آنها، اصل احتياط جارى نمى گردد. درباره شرايط اصل احتياط اختلاف است; برخى اعتقاد دارند احتياط وقتى حسن (نيكو) است كه حجت معتبرى بر خلاف آن نباشد. برخى ديگر معتقدند در عبادات، به دليل لزوم قصد قربت، جستوجو لازم است و قبل از جستوجو، احتياط را جايز نمى دانند.

اما مشهور اصولى ها معتقدند جريان اين اصل، منوط به وجود شرط خاصى نيست و فقط به ثبوت موضوع اصل احتياط كه شك در حكم واقعى مى باشد متوقف است، بنابراين، رعايت احتياط در تمام موارد «حسن» است، مگر اين كه باعث اختلال نظام و هرج و مرج در زندگى انسان گردد كه در اين صورت جايز نيست، زيرا نزد شارع، اختلال نظام، مبغوض بوده و احتياطى كه منجر به آن گردد هيچ گونه حسنى ندارد.

مرحوم «آخوند خراسانى» اعتقاد دارد در همه موارد عبادات و معاملات رعايت احتياط خوب است; قبل از جستوجو باشد يا بعد از آن، احتمال دست يابى به حكم واقعى ضعيف باشد يا قوى، اماره معتبرى بر خلاف آن باشد يا نباشد. وى سپس مى گويد: حتى در عبادات اگر چه رعايت احتياط، مستلزم تكرار نيز باشد حسن احتياط، محفوظ است. طبق اين ديدگاه:

[1]در توصليات و امورى كه قصد قربت در آنها معتبر نيست، رعايت احتياط خوب است; براى مثال، شخص مى داند يكى از دو لباس او متنجس شده است و با وجود اين كه مى تواند تحقيق كند كه كدام لباس متنجس است، هر دو لباس را تطهير مى نمايد

[2]در عبادات، گاهى احتياط مستلزم تكرار عمل نيست مانند دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى براى مثال، شخص نمى داند چيزى براى نماز جزئيت دارد يا نه (واجب است يا مستحب); در اين صورت، احتياط در به جا آوردن آن جزء است. در چنين حالى، رعايت احتياط مستلزم تكرار عمل نيست و حُسن نيز دارد. اما گاهى رعايت احتياط، مستلزم تكرار عمل است; براى مثال، شخص به طور اجمال مى داند روز جمعه نماز ظهر يا نماز جمعه واجب است، ولى به دنبال علم تفصيلى نمى رود هر چند توان آن را دارد و احتياط كرده و هر دو نماز را مى خواند; در اين صورت گفته مى شود رعايت احتياط حَسَن است

برخى به حسن احتياط در عبادات، در مواردى كه مستلزم تكرار عمل باشد، سه اشكال كرده اند:

1. در عبادات قصد وجه لازم است و رعايت احتياط، مستلزم اخلال به قصد وجه است;

2. در عبادات قصد تمييز لازم است و رعايت احتياط با آن منافات دارد، زيرا كسى كه هم نماز ظهر و هم نماز جمعه را مى خواند، نمى تواند مأمورٌ به را از غير مأمورٌ به مشخص نمايد، در حالى كه نسبت به رعايت تمييز قدرت دارد;

[3]احتياط، سبب استهزاى مولا است، زيرا براى مثال، فردى كه مى تواند جهت قبله را جستوجو كند، ولى با اين حال احتياط مى كند و به چهار طرف نماز مى خواند، امر مولا را به استهزا گرفته است

نيز ر.ك: حسن احتياط.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 131.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 398 و 403.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 5، ص 141.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 216.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 260.

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 4، ص 328.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 264.

شرايط اصل استصحاب

امور مؤثر در جريان يا فعليت يافتن استصحاب

شرايط اصل استصحاب، هر چيزى است كه در جريان استصحاب و يا در فعليت يافتن آن مؤثر بوده، ولى در ماهيت استصحاب داخل نيست از اركان آن محسوب نمى شود مانند آن كه در جريان استصحاب شرط است كه ادله اجتهادى (اماره) مربوط به مورد استصحاب موجود نباشد، و يا آن كه در فعليت استصحاب شرط است كه اين استصحاب با استصحاب ديگرى معارض نباشد. در بعضى از كتاب ها، شرط را به گونه اى معنا كرده اند كه شامل عدم المانع نيز شده است.

نكته:

در بعضى از كتاب ها، شرايط استصحاب و اركان آن با هم يكى گرفته شده است; يعنى همان چيزى كه در برخى از كتاب ها به عنوان اركان آورده شده، در بعضى ديگر به عنوان شرايط استصحاب ذكر شده است، اما بعضى از سندها، مثل كتاب «المحكم فى اصول الفقه» ميان آن دو فرق گذاشته است.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 5، ص 117.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 220.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص (143-142).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 247 و 250.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 75.

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج 6، ص 345.