«كافى» و «محقق اول» در «معتبر»، اين روش را بيان كرده اند.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 202.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 231.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 83.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص (102-101).

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص (212-211).

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 192.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 400.

طريق خاص ابتدايى

ر.ك: اماره تأسيسى

طريق قاعده لطف

كشف رأى معصوم(عليه السلام) به واسطه اتفاق آراى فقهاى يك عصر، به ضميمه قاعده لطف

طريق لطف، يكى از طرق كاشفيت اجماع بوده و به اين معنا كه هرگاه علماى عصرى بر حكمى اتفاق نظر داشته باشند هر چند امام(عليه السلام) در ميان آنان نباشد لازم است اين اتفاق حجت باشد، چون براساس قاعده لطف، قول امام(عليه السلام) با چنين اجماعى ملازم است، زيرا اگر اجماع كنندگان راه خطا رفته باشند، از نظر عقلى بر امام(عليه السلام) (كه حافظ احكام الهى به شمار مى آيد) واجب است به هر شكلى كه شده اگر چه با اختلاف انداختن در ميان علما آنان را به خطاى خود متوجه نموده و اجماع را از ميان ببرد و در نتيجه، مردم را از گمراهى نجات دهد.

ويژگى هاى اين شيوه عبارت است از:

1. به زمان معصوم(عليه السلام) اختصاص ندارد و در هر عصرى قابل تحقق و استدلال است;

2. مخالفت اقليت شناخته شده يا ناشناخته، به حال اين اجماع مضر نيست، به شرط اين كه:

أ) يقين داشته باشد كه امام(عليه السلام) در ميان اين اقليت وجود ندارد;

ب) دليل قاطعى بر صحت فتواى اين گروه اقليت وجود نداشته باشد، وگرنه مخالفت آنان، به اجماع ضرر خواهد زد.

3. در اين روش، وجود عالمان ناشناخته شرط نيست، بلكه اگر تمام علماى عصر هم شناخته شده باشند، اين قاعده جارى مى باشد;

[4]اگر آيه، خبر متواتر يا خبر واحدى همراه با قرائن قطعى مخالف اين اجماع باشد، اين اجماع اثرى نداشته و از رأى معصوم(عليه السلام) كشف نمى كند

نكته:

اين طريق را مرحوم «شيخ طوسى» ابتدا در علم كلام و سپس در علم اصول فقه در كتاب «عدة الاصول» مطرح نموده و سپس برخى هم چون مرحوم «فخرالدين» فرزند «علامه» و «محقق ثانى» و «شهيد اول» از اين روش پيروى نموده اند.

نيز ر.ك: اجماع لطفى.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص (214-212).

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص (207-203).

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 83.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 334.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 102.

غراوى، محمد عبد الحسن محسن، مصادر الاستنباط بين الاصوليين و الاخباريين، ص 172.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 245.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 10، ص 306.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 192.

طريق لطف

ر.ك: طريق قاعده لطف

طريقه عقلاء

ر.ك: سيره عقلا

طريقيت

طريق بودن قطع و اماره براى كشف حكم واقعى

طريقيت، به معناى طريق و راه بودن قطع و اماره براى كشف واقع و نشان دادن حكم واقعى به مكلف است.

توضيح:

جمهور اصوليون شيعى بر اين باورند كه خداوند در عالم واقع لوح محفوظ احكامى دارد كه در حق همگان ثابت است.

براى رسيدن به واقع و احكام واقعى، راه ها و اسبابى وجود دارد، هم چون قطع و ظن معتبر (اماره) كه صفت طريقيت به واقع را دارند، هر چند طريقيت قطع، ذاتى بوده (بنا به نظر مشهور اصولى ها) و طريقيت ظن، غير ذاتى و جعلى است.

نكته اول:

طريقيت قطع به واقع، تام و كامل است، ولى طريقيت ظن، ناقص بوده و شارع تعبداً در مورد امارات و ظنون معتبر، آن را كامل نموده است.

نكته دوم:

صفت طريقيت، گاهى مورد توجه قرار نمى گيرد در موارد قطع طريقى و گاهى مورد توجه مستقل قرار مى گيرد در موارد قطع موضوعى طريقى.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 42.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 138.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 3.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 20.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 172.