حكم وجوب و حرمت است.

اما برخى، عزيمت را به معناى سقوط امر مولا در همه مراتب و رخصت را به معناى سقوط امر مولا در بعضى از مراتب دانسته اند; پس طبق اين تعريف، اگر مولا به چيزى امر نموده سپس آن امر را به طور كلى بردارد، عزيمت اتفاق افتاده است، مانند: برداشتن دو ركعت آخر از نماز چهار ركعتى در حق مسافر كه وجوب آن دو ركعت به كلى از بين مى رود; اما اگر چيزى واجب باشد و سپس الزام آن برداشته شود ولى استحباب آن باقى بماند، رخصت اتفاق افتاده است.[1]

برخى عزيمت و رخصت را از احكام وضعى شمرده اند[2]

[1]خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 86

[2]زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 108

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص (73-72).

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 387.

خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى، ص 121.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 48.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 3، ص 287.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 315.

عقل (دليل

دليل عقلىِ واقع در طريق استنباط حكم شرعى

عقل (دليل) يا دليل عقلى، از اقسام ادله اربعه و مقابل ادله شرعى بوده و به قضايايى گفته مى شود كه عقل به طور قطعى آنها را درك مى كند و صلاحيت قرار گرفتن در مسير استنباط حكم شرعى را دارد; يعنى بتوان به كمك آنها احكام شرعى را استنباط نمود، مانند: حكم قطعى عقل به وجوب مقدمه واجب كه مى توان از آن در راه استنباط احكام شرعى استفاده كرد.

نكته:

بحث قضاياى عقلى گاهى صغروى است و گاهى كبروى. در بحث صغروى، از ادراك عقل و عدم آن، و در بحث كبروى، از حجيت ادراك عقلى گفتوگو مى شود.

نيز ر.ك: حجيت عقل.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 73.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص (203-179).

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 2.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 2، ص 22 و 53 و 154.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص 116.

قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية، ص 74.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 142.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 240 و 299.

اصفهانى، محمد حسين، بحوث فى الاصول، ج 3، ص 5.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 1، ص (131-130).

رشتى، حبيب الله بن محمد على، بدايع الافكار، ص 14 و 15 و 297.

اصفهانى، محمد تقى بن عبد الرحيم، هداية المسترشدين فى شرح معالم الدين، ص 191.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 198.

فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص (239-171).

عقل (قوه ادراكى)

قوّه مُدرِك امور كلّى

عقل يا قوه عاقله، توانايى و استعدادى است كه خداوند متعال به انسان ها بخشيده تا به وسيله آن، امور و قوانين را درك كند; قوانينى مانند: اجتماع نقيضين محال است; كل از جزء بزرگ تر است; ظلم قبيح است و عدل حسن است.

مراد از امور كلى، امورى است كه محدود به زمان يا مكانى خاص نيست.

مطهرى، مرتضى، آشنايى با علوم اسلامى، ج 3، ص 25.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 214.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 2، ص 46.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 2،1، ص 297.

تهانوى، محمد اعلى بن على، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج 2، ص (1035-1026).

عقل عملى

قوّه مدرك امور كلّى مربوط به عمل كردن

يكى از اقسام قوه عاقله، عقل عملى است كه، مقابل عقل نظرى بوده و عبارت است از نيرويى كه انسان به وسيله آن، امور كلى اى را كه از نوع عمل كردن مما ينبغى ان يعمل است درك مى كند.

بنابراين، بايدها و نبايدها و شايست ها و ناشايست ها با عقل عملى درك مى شود; مثل آن كه عقل درك كند كه عدالت بايستنى و خوب بوده و سزاوار است كه آدمى به آن عمل كند، و در مقابل، ظلم زشت و نبايستنى است.

درباره اين كه آيا ادراك حسن و قبح افعال در محدوده عقل عملى است يا عقل نظرى، گفته شده است:

درك كننده حسن و قبح به معناى كمال و نقص، عقل نظرى است، زيرا كمال و نقص از مقوله دانستن و شناختن مطلوب است. درك كننده حسن و قبح به معناى ملائمت و منافرت با طبع يا هم چنين، مصلحت داشتن و نداشتن نيز عقل نظرى است، زيرا انسان دوست دارد بداند چه چيزهايى براى او مصلحت و منفعت و چه چيزهايى زيان دارد. ولى درك كننده حسن و قبح به معناى مدح و ذم فقط عقل عملى است، چون اينها از امور عملى است كه سزاوار انجام يا ترك بوده و در حوزه مدركات عقل عملى قرار دارد.