responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 61

[2]نورى، حسين بن محمد تقى، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج 18، ص 20

[3]خويى، ابوالقاسم، كتاب المضاربه،الاول، ج 7، ص 226

[4]حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 4، ص 917

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج 5، ص 323.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 339.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 65.

فاضل لنكرانى، محمد، ايضاح الكفاية، ج 4، ص 482.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 11، ص (298-290).

آيه تهلكه

آيه 195 سوره بقره، از آيات دلالت كننده بر وجوب شرعى احتياط

آيه تهلكه (وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)1 آيه اى است كه به منظور اثبات احتياط شرعى به آن استناد شده است; به اين بيان كه حكم به ترخيص و انجام فعل در چيزهايى كه احتمال حرمت آنها داده مى شود (محتمل الحرمة) - هر چند دليل معتبرى بر حرمت آنها اقامه نشده - از مصاديق «به هلاكت انداختن نفس» بوده و حرام است، بنابراين چاره اى جز احتياط در مشتبهات نيست.

به بيان ديگر، اخبارى ها مى گويند: مكلف گاهى توجه ندارد كه ممكن است استعمال دخانيات در عالم واقع حرام باشد; در اين صورت، اگر وى مرتكب چنين فعلى شود نهى آيه شريفه شامل او نمى شود; ولى اگر مكلف، به حكم واقعى استعمال دخانيات توجه داشته باشد و احتمال حرمت واقعى آن را بدهد و با اين حال مرتكب آن شود، مصداقى از به هلاكت انداختن نفس محقق مى شود كه آيه شريفه، از آن نهى كرده است.

به استدلال اخبارى ها جواب هايى داده شده است، از جمله:


[1]اگر مكلف احتمال حرمت استعمال دخانيات بدهد و دليل معتبرى به او اجازه ارتكاب آن را ندهد، در صورت ارتكاب، از مصاديق به هلاكت انداختن نفس شمرده مى شود، اما اگر دليل معتبرى بر حرمت عمل وجود نداشته باشد و مكلف براى انجام آن، به ادله اى كه دلالت بر ترخيص از ناحيه شارع دارد، مثل حديث رفع، حديث سعه و...، استناد بكند، ديگر از مصاديق به هلاكت انداختن نفس شمرده نمى شود

[2]نهى در آيه، نهى ارشادى است

3. اين آيه در سياق آيات جهاد است و با ملاحظه قبل و بعد آن، نتيجه اى عكس تصور ابتدايى به دست مى آيد، زيرا مى فرمايد: خود را براى نبرد با دشمن آماده نموده و با او مبارزه كنيد سپس مى فرمايد: (وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ); يعنى اگر در خانه نشستيد و براى جهاد آماده نشديد، اين عمل شما به هلاكت انداختن نفس است.


[1]بقرة (2)، آيه 195

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج 5، ص 323.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 339.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 67.

فاضل لنكرانى، محمد، ايضاح الكفاية، ج 4، ص 482.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 11، ص (307-302).

آيه حرمت كتمان

ر.ك: آيه كتمان

آيه سؤال

آيه 7 سوره انبيا و 43 سوره نحل، از آيات مورد استناد در بحث حجيت خبر واحد

آيه سؤال، از آياتى است كه اصوليون براى حجيت خبر واحد به آن تمسك كرده اند.

در اين آيه، خداوند مى فرمايد: (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ); «اگر نمى دانيد، از اهل اطلاع بپرسيد»[1]

استدلال به آيه شريفه چنين است:

اين آيه به واسطه كلمه «فاسئلوا» كه امر است، سؤال از اهل ذكر را واجب كرده است، و لازمه وجوب سؤال، وجوب قبول و متعبد شدن به آن است، زيرا در غير اين صورت، وجوب سؤال لغو مى گردد.

به اين استدلال اشكالاتى شده است، از جمله اين كه: وجوب سؤال براى كسب علم است نه به معناى تعبد به آن.

بسيارى از علما مانند «شيخ انصارى» در كتاب «رسائل» دلالت اين آيه را بر مطلب نپذيرفته اند.


[1]أنبياء (21)، آيه 7

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية في الاصول الفقهية، ص 276.

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ص 391.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج 4، ص 486.

صدر، محمد باقر، دروس في علم الاصول، ج 1، ص 287.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 109.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 189.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 454.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 132.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز في اصول الفقه، ص 281.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (345-344).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 10، ص (534-530).

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست