شرايط برائت عقلى

امور لازم در اجراى اصل برائت عقلى

شرايط برائت عقلى، مقابل شرايط برائت شرعى بوده و به شرايطى گفته مى شود كه بدون وجود آنها، اين اصل جارى نمى گردد. مشهور اصوليون معتقدند يكى از اين شرايط، بررسى و جستوجو از وجود دليل است. بنابراين، عقل در صورتى به برائت حكم مى كند كه بيان و دليلى از سوى شارع درباره مورد مشكوك به مكلف نرسيده باشد و اگر مكلف به مظان وجود دليل هم چون كتاب «وسائل الشيعه» و ساير جوامع روايى كه نسبت به وجود دليل در آنها ظن وجود دارد رجوع كرد و دليلى بر الزام به آن نيافت، عقل حكم مى كند عقاب بر آن، عقاب بلا بيان و قبيح است.

در كتاب «كفاية الاصول» آمده است:

«و اما البرائة العقلية فلا يجوز اجراؤها الا بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالحجة على التكليف، لما مرت الاشارة اليه من عدم استقلال العقل بها الا بعدهما»[1]

[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 424

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص (137-136).

شرايط برائت نقلى

ر.ك: شرايط برائت شرعى

شرايط تخصيص

امور مؤثر در صحت حمل عام بر خاص

شرايط تخصيص، به شرط هايى گفته مى شود كه در صحت حمل عام بر خاص تأثير دارد. اين شرايط عبارت است از:

1. وجود دو دليل لفظى كه ميان آن دو تعارض بدوى باشد;

2. موضوع يكى از دو دليل عام و موضوع ديگرى خاص خاصِ همان عام - باشد;

3. دلالت دليل خاص، قوى تر از دليل عام، و خاص در حكم قرينه براى عام باشد; به بيان ديگر، عام اِباى از تخصيص نداشته و پذيراى آن باشد;

4. حمل عام بر خاص سبب از بين رفتن تعارض بدوى گردد; به بيان ديگر، جمع عرفى ممكن باشد;

5. دليل خاص هم زمان يا قبل از فرارسيدن وقت عمل به عام، رسيده باشد، چون خاص براى عام بيان است و تأخير بيان از زمان عمل در نظر عقل ناپسند مى باشد;

[6]حمل عام بر خاص در نظر عرف مستهجن و قبيح نباشد

نيز ر.ك: عام آبى از تخصيص.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص (157-156).

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 2،1، ص 216.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 114.

شهابى، محمود، تقريرات اصول، ج 2، ص 95.

شرايط ترجيح

امور لازم در صحت ترجيح ميان ادلّه متعارض

شرايط ترجيح، شرايطى است كه براى صحت ترجيح دادن برخى از اخبار يا ادله متعارض بر برخى ديگر لازم است و چنان چه يكى از آنها تحقق نيابد ترجيحى نخواهد بود.

مهم ترين شرايط ترجيح عبارت است از:

1. ممكن نبودن جمع حقيقى يا تقديرى ميان ادله متعارض;

2. مساوى بودن دو دليل متعارض در حجيت;

3. قطعى نبودن دو دليل;

4. يكى از دو دليل، قطعى و ديگرى ظنى نباشد;

[5]يكى از دو دليل ناسخ ديگرى نباشد

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص (132-128).

شرايط تعارض ادله

امور مؤثّر در تحقق تعارض ميان ادلّه

شرايط تعارض ادله، به شرايطى گفته مى شود كه فقدان هر يك از آنها تعارض ادله را از ميان بر مى دارد. اين شرايط عبارت است از:

1. هر دو دليل، ظنى باشد; يعنى هيچ يك قطعى نباشد; به اين ترتيب، تعارض ميان دو نص قرآنى يا دو نص روايى يا يك نص و يك ظاهر معنا ندارد;

2. در حجيت هر دو دليل با هم، ظن فعلى معتبر نباشد، بلكه لازم است دست كم در يكى از آنها، ظن شأنى معتبر باشد;

3. مدلول دو دليل با يك ديگر تنافى داشته باشد، چه تنافى ذاتى و چه عرضى تنافى ذاتى، مانند: تناقض و تضاد، و تنافى عرضى در جايى است كه رابطه آن دو دليل، تناقض و يا تضاد نيست بلكه به واسطه دخالت عامل خارجى با هم اجتماع در صدق ندارند و چه تنافى بين ادله در ناحيه دلالت مطابقى و تضمنى و التزامى، هر سه باشد، يا فقط در بعضى از آنها باشد;

4. هر يك از ادله صرف نظر از تعارض آن با دليل ديگر داراى شرايط حجيت باشد; يعنى اگر خودش بود و معارضى نداشت، حتماً حجيت داشت;

5. تنافى آنها از نوع تزاحم نباشد;

6. يكى از دو دليل بر ديگرى حاكم نباشد;

[7]يكى از دو دليل بر ديگرى وارد نباشد

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 158.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص (194-192).

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 403.