اطراف علم اجمالى به كار مى رود; به اين بيان كه هرگاه تعداد مشتبهات اطراف علم اجمالى زياد باشد، به آن، شبهه غير محصوره اطلاق مى گردد، مانند اين كه به اجمال دانسته شود يك قصاب از قصاب هاى شهر، كافر است، كه خريدن گوشت از او حرام مى باشد، اما چون اين مورد از موارد شبهه غير محصوره است، رعايت آن لازم نيست.

درباره معيار محصور بودن و غير محصور بودن شبهه، اختلاف است، كه در مستند «معيار شبهه غير محصوره»، به آن پرداخته شده است.

مشهور بر اين باورند كه در شبهات محصوره، علم اجمالى منجّز است و در نتيجه، مكلف بايد احتياط نموده و تمام اطراف شبهه را به جا آورد (در واجب) يا ترك نمايد (در حرام)، اما در شبهات غير محصوره، علم اجمالى اثر ندارد و احتياط لازم نيست. برخى ديگر هم چون مرحوم «آخوند خراسانى» معتقدند ملاك منجّز بودن تكليف اين است كه از هر نظر فعليت داشته باشد.

نكته:

«شبهه كثير در كثير»، از بحث شبهه غير محصوره جدا است و حكم شبهه محصوره را دارد، مثل اين كه اطراف شبهه، هزار تا باشد كه از ميان اين هزار تا به اجمال معلوم باشد كه صد تا نجس است، در اين صورت، بايد از همه هزار تا اجتناب كرد، چون نسبت بين صد و هزار، نسبت قابل توجهى است[1]

1. قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية، ص (95-94).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 411.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 202.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 211.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 23.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 4، ص 325.

قزوينى، ابراهيم بن محمد باقر، ضوابط الاصول، ص 533.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 24.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 303.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 5، ص 228.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 2، ص 290.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 4، ص 142.

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج 5، ص 139.

شبهه كعبى

شبهه در وجود حكم تكليفىِ مباح

شبهه كعبى، شبهه اى است منسوب به فردى به نام «كعبى» كه بر اساس آن، وجود حكم تكليفى مباح، انكار شده است، با اين استدلال كه مباحات ذاتى، همگى وجوب عرضى دارند، وى معتقد است احكام تكليفى بر چهار قسم است: وجوب، حرمت، استحباب و كراهت و يا به تعبير ديگر، بر دو قسم مى باشد: وجوب و حرمت.

وى براى مدعاى خود به يكى از سه مبناى ذيل استدلال نموده است:

1. مقدميت: به اين بيان كه فعل مباح، مقدمه ترك حرام مى باشد و ترك حرام واجب است، پس فعل مباح هم از باب مقدمه واجب، واجب مى گردد;

2. تلازم: به اين بيان كه ترك حرام با فعل مباح از نظر وجود خارجى تلازم دارد و لازم است كه متلازمان، در حكم نيز يكى باشند، پس فعل مباح نيز مانند ترك حرام، واجب خواهد بود;

[3]عينيت: به اين بيان كه ترك حرام، عين فعل مباح است، بنابراين، وجوب ترك حرام، مساوى با وجوب فعل مباح است چون عين هم هستند

نكته:

همان گونه كه اشاره شد، مى توان گفت بر اساس «شبهه كعبى» دو حكم بيشتر وجود ندارد: «وجوب» و «حرمت»، زيرا مستحب و مكروه نيز مانند مباح، مقدمه ترك حرام بوده و واجب مى شوند.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، مطارح الانظار، ص 122.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 2، ص 225.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 278.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 261.

بجنوردى، حسن، منتهى الاصول، ص 315.

شبهه محصوره

شبهه در علم اجمالىِ داراى محتملات اندك

شبهه محصوره، مقابل شبهه غير محصوره بوده و هر دو اصطلاح معمولا در مشتبهات (احتمالات) واقع در اطراف علم اجمالى به كار مى رود; به اين بيان كه هر گاه تعداد مشتبهات اطراف علم اجمالى كم و معدود باشد به آن شبهه محصوره اطلاق مى گردد، مانند اين كه مكلف در ظهر جمعه شك كند تكليف او نماز ظهر است يا نماز جمعه، و يا شك كند ظرف «الف» خمر است يا ظرف «ب»، در حالى كه علم اجمالى به خمر بودن يكى از اين دو ظرف دارد.

مشهور علما بر اين باورند كه در شبهات محصوره، علم اجمالى منجّز است و در نتيجه، شخص بايد احتياط نموده و تمام اطراف شبهه را به جا آورده (در واجب) يا ترك نمايد (در حرام)، اما در شبهات غير محصوره علم اجمالى اثر ندارد و احتياط لازم نيست. برخى ديگر هم چون مرحوم «آخوند خراسانى» اعتقاد دارند ملاك منجّز بودن تكليف اين است كه از همه نظر، داراى فعليت باشد، چه شبهه، محصوره باشد و چه غير محصوره.