كه از همه آنها مفهوم تعمق و فهم عميق به دست مى آيد، مانند آيه كريمه: (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ)«چرا از هر گروهى يك دسته كوچ نمى كنند تا در امر دين بصيرت كامل پيدا كنند»[1]

و مانند حديث نبوى:

«من حفظ على امتى اربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما» «هر كس چهل حديث براى امت من حفظ كند، خداوند او را روز قيامت فقيه و عالم محشور مى كند.»

فقه در اصطلاح فقها دانشى است كه تحصيل آن، سبب دانستن احكام و قوانين فردى و اجتماعى اسلام مى گردد; «هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية».

با وجود اين كه در قرآن و سنت، فقه به معناى آگاهى وسيع و عميق از معارف و دستورهاى اسلامى است و اختصاص به حوزه اى خاص ندارد، ولى به تدريج در اصطلاح فقها، اين كلمه به «فقه الاحكام» اختصاص يافته است.

آموزه ها و تعاليم اسلامى به سه بخش تقسيم شده است:

أ) معارف و اعتقادات كه در بر گيرنده مباحث مربوط به اصول عقايد مى باشد;

ب) اخلاقيات و امور تربيتى كه مربوط به علم تهذيب و تربيت نفس است;

ج) احكام و مسائل عملى ناظر بر افعال مسلمانان كه دربرگيرنده قوانين و مقررات موضوعه در حوزه هاى حقوق مدنى، جزايى، عمومى و بين الملل مى باشد.

[1]توبة (9)، آيه 122

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 26.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 40.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 16 و (106-103).

آذرى قمى، احمد، تحقيق الاصول المفيدة فى اصول الفقه، ص 113.

مطهرى، مرتضى، آشنايى با علوم اسلامى، ج 3، ص 67.

فقه مستنبط

مسائل فاقد نصّ شرعى، و محتاج به اِعمال ضوابط اجتهادى

فقه مستنبط يا مسايل تفريعى، مقابل فقه منصوص، و به معناى مسايلى است كه نصى آيه يا روايت در مورد آنها وارد نشده است و فقيه حكم اين قبيل مسائل را با استفاده از قواعد و ضوابط كلى، استنباط مى نمايد، مانند: حكم به جواز اقامه نماز در لباس مشكوك كه از راه شهرت استنباط شده است.

نيز ر.ك: فقه منصوص.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 212.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 1، ص 261.

فقه منصوص

احكام مسائل فقهىِ استخراج شده از كلام معصومان(عليهم السلام)

فقه منصوص، مقابل فقه مستنبط بوده و دربرگيرنده بخشى از مسائل فقهى است كه به طور مستقيم از كلام معصومان(عليهم السلام) به دست مى آيد و براى صدور فتوا از عين الفاظ روايات استفاده مى شود.

توضيح:

در اوايل قرن چهارم هجرى سبك جديدى براى كتابت فتاواى فقهى به وجود آمد، زيرا فقها در استفاده از الفاظ روايات ائمه(عليهم السلام)متعبد بودند و فتاواى خود را با به كارگيرى عين الفاظ روايات ايشان صادر مى نمودند; يعنى در هنگام تدوين كتاب هاى فقهى، متن روايت را بدون ذكر سند آن به عنوان فتواى خود مى آوردند. مرحوم «شيخ صدوق»، پدر بزرگوارش «على بن بابويه»، «شيخ مفيدشيخ طوسى» از جمله اين فقها بودند.

بنابراين، مسائلى كه در آن زمان ها مطرح بوده، مسائل متلقات گرفته شده از معصومان(عليهم السلام) بوده و به فقه آن زمان، فقه منصوص مى گويند.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص (213-212).

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 1، ص 261.

فقيه

ر.ك: مجتهد

فلسفه احكام

ملاكات و مناطهاى واقعى احكام

فلسفه احكام، عبارت است از ملاك ها و مناطهاى واقعى احكام كه به عنوان مبادى حكم در نظر گرفته شده و باعث ايجاد شوق و اراده در مولا يا قانون گذار براى انشاى حكم شرعى مى گردد، زيرا به اعتقاد شيعه، احكام شرعى تابع يك سلسله مصالح و مفاسد واقعى است و امر و نهى شارع نيز بر آمده از اين مصالح و مفاسد است كه براى رساندن خير بيشتر به انسان، لحاظ مى شود.

نكته:

در يك اصطلاح مى توان فلسفه و حكمت احكام را به يك معنا گرفت كه همان ملاك و مناط احكام مى باشد. (ديدگاه استاد شهيد مطهرى در كتاب آشنايى با علوم اسلامى) ولى در اصطلاح ديگر، گفته شده كه حكمت حكم، غير از علت جعل حكم است و به همين دليل، حكم داير مدار حكمت نيست[1]

1. حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص (766-764).

مطهرى، مرتضى، آشنايى با علوم اسلامى، ج 3، ص (52-51).

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 496.

فن اصول

ر.ك: اصول فقه (حوزه اصلى)