نباشد; يعنى در مورد فرع، دليلى كه اقواى از اصل بوده و حكمى خلاف حكم اصل را براى فرع اقتضا مى نمايد، وجود نداشته باشد;

2. فرع و اصل بايد در علت مشترك باشند; يعنى علت فرع بايد مشابه علت اصل باشد;

3. زمان تشريع حكم فرع، بر حكم اصل مقدم نباشد;

[4]حكم فرع، از طريق نص يا اجماع بيان نشده باشد

آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج 2،1، ص 219.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 643.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص (221-220).

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 169.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 263.

شرايط قياس

امور لازم در تمسك به هر يك از اركان قياس فقهى

شرايط قياس، به معناى شرطهاى اختصاصى هر يك از اركان قياس مى باشد; به بيان ديگر، براى هر يك از اركان قياس شرط هايى در نظر گرفته شده كه به مجموعه آنها، شرايط قياس گفته مى شود.

بنابراين، شرايط قياس، در حقيقت، به شرايط اصل، شرايط فرع، شرايط علت و شرايط حكم اصل تقسيم مى گردد.

آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج 4،3، ص 173.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 633.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 187.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص (169-162).

اصغرى، محمد، قياس و سير تكوين آن در حقوق اسلام، ص (160-151).

شرايط مأمورٌبه

امور لازم در صحت امتثال مأمورٌ به

شرايط مأمورٌبه، مقابل اجزاى مأمورٌ به و به معناى امورى است كه هر چند خارج از حقيقت و ماهيت مأموربه مى باشد، ولى امتثال صحيح مأمورٌبه، متوقف بر وجود آنها است، مانند: وضو براى نماز و پيمودن راه براى حج.

شرايط مأمورٌبه بر سه قسم است:

شرايط متقدم; شرايط مقارن; شرايط متأخر.

نكته:

درباره جواز امر نمودن آمر در مواردى كه وى به فقدان شرط «مأمورٌبه»، علم دارد، اختلاف است; نظر مشهور علماى اصول، عدم جواز است; براى مثال، فرمان دادن بيمار به روزه گرفتن درست نيست.

در مقابل، نقل شده كه اشاعره چنين امرى را جايز مى دانند.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 1، ص 136.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 97.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 69.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 254.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 2، ص 143.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 77.

شرايط مجتهد

توانايى هاى لازم در مجتهد

شرايط مجتهد، عبارت است از يك سلسله توانايى ها و بايدهايى كه وجود آنها در مجتهد لازم بوده و او را در فهم و استدلال به دلايل شرعى و عقلى به منظور دستيابى به احكام شرعى توانا مى سازد. اين شرايط عبارت است از:

آشنايى با علومى چون: صرف، نحو، معانى، بيان، منطق، اصول فقه، حديث، درايه، تفسير دست كم در حد آيات الاحكام و...

نيز ر.ك: مقدمات اجتهاد.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص (242-241).

شرايط مرجعيت

ر.ك: شرايط مفتى.

شرايط مفتى

امور لازم در مجتهد براى رجوع مقلّد به او

شرايط مفتى، به شرايطى گفته مى شود كه وجود آنها در مجتهد سبب جواز رجوع مقلدها به او مى شود.

موارد زير از جمله اين شرايط مى باشد:

[1]بلوغ; 2. عقل; 3. ايمان; 4. عدالت; 5. حريت; 6. رجوليت; 7. حيات; 8. اعلميت; 9. طهارت مولد; 10. بى اعتنايى به دنيا; 11. اجتهاد مطلق

و اختلاف در تعداد اين شرطها، از اختلاف در ادله اعتبار آنها ناشى مى شود.

خويى، ابوالقاسم، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ص 214.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص (250-231).

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 328.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 219.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 244.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص (672-649).

شرايط مفهوم شرط

امور لازم در حجّيت مفهوم شرط

اكثر قريب به اتفاق اصوليون، به حجيت فى الجمله در بعضى موارد مفهوم شرط معتقد بوده و بسيارى از آنان براى آن شرايطى ذكر كرده اند، از جمله: