فرق ميان جزء و شرط اين است كه جزء در ماهيت كل دخالت دارد، اما شرط خارج از ماهيت مشروط است، ولى تقيدش در ماهيت مشروط دخالت دارد. از تفاوت هاى ميان شرط و جزء در عبادت اين است كه جزء عبادت هميشه عبادت است، اما شرط عبادت لزومى ندارد عبادت باشد بلكه گاهى عبادت است و گاهى نيست; براى مثال، وضو در عين حال كه از شرايط نماز است خودش نيز عنوان عبادت دارد، اما برخى ديگر از شرايط نماز، جنبه عبادى ندارد، مانند: زدودن نجاست از لباس و بدن[1]

نيز ر.ك: نهى از شرط عبادت.

1. فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 3، ص (207-205).

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 3، ص 267.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 3، ص 76.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 20.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 394.

شرط عبادى عبادت

امر لازم براى تحقق عبادت، و نيازمند قصد قربت

شرط عبادى عبادت، مقابل شرط توصلى عبادت بوده و به شرطى گفته مى شود كه در انجام آن قصد قربت لازم است، مانند: وضو كه از شرايط صحت نماز به شمار مى آيد.

نيز ر.ك: شرط توصلى عبادت.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 3، ص 269.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 20.

شرط متأخر

امر متأخر از يك شىء و مؤثر در صحّت آن

شرط متأخر، شرطى است كه از وجود مشروط تأخر زمانى دارد، مانند: غسل شب آينده براى زن مستحاضه، كه بنابر فتواى بعضى از فقها در صحت روزه روز قبل معتبر است.

در كتاب «الدروس فى علم الاصول» آمده است:

«و قد افترض فى الفقه احيانا كون القيد متأخر زمانا عن المقيد، و مثاله فى قيود الحكم، قيدية الاجازة لنفوذ عقد الفضولى، بناء على القول بالكشف و مثاله فى قيود الواجب، غسل المستحاضة فى الليل الدخيل فى صحة صيام النهار المتقدم، على قول بعض الفقها»[1]

نكته:

درباره امكان يا استحاله شرط متأخر، اختلاف وجود دارد; گروهى از اصولى ها مانند مرحوم «ميرزاى نائينى» و «شيخ انصارى»، به استحاله، و گروهى ديگر مانند مرحوم «صاحب جواهر» و «آخوند خراسانى» به امكان آن اعتقاد دارند.

[1]صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 230

همان، ج 1، ص 327.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 2، ص 171.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 259.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 3، ص 77.

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 1، ص 286.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 271.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص 241 و 244.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 2، ص 177 و 179.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 187.

ابو الحسين بصرى، محمد بن على، المعتمد فى اصول الفقه، ج 2، ص 189.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 118.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج 2، ص 746.

شرط متقدم

امر مقدّم بر يك شىء و دخيل در صحت آن

شرط متقدم، شرطى است كه تقدم زمانى بر وجود مشروط دارد، مانند: غسل جنابت پيش از اذان صبح، كه شرط صحت روزه آن روز است بنابراين مبنا كه روزه مقيد به انجام غسل باشد نه به حالت طهارت ناشى از غسل، زيرا در اين صورت، طهارتِ حاصل از غسل جنابت شرط مقارن مى شود[1]

[1]صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 230

همان، ج 1، ص 327.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 258.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 187.

همان، ج 1، ص 212.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 341.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 118.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج 2، ص 745.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص (244-243).

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 2، ص (30-28).

شرط مقارن

امر هم زمان با يك شىء و دخيل در صحّت آن

شرط مقارن، مقابل شرط متقدم و متأخر بوده و به شرطى گفته مى شود كه با مشروط هم زمان مى باشد، مانند: طهارت در صورتى كه منظور از آن، حالت نفسانى ناشى از وضو گرفتن يا غسل كردن باشد، نه افعال مخصوص وضو گرفتن و غسل كردن كه شرط مقارن نماز است.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 1، ص 212.

همان، ج 2، ص 187.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 158.