responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 524

نيز ر.ك: شك در مانعيت.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 200.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 6، ص 372.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 130.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 316.

شك در مانعيت

ترديد در تنافى يك قيد با ماهيت مأمورٌ به

شك در مانعيت، از مصاديق شك در اقل و اكثر ارتباطى، و در جايى است كه در قيدى شك باشد كه آن قيد با اصل ماهيت مأموربه سازگار نباشد، مانند: شك مكلف در اين كه آيا گفتن استعاذة بعد از تكبيرة الاحرام جزء نماز است يا مانع آن.

نكته اول:

فرق مانع با قاطع در اين است كه مانع با اصل ماهيت مأموربه سازگار نيست، اما قاطع با هيئت اتصالى (پيوستگى ميان اجزا) مأمورٌ به منافات دارد; براى مثال، پوشيدن لباسى كه از پوست حيوان حرام گوشتِ تذكيه نشده، تهيه شده، در نماز مانع است، اما سر زدن حدث يا خنده صدادار و يا پشت به قبله نمودن، قاطع نماز است. فرق اين دو اين است كه نبود «مانع» در مأموربه شرط است و هيئت اتصالى ميان اجزاى قبلى و اجزاى بعدى را قطع نمى كند و به اين دليل، اگر در اثناى نماز، مانعى چه به عمد و چه از روى نسيان ايجاد گردد و به سرعت برطرف شود به طورى كه به موالات نماز خلل وارد نيايد و نيز جزئى از اجزاى نماز هم زمان با آن انجام نشود و يا اگر انجام شود، اعاده گردد نماز باطل نمى گردد و اجزاى قبلى آن با اجزاى بعدى به هم پيوند مى خورد; به خلاف «قاطع» كه اگر در اثناى نماز ايجاد گردد، پيوند ميان اجزاى گذشته و آينده را قطع مى كند، به گونه اى كه قابليت پيوند دوباره از بين مى رود[1]

عده اى ديگر، در فرق بين مانع و قاطع، وجه ديگرى را ذكر كرده اند، به اين شرح كه اگر چيزى كه مخلّ است در بين اجزاى مأموربه واقع شود «قاطع» ناميده مى شود و اگر در نفس اجزا واقع شود «مانع» ناميده مى شود[2]

نكته دوم:

شك در مانعيت، از مصاديق شك بين اقل و اكثر ارتباطى است كه عده اى از اصولى ها در مورد آن به برائت و عده اى ديگر به احتياط حكم كرده اند.


[1]فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 130

[2]جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 6، ص 372

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 200.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 255 و 257.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 460.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 418.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 316.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 436.

شك در محصل

ترديد در تحقق غرض مولا از تكليف

شك در محصل، از مصاديق شك در اقل و اكثر ارتباطى، و در جايى است كه مكلف، غرض مولا را از الزام به تكليف خاصى به دست آورده، اما در تحقق آن غرض به سبب شك در وجود عوامل ايجاد كننده آن در خارج ترديد مى كند; بنابراين، شك در محصل در جايى است كه به اصل تكليف الزام و نوع آن علم وجود دارد، ولى درباره امتثال و تحقق آن در خارج شك مى شود و اين شك ناشى از شك در محصل علت ايجاد كننده عنوان يا غرض است.

به اين ترتيب، در مواردى كه خطاب صادر شده از سوى شارع به عنوانى تعلق گيرد كه از نظر مفهوم صد در صد مبين و روشن باشد و هيچ گونه اجمال و ابهامى در آن نباشد، ولى محصل اين عنوان و غرض در خارج ميان اقل و اكثر، مردد باشد، اين شك از نوع شك در محصل مى باشد; براى مثال، شارع به غرض تحصيل طهارت، امر به وضو نموده است و وضو در خارج به سبب غَسل (شست و شوى دست و صورت) و مسح (كشيدن دست تر بر روى سر و پا) محقق مى شود; حال اگر مكلف در تعداد غَسَلات شك كند، براى مثال، در شستن صورت كه دوبار لازم است يا يك بار شك كند، يعنى در حقيقت شك مى كند كه غرض مولا در خارج با يك بار شستن حاصل مى شود يا با دو بار شستن; چنين شكى از نوع شك در تحقق محصل غرض (طهارت) در خارج است.

مثال ديگر اين كه: مولايى عبد خود را به ساختن معجون امر كند و غرض اصلى او از اين امر، تحصيل خاصيت اين معجون براى معالجه مرض خويش باشد; در چنين موردى اگر عبد شك كند كه آيا وجود فلان ماده هم در اثرگذارى اين معجون نقش دارد يا خير، به دنبال آن شك مى كند كه آيا بدون آن ماده غرض مولا حاصل مى شود يا نه.

نكته:

شك در محصل را معمولاَ از نوع شك در «مكلف به» دانسته و در آن به احتياط حكم مى كنند،1 هر چند عده اى آن را از موارد شك در مكلف به خارج دانسته اند[2]


[1]نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 7 و 143

[2]خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 2، ص 247

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج 5، ص 215.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 461.

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست