قطعى و چه براى وجوب موافقت قطعى، علت تامه است (نظر مرحوم آخوند خراسانى در مبحث اشتغال);

3. برخى ديگر معتقدند علم اجمالى براى حرمت مخالفت قطعى، علت تامه و براى وجوب موافقت قطعى مقتضى است (نظر مرحوم شيخ انصارى);

4. برخى بر اين باورند كه علم اجمالى، نسبت به حرمت مخالفت قطعى، مقتضى است، ولى نسبت به وجوب موافقت قطعى، نه مقتضى است و نه علت تامه (نظر منسوب به مرحوم ميرزاى قمى).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 282.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 96.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 27.

علم اجمالى در مقام اسقاط

ر.ك: علم اجمالى در مقام امتثال

علم اجمالى در مقام امتثال

بحث از صحت اكتفاى مكلّف به علم اجمالى در مقام امتثال

در بحث «علم اجمالى در مقام امتثال» از اين مسئله سخن به ميان مى آيد كه آيا مكلف در مقام امتثال مى تواند به علم اجمالى اكتفا نمايد يا نه; به بيان ديگر، آيا انجام مأموربه از راه احتياط امتثال اجمالى تكليف را از ذمه مكلف بر مى دارد يا خير; براى مثال، در جايى كه شخص توان شناسايى قبله و انجام امتثال تفصيلى را دارد، اگر اين كار را انجام ندهد و به چهار طرف نماز بخواند، به طورى كه يقين كند نماز را رو به قبله خوانده است، آيا اين امتثال اجمالى، جاى امتثال تفصيلى را مى گيرد يا خير.

از كفايت و عدم كفايت علم اجمالى در مقام امتثال، در مباحث اجتهاد و تقليد بحث مى شود. در آن جا مكلفان به سه دسته تقسيم مى شوند: مجتهد، مقلد و محتاط. آن گاه اين بحث به ميان مى آيد كه آيا با امكان اجتهاد يا تقليد، شخص مى تواند احتياط نمايد يا خير. علما اين مسئله را به چهار شكل بيان مى نمايند; به اين صورت كه معلوم به اجمال يا از توصليات است يا از تعبديات، و در هر صورت، گاهى امتثال اجمالى، مستلزم تكرار عمل است و گاهى مستلزم تكرار عمل نيست. سپس مى گويند در توصليات، در مورد كفايت چنين امتثالى شك وجود ندارد چه مستلزم تكرار باشد چه نباشد و همين طور در تعبديات، اگر مستلزم تكرار نباشد. بحث و اختلاف در جايى است كه امتثال اجمالى در عبادات بوده و مستلزم تكرار باشد.

نيز ر.ك: احتياط در تعبديات; احتياط در توصليات.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 282.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 24.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 100.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 66.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 424.

صدر، محمد باقر، جواهر الاصول، ص 293.

علم اجمالى دفعى

ر.ك: علم اجمالى در دفعيات

علم اجمالى شخصى

علم اجمالى متعلق به حكم مورد معيّن خارجى

علم اجمالى شخصى، كه مقابل علم اجمالى كلى مى باشد نوعى علم اجمالى است كه متعلق آن، حكم مسئله خاصى است، مثل اين كه مكلف علم اجمالى دارد كه نوشيدن مايع يكى از دو ليوان موجود حرام است.

نيز ر.ك: علم اجمالى كلى.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 235.

علم اجمالى صغير

علم اجمالى به وجود تكاليف واقعى ميان كتاب هاى معتبر حديثى

علم اجمالى صغير كه، مقابل علم اجمالى كبير، و به معناى علم اجمالى به وجود تكاليف واقعى در ميان كتاب هاى معتبر حديثى است;

به بيان ديگر، دايره شمول اين علم اجمالى، محدود به تكاليف موجود در كتاب هاى معتبر حديثى شيعه است.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 466.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 405.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، جزء 3، ص 93.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص (200-199).

علم اجمالى كبير

علم اجمالى به وجود تكاليف واقعى ميان كتاب هاى معتبر حديثى و ساير امارات ظنّى

علم اجمالى كبير، مقابل علم اجمالى صغير بوده به معناى علم اجمالى به وجود تكاليف واقعى در ميان اخبار كتاب هاى روايى و امارات ظنى ديگر است; به بيان ديگر; در مواردى كه دايره شمول علم اجمالى به تكاليف واقعى، به امارات ظنى چه اخبار موجود در كتاب هاى روايى (معتبر و غير معتبر) و چه امارات ظنى ديگر محدود باشد، به آن، علم اجمالى كبير مى گويند.

نكته اول:

بيشتر اصولى ها اعتقاد دارند علم اجمالى كبير به علم اجمالى صغير، انحلال پيدا نمى كند.

نكته دوم:

تقسيم علم اجمالى به علم اجمالى اكبر، كبير و صغير به لحاظ دايره شمول گستردگى و محدوديت اطراف علم اجمالى