responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 582

است، پس هر آب ديگرى كه داراى جوشش باشد، با بر خورد به نجاست متنجس نمى گردد.

نكته اول:

اگر چيزى داراى مصلحت واقعى باشد به اين معنا است كه انجام آن سبب افاضه خير بيشتر به مكلف مى گردد، زيرا فلسفه تكليف، ايجاد انگيزه بيشتر در مكلف براى كسب خير بيشتر است.

نكته دوم:

عالمان امامى معتقدند اراده خداوند گزاف نبوده و حكيمانه است، پس احكام تابع مصالح و مفاسد واقعى مى باشد; يعنى اگر چيزى واجب مى شود، به دليل وجود مصلحت واقعى اكيد در آن است و اگر چيزى حرام مى شود به علت وجود مفسده واقعى اكيد در آن است.

نكته سوم:

معناى ديگرى براى علت حكم ذكر شده و آن عبارت است از وصف، عنوان يا علامتى كه هر گاه در كلام آورده شود، حكم نيز ثابت مى شود، مانند: وصف «اسكار» كه علت حرمت خمر است.

مطهرى، مرتضى، آشنايى با علوم اسلامى، ج 3، ص 51.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 347.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 1، ص 371.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص (766-764).

علم

ر.ك: قطع

علم اجمالى

علم مردّد بين دو يا چند چيز

علم اجمالى، مقابل علم تفصيلى، و به معناى علمى است كه آميخته با نوعى ترديد و ابهام مى باشد، يا به عبارت ديگر، علمى است كه بين دو يا چند چيز مردد است، مثل آن كه شخصى به وجود خمر در يكى از دو ظرف موجود نزد او علم دارد، اما نمى داند به طور معين در كدام يك از آنها خمر است.

ممكن است سؤال شود چه گونه علم و اجمال (ترديد) با هم جمع مى شوند.

پاسخ اين است كه «متعلق علم»، غير از «متعلق اجمال و ترديد» است; به اين بيان كه:

در ذات علم، هيچ گونه اجمال و تفصيلى راه ندارد، زيرا علم، عين انكشاف است و انكشاف يا وجود دارد و يا وجود ندارد. اين كه انكشاف باشد و در همان حال، اجمال نيز داشته باشد، فرض محالى است.

در متعلق بالذات علم نيز اجمال راه ندارد و معلوم بالذات آن، صورتى از شى ء است كه نزد نفس حاضر مى باشد; بنابراين، در مفهوم و صورتى از خمر كه نزد نفس حاضر مى شود نيز اجمال راه ندارد، زيرا حضور نزد نفس، عين علم و انكشاف است. پس در تنها چيزى كه اجمال مى تواند راه داشته باشد «معلوم بالعرض» يا «مصداق خارجى» است، زيرا در خارج ترديد شده كه مصداق خمر، ظرف «الف» است يا ظرف «ب»، پس متعلق علم و متعلق شك و ترديد با هم تفاوت دارد.

نكته:

از زمان مرحوم «شيخ انصارى» تا كنون بحث «علم اجمالى» در دو جا مطرح مى شود; يكى در مبحث قطع و ديگرى در مبحث اشتغال.

در توجيه اين مسئله كه فرق بين اين دو مبحث چيست، وجوهى در كلمات علما مطرح شده كه به بعضى از آنها اشاره مى شود:


[1]مرحوم: «شيخ انصارى» در توجيه اين تفاوت مى گويد: اعتبار علم اجمالى يا به لحاظ حرمت مخالفت قطعى با آن است يا به لحاظ وجوب موافقت قطعى با آن. در مبحث قطع، از لحاظ اول و در مبحث اشتغال، از لحاظ دوم سخن به ميان مى آيد

2. مرحوم «آخوند خراسانى» در اين باره مى گويد:

جهت بحث در مبحث اشتغال و مبحث قطع با يك ديگر تفاوت دارد، زيرا در مبحث قطع، از اين جهت بحث مى شود كه آيا علم اجمالى، علت تامه براى اثبات تكليف و تنجز آن است، تا با وجود آن، جعل ترخيص در بعضى از اطراف علم اجمالى امكان نداشته باشد، يا اين كه علم اجمالى، مقتضى براى تنجز است و جعل ترخيص با آن منافات ندارد.

در صورتى كه علم اجمالى علت تامه باشد، ديگر جايى براى بحث اشتغال وجود ندارد، اما اگر مقتضى باشد، در مبحث اشتغال، از وجود و عدم ترخيص نسبت به بعضى اطراف سخن به ميان مى آيد.

3. مرحوم «امام خمينى» در اين مورد مى گويد:

تكليف گاهى از راه علم وجدانى و گاهى از راه حجت و اماره شرعى اثبات مى شود. در صورتى كه اثبات حكم از راه علم وجدانى - چه علم تفصيلى و چه اجمالى - باشد، علت تامه براى تنجز تكليف بوده و لازمه آن، وجوب موافقت قطعى و حرمت مخالفت قطعى با آن است; از اين منظر، از علم اجمالى در مبحث قطع سخن به ميان مى آيد.

اما در صورتى كه حكم از راه اماره و حجت شرعى اثبات شود، از اين بحث مى شود كه آيا اطلاق دليلى كه تكليف را منجز مى كند، قابليت قيد خوردن را دارد، به گونه اى كه تنجز را فقط در علم تفصيلى اثبات كند، يا نه; از اين جهت، از علم اجمالى در مبحث اشتغال سخن به ميان مى آيد[1]


[1]سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 94

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص 108.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 24.

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست