1. مشهور علماى متأخر همانند مرحوم «آخوند خراسانى»،1 «محقق نايينى» و «مظفر»2 به تساقط اعتقاد دارند; يعنى هر دو دليل را ناديده مى گيرند;

[2]گروهى ديگر از اصوليون به تخيير معتقد هستند

ب) معتقدان به مبناى سببيت حجيت امارات، مقتضاى قاعده اوليه را تخيير مى دانند.

نكته:

سؤال: با توجه به اين كه در باب متعارضين، قاعده ثانوى وجود دارد و بر اساس روايات مى توان وضع متعارضين را روشن ساخت، چه نيازى به بحث از مقتضاى قانون اولى و عقلى است؟ آيا اين بحث بيهوده و عبث نيست؟

جواب) قانون ثانوى فقط مربوط به دو حديث متعارض است، ولى ادله متعارض، به روايت منحصر نمى باشد، بلكه گاهى دو اجماع منقول، يا دو شهرت فتوايى، يا دو ظاهر قرآن و يا يك ظاهر قرآن با يك ظاهر خبر واحد با هم تعارض مى كنند. بنابراين، بايد به طور كلى ميزان را در باب متعارضين به دست آورد، تا هر جا قاعده ثانوى نبود، از قاعده اولى استفاده شود.

[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 499

[2]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 204

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 466.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص (387-385).

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 441.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 7، ص (61-55).

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص (762-760).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص (170-156).

قاعده اهم و مهم

تقديم جانب مهم تر هنگام تزاحم ميان دو حكم

قاعده اهم و مهم يا قانون اهميت، به معناى تقدم حكم مهم تر در جايى است كه بين دو حكم (مهم و مهم تر) تزاحم وجود دارد. بنابراين، هرگاه بين دو واجب تزاحم باشد، در مقام رفع تزاحم، در صورتى كه يكى اهميت بيشترى داشته باشد، مقدم مى گردد و در صورت تساوى، مكلف در امتثال هر يك از آن دو مخير است، مثل آن كه دو نفر در حال غرق شدن باشند و مكلف فقط قادر به نجات يكى از آنان باشد، حال در صورتى كه يكى از دو نفر، پدر نجات دهنده و ديگرى فردى بيگانه باشد، نجات پدر مقدم است; ولى هر گاه هر دو بيگانه باشند، وى در نجات دادن هر يك از آنها مخيّر است. اين راه حل را، قاعده تقدم اهم بر مهم مى گويند.

نكته:

هر گاه به سبب قانون اهميت، يكى از واجب ها بر ديگرى مقدم شود، وجوب واجب ديگر، به عدم اشتغال مكلف به واجب اهم مشروط است; در اين صورت، وجوب واجب مهم را وجوب ترتبى مى نامند[1]

1. صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص (216-215).

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 332.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 437.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 584.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص (205-204).

قاعده برائت شرعى

ر.ك: برائت شرعى

قاعده برائت عقلى

ر.ك: برائت عقلى

قاعده تجاوز

حكم به انجام عمل، هنگام شك بعد از تجاوز از محلّ انجام آن

قاعده تجاوز، از قواعد فقهى مشهور بوده و به معناى بنا گذاشتن بر انجام عملى است كه بعد از تجاوز و عبور از محل انجام آن، در به جا آوردن آن شك شده است، چه آن كه عملى كه انجام آن مشكوك است، جزئى از اجزاى يك مركب باشد كه بعد از انجام برخى از اجزاى آن، در انجام آن جزء خاص، شك شده باشد و چه عملى مستقل باشد كه وقت خاص دارد و بعد از پايان وقت آن در انجام آن ترديد شده است.

بنابراين، نمازگزارى كه در حال انجام نماز (مركب داراى اجزا)، در ركوع شك كند كه آيا حمد و سوره را خوانده است يا نه، با تمسك به قاعده تجاوز، بنا را بر اين مى گذارد كه حمد و سوره را خوانده و به شك خود اعتنا نمى كند. هم چنين كسى كه بعد از طلوع آفتاب، در انجام نماز صبح (عمل مستقل داراى وقت خاص) شك مى نمايد، با به كارگيرى اين قاعده، بنا را بر اين مى گذارد كه نماز صبح را خوانده است.

نكته اول:

در اين كه قاعده تجاوز و قاعده فراغ، يكى است يا نه، اختلاف وجود دارد; بعضى مانند مرحوم «آخوند خراسانى» آنها را دو قاعده مستقل دانسته و براى اثبات مدعاى خود چنين استدلال كرده اند كه قاعده تجاوز فقط هنگام شك در جزء يك عمل مركب (داراى اجزا)، و قاعده فراغ تنها هنگام تجاوز از خود عمل مركب نه اجزاى آن جارى است. افزون بر آن، مورد قاعده تجاوز، شك در وجود عمل است، اما مورد قاعده فراغ، شك در صحت عمل مى باشد.

برخى ديگر مانند مرحوم «شيخ انصارى» اين دو را يك قاعده كلى شامل هر دو مورد فراغ از عمل و تجاوز از اجزا مى دانند.

نكته دوم: