مفهوم امتثال فورى امر مولا است; براى مثال، هر گاه مولا به عبد خود بگويد: برايم آب بياور، از نظر عقل، عبد موظف است دستور را بلا فاصله و در اولين زمان ممكن انجام دهد; در نتيجه، اگر مكلف، در انجام مأموربه، لحظه اى درنگ كند عقل او را گناهكار و مستحق مذمت مى داند. به خلاف فوريت عرفى، كه امتثال در آن به حسب فهم عرف است و عرف تأخير به مقدار كم را ناديده مى گيرد.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 1، ص 292.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 75.

فهم عرفى

فهم اهل عرف از معانى الفاظ و مصاديق آنها

فهم عرفى، به معناى فهم اهل عرف و تصور آنان از معناى الفاظ و مصاديق آنها مى باشد; همانند تصور معناى چارپايان چون اسب، شتر و گاو از شنيدن لفظ دابّه، در حالى كه در لغت، به هر جنبنده اى، دابّه گفته مى شود.

ملاك و معيار اساسى در تشخيص مفاهيم و موضوعات شرع اسلام، فهم عرفى است و اين امر در تمامى مذاهب اسلامى مسلّم بوده و در آن اختلافى نيست.

نكته:

اصطلاح فهم عرفى، معمولا در برابر فهم دقيق عقلى و فلسفى به كار مى رود.

نيز ر.ك: تسامح عرفى.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 2، ص 228 و 242.

بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الفوائد الحائرية، ص 451.

قائل به اعم

ر.ك: اعمّى (صحيح و اعم)

«ق»

قاطع

شخص داراى قطع به حكم شرعى واقعى

قاطع، مقابل شاك بوده و به مكلفى گفته مى شود كه از راه ادله معتبر، به حكم شرعى واقعى قطع پيدا مى كند. اين قطع براى وى حجت است، چه مطابق با واقع باشد و چه نباشد، زيرا به اعتقاد خودش به واقع رسيده و واقع براى او آشكار شده است; يعنى قطع به منزله پنجره اى است كه مكلف، از آن به واقع مى نگرد و حكم واقعى را به دست مى آورد. چون حجيت قطع جعلى نيست، بنابراين، نمى توان قاطع را از عمل به قطع خود منع كرد، بلكه در صورت عدم مطابقت قطع او با واقع بايد او را متوجه اشتباهش نمود.

نيز ر.ك: ظان.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 232.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 8.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص 6.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 82.

صدر، محمد باقر، جواهر الاصول، ص 107.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 212.

قاعده «اذا تعذرت الحقيقة»

قاعده عقلايى ترجيح معناى مجازيِ نزديك تر به معناى حقيقى

قاعده «اذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات اولى» از قواعد عقلايى است كه عرف عقلا در محاورات خود به آن تمسك مى نمايند و به اين معنا است كه اگر در موردى، اراده معناى حقيقى از لفظ متعذر باشد، و آن لفظ داراى معانى مجازى متعددى باشد ولى معلوم نباشد كه در كدام يك از معانى استعمال شده است، بايد «اقرب المجازات الى الواقع» يعنى نزديك ترين معناى مجازى به معناى حقيقى را برگزيد.

براى مثال، در روايات باب استصحاب آمده است: «لا تنقض اليقين بالشك; يقين را با شك نقض نكن»، چون معناى حقيقى نقض، باز كردن و جدا كردن اجزاى چيزى است كه محكم به هم متصل مى باشند و از آن جا كه يقين چيزى نيست كه داراى هيئت اتصالى باشد تا بتوان استحكام آن را نقض نمود، اراده معناى حقيقى نقض متعذر است و «لا تنقض» در معناى مجازى استعمال شده است. نقض، در محل بحث، داراى دو معناى مجازى است:

[1]معناى مجازى اقرب) يعنى رفع امر ثابت و مستحكمى كه اقتضاى ثبوت دارد، مانند: زوجيت دايمى و ملكيت كه در آنها استعداد و اقتضاى بقا وجود دارد، مگر اين كه براى مثال، طلاقى محقق شده و سبب از بين رفتن علقه زوجيت گردد

[2]معناى مجازى ابعد: يعنى مطلق رفع يد از چيزى و ترك عمل به آن، هر چند اقتضاى ثبوت نيز نداشته باشد، مانند: زوجيت غير دايم

مرحوم «شيخ انصارى» مى گويد: معناى مجازى اول به معناى حقيقى اقرب نزديك تر و مناسب تر است، سپس نتيجه مى گيرد كه استصحاب در صورتى حجت است كه متيقن، اقتضا و استعداد بقا را داشته باشد و در رافع شك باشد.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 574.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 7، ص 106.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج 5، ص (835-834).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص (255-248).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 444.