخى ديگر نيز درمسئله تفصيل هايى بيان نموده اند.

دليل اكثريت اين است كه هر سبب مستقل، داراى اثر مخصوص خود است و سقوط چندين واجب با انجام يكى از آنها، نياز به دليل خاص دارد.

ب) قاعده تداخل مسببات:

تداخل مسببات، به معناى اكتفا نمودن به امتثال فعل واحد در مقام امتثال تكليف هاى متعدد است; يعنى در جايى كه تكليف هاى متعددى متوجه مكلف شده، وى بتواند با امتثال يكى، از عهده همه آنها بر آيد; به بيان ديگر، كفايت انجام مسبب واحد براى سقوط اسباب متعدد شرعى را تداخل مسببات مى گويند.