نمود، زيرا مستلزم دور است; بنابراين، اگر گفته شود: «اذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك صلاة الجمعة» دور لازم مى آيد، اما مرحوم «آخوند خراسانى» معتقد است مانعى ندارد كه ظن به يك حكم، در موضوع ضد يا مثل آن حكم اخذ گرديده براى مثال، گفته شود: «اذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة يحرم عليك صلوة الجمعة»[1]

نيز ر.ك: قطع موضوعى.

[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 307

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص (7-6).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 109.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2، ص 13.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 217.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 235.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 18.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 46و64و70.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص 47.

ظن موضوعى تمام موضوع

ظنّ مأخوذ به عنوان تمام موضوع يك حكم شرعى

ظن موضوعى تمام موضوع، مقابل ظن موضوعى جزء موضوع، و به معناى ظنى است كه در دليل شرعى، تمام موضوع براى حكم قرار گرفته است; براى مثال، هر گاه شارع بگويد: «اذا ظننت بوجوب صلوة الجمعة يجب عليك التصدق»، ظن به وجوب نماز جمعه، تمام موضوع براى حكم وجوب تصدق است، چه نماز جمعه در واقع واجب باشد چه نباشد.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 109.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 70.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 18.

ظن موضوعى جزء موضوع

ظنّ مأخوذ به عنوان جزء موضوع يك حكم شرعى

ظن موضوعى جزء موضوع، مقابل ظن موضوعى تمام موضوع، و به معناى ظنى است كه در دليل شرعى، جزء موضوع حكم قرار گيرد; به اين معنا كه موضوع حكم، مركب داراى اجزا است كه يك جزء آن «ظن» مى باشد; براى مثال، شارع مى فرمايد: «اذا كانت صلوة الجمعة واجبة و ظننت بها يجب عليك التصدق...» در اين صورت، موضوع، داراى دو جزء است: يك جزء آن وجوب واقعى نماز جمعه و جزء ديگر آن ظن مكلف به وجوب آن مى باشد، و در صورت فقدان هر يك از دو جزء، تصدق واجب نمى گردد، زيرا موضوع آن محقق نمى شود.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 109.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 70.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 18.

ظن موضوعى صفتى

ر.ك: ظن موضوعى وصفى

ظن موضوعى طريقى

ظنّ مأخوذ در موضوع دليل شرعى، به لحاظ طريقيت آن به واقع

ظن موضوعى طريقى، مقابل ظن موضوعى وصفى، و به معناى ظنى است كه در موضوع دليل شرعى اخذ شده و افزون بر آن، طريقيت و كاشفيت از واقع هم دارد; يعنى چون طريق به سوى واقع است به عنوان جزء و قيد براى موضوع آورده شده است.

نيز ر.ك: قطع موضوعى طريقى.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 18.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 64.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص 47.

ظن موضوعى وصفى

ظنّ مأخوذ در موضوع دليل شرعى، به لحاظ صفت نفسانى بودن آن

ظن موضوعى وصفى، مقابل ظن موضوعى طريقى، و به معناى ظنى است كه به لحاظ صفت نفسانى بودنش، در موضوع حكم شارع اخذ شده است.

نيز ر.ك: قطع موضوعى وصفى.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 18.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 64.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص 47.

ظن نوعى

ظنّ حاصل براى اكثر مردم

ظن نوعى، مقابل ظن شخصى، و به معناى ظنى است كه به اعتبار سببش براى نوع عقلا و بيشتر مردم پديد مى آيد، مانند: ظن به دست آمده از امارات معتبر، هم چون: خبر واحد عادل، خبر ثقه، اجماع منقول و شهرت. بنابراين، امارات معتبر اسبابى است كه شأنيت و صلاحيت دارد براى اكثر مردم و نوع عقلا، افاده ظن نمايند. حجيت ظن نوعى به سبب همين اعتنايى است كه نوع مردم به آن نموده و به آن ترتيب اثر مى دهند.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 20.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 204.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 150.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 161.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 152.