قطعى بر حجيت آن از راه عقل و يا نقل اقامه شده باشد; به بيان ديگر، ظن به دست آمده از راه امارات معتبر را ظن خاص مى گويند، مانند: ظن به دست آمده از خبر واحد عادل يا ثقه. از آن جايى كه اين ظن پشتوانه علمى دارد منسوب به علم است به آن علمى نيز گويند.

نكته:

حجيت و اعتبار ظن خاص، به جعل شارع است به خلاف ظن مطلق و به همين دليل، قائم مقام قطع و در حكم آن تلقى مى شود.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص (162-161).

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 151 و 274.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 221.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 20و32.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 46.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 27.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 203.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 233.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 2، ص 1213.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 204.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 47.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 721.

ظن شأنى

ظنّ داراى شأنيتِ تحقّق

ظن شأنى، مقابل ظن فعلى بوده و به ظنى گفته مى شود كه بالفعل و در زمان حاضر در شخص و يا اشخاص وجود ندارد; يعنى نفس شخص به صفت ظن متصف نشده است، اما اسباب و شرايط حصول چنين صفتى در خارج آماده است زمينه و شأنيت پيدايش ظن در شخص وجود دارد به گونه اى كه اگر به اين اسباب توجه كند براى او ظن پديد مى آيد، مثل اين كه اماره اى بر وجوب نماز جمعه وجود دارد كه اگر شخص مجتهد به آن توجه كند، صفت ظن به وجوب نماز جمعه در او ايجاد مى گردد، چه براى اشخاص ديگر ظن آور باشد، چه نباشد.

نكته:

در بعضى از كتاب هاى اصولى، ظن شأنى، مترادف با ظن نوعى دانسته شده است; طبق اين نظر، ظن شأنى، ظنى است كه شأنيت ايجاد آن، در نوع مردم فراهم باشد. اما بنا به تعريف بالا، ظن شأنى هم مى تواند در مورد شخص خاص باشد و هم درباره نوع مردم.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 3، ص 89.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 21.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 137.

ظن شخصى

ظنّ حاصل براى شخص خاص

ظن شخصى، مقابل ظن نوعى، و به معناى حالت و صفتى خاص ظن است كه در نفس شخص خاص ايجاد مى گردد همان گونه كه صفت علم و يا شك از حالات نفسانى شمرده مى شود; به بيان ديگر، هر گاه ظنى براى شخصى خاص از راه اسباب ظن آور ايجاد شود به آن ظن شخصى مى گويند، خواه اين اسباب ظن آور از اسبابى باشد كه نوع مردم، از آن به ظن مى رسند (امارات معتبر) و خواه چنين نباشد، مثل اين كه شخصى از خبر فاسقى به مطلبى ظن پيدا كند.

نكته:

هر گاه ظن شخصى از راه اسبابى هم چون «امارات معتبر» حاصل شود، چون بيشتر مردم، از آن به ظن مى رسند، ظن نوعى نيز وجود خواهد داشت; بنابراين، ظن نوعى، حالتى است كه از اجتماع ظنون شخصى نوع مردم انتزاع مى شود.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 161.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص 165.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 21.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 204.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 217.

رشتى، حبيب الله بن محمد على، بدايع الافكار، ص 22.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 325.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 20.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 3، ص 12.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 274.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 181و137.

ظن شرعى

ر.ك: اماره معتبر

ظن طريقى

ظنّ داراى نقش طريقى نسبت به واقع، و غير مأخوذ در موضوع حكم شرعى

ظن طريقى، مقابل ظن موضوعى بوده و عبارت است از ظنى كه فقط جنبه طريقيت آن براى حكم واقعى واقع در نظر گرفته شده و از واقع حكايت مى نمايد.

ظن طريقى به عكس ظن موضوعى در موضوع حكم شرعى اخذ نشده است; به عبارت ديگر، حكم شرعى بر نفس موضوع مترتب شده است و ظن، صرفاً طريق احراز موضوع حكم بوده و قيد موضوع نيست و فقط در تنجز تكليف بر مكلف تأثير دارد، مانند قطع طريقى كه طريق به حكم واقعى بوده، ولى خود دخالتى در ثبوت حكم بر موضوع ندارد، با اين تفاوت كه طريقيت قطع، بنفسه و طريقيت ظن معتبر به جعل شارع است.