حكم شرعى، مشابهت وجود دارد و سپس حكم شرعى يكى را به ديگرى سرايت دهد.

براى مثال، در نص آمده است: «الطواف بالبيت صلاة; طواف خانه خدا همان نماز است»، از سوى ديگر، نماز داراى احكام خاصى است كه در نصوص شرعى بيان شده است، مثل: لزوم طهارت و قصد قربت; حال، با توجه به اين كه شارع در اين نص، اين دو را به يك ديگر تشبيه نموده و عرف نيز از اين تشبيه عموم مشابهت را مى فهمد، احكام شرعى نماز را به طواف سرايت مى دهد و حكم مى كند كه در طواف نيز قصد قربت و طهارت شرط است.

نكته:

بر هر مجتهدى واجب است كه از مورد نص شرعى تعدى نكند و آن را به خلاف ظاهرش حمل ننمايد مگر آن كه دليل شرعى معتبرى مثل اجماع، عقل و غيره بر اين كار داشته باشد. از دلايل جواز تعدى از مورد نص به مورد ديگر، فهم عرفى است كه يكى از مصاديق آن، عموم مشابهت مى باشد.

بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الفوائد الحائرية، ص 150.

عموم منزلت

جواز تعدى از مورد منصوص به موردِ نازل منزله آن به حسب شرع

عموم منزلت، از راه هاى جواز تعدى از «مورد نص شرعى» به موارد ديگر و از مصاديق فهم عرفى است، و عبارت است از آن كه موضوعى در لسان شارع يا قانون گذار عرفى به منزله موضوع ديگرى قرار داده شود; براى مثال، در شرع، تيمم به منزله وضو قرار داده شده است، پس آثار وضو بر تيممى نيز كه به منزله وضو است، مترتب مى شود.

نيز ر.ك: عموم مشابهت.

بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الفوائد الحائرية، ص 150.

جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، مقدمه عمومى علم حقوق، ص 185.

عموم و خصوص

اصطلاح جامع مباحث مشترك و اختصاصىِ هر يك از عموم و خصوص

تعريف عموم و خصوص، هر كدام در جاى خود جداگانه ذكر شده است.

نكته:

درباره علت به وجود آمدن اصطلاح «عموم و خصوص» چنين گفته شده است:

1. سيره علما اين است كه مباحث عموم و مباحث خصوص را زير عنوان «عموم و خصوص» مى آورند;

2. وجود مباحث مشترك نيز علتى ديگر براى اخذ اصطلاح «عموم و خصوص» است;

[3]مباحث «عام و خاص» و «عموم و خصوص» در كتاب هاى اصولى، به علت رابطه نزديك ميان آنها از هم تفكيك نشده و در بسيارى از موارد اين دو اصطلاح به جاى هم به كار رفته است، هر چند «عموم و خصوص»، بيشتر در مورد معنا و مفهومى كه عموميت يا خصوصيت دارد به كار مى رود و «عام و خاص»، بيشتر در مورد لفظ آنها استعمال شده است

نيز ر.ك: عام; خاص.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 3، ص 373.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 172.

اسنوى، عبد الرحيم بن حسن، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول، ص 297.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 2، ص 195.

آذرى قمى، احمد، تحقيق الاصول المفيدة فى اصول الفقه، ج 1، ص 20.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 1، ص 168.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص 7.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 82.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، ص 504.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 192.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 97.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 117.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 440.

عموم و خصوص مطلق

ر.ك: عام و خاص مطلق.

عموم و خصوص من وجه

ر.ك: عام و خاص من وجه.

عموم و خصوص وجهى

ر.ك: عموم و خصوص من وجه

عموم وضع

ر.ك: وضع عام

عموم وضع خصوص موضوع له

ر.ك: وضع عام موضوع له خاص

عموم وضع و موضوع له

ر.ك: وضع عام موضوع له عام

عموميت وضع

ر.ك: وضع عام

عناصر استصحاب

ر.ك: اركان استصحاب