responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 482

نتيجه گرفته مى شود كه در مواردى كه حكم اولى اباحه باشد، رخصت ناميده نمى شود.

برخى از اصولى ها معتقدند مؤداى حكم رخصت هميشه اباحه است، اما بعضى ديگر نظرى خلاف آن دارند آن چنان كه از عبارت كتاب «المدخل الى عذب المنهل» به دست مى آيد-.

در كتاب «تمهيد القواعد» آمده است:

«الرخصة لغة: التسهيل فى الامر... و شرعا هى الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر هو المشقة و الحرج...

فالرخصة تنقسم اربعة، الاول: أن تكون واجبة كحل الميتة للمضطر والثانى: ان تكون مندوبة، كتقديم غسل الجمعه يوم الخميس لخائف عدم الماء... و الثالث: ان تكون مكروهة، كالتقية فى المستحب، حيث لا ضرر عاجلا و لا آجلا،... و الرابع: ان تكون مباحة، و هو ما رخّص فيه من المعاملات، كبيع العرايا»[2]

نكته:

برخى ديگر از اصولى ها در تعريف رخصت گفته اند: رخصت عبارت است از سقوط امر به بعضى مراتب آن نه به همه مراتب، مثل آن كه چيزى واجب باشد سپس وجوب آن برداشته شود، ولى رجحان آن از بين نرود و مستحب شود، يا اين كه مستحب مؤكد، از باب رخصت، تأكيدش برداشته شود و فقط استحباب آن باقى بماند[2]

1. شهيدثانى، زين الدين بن على، تمهيد القواعد، ص (46-45).

[2]خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 86

خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى، ص 122.

شعرانى، ابوالحسن، المدخل الى عذب المنهل، ص 235.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 72.

عجم، رفيق، موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص (942-939).

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 48.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 2، ص 449.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 315.

رخصت ظاهرى

ر.ك: ترخيص ظاهرى

رفتار معصوم

ر.ك: سنت فعلى

رفع

منع از استمرار وجود يك شىء

رفع، در مقابل دفع مى باشد و هر دو در جايى به كار مى روند كه مقتضى وجود شىء فراهم باشد، به گونه اى كه اگر رفع و يا دفع نمى بود، آن شىء در ظرف مناسب خود (عالم عين يا اعتبار) موجود مى شد. اما غالباً رفع در جايى استعمال مى شود كه شىء در زمان قبل از رفع يا در رتبه سابق بر آن، وجود پيدا كرده باشد; بنابراين، رفع، مانع از استمرار وجود شىء مى گردد، ولى دفع مانع از تحقق اصل وجود شىء مى شود نه استمرار آن.

نكته:

در بحث حديث رفع، نسبت به بعضى از فقرات آن، رفع و نسبت به بعضى ديگر، دفع صادق است.

مرحوم «نايينى» مى گويد: ما مى توانيم تمام موارد را مورد دفع محسوب نموده و با توجيه بگوييم در مرحله مقتضى بوده و دفع شده است; اما مرحوم «شيخ»، تمامى موارد را مورد رفع مى گيرد و مى گويد: شارع حكم احتياط را كه در تكاليف ثابت بوده، برداشته است.

«امام خمينى» (ره) نيز رفع را به معناى حقيقى خود مى گيرد و ديدگاه كسانى كه آن را به معناى دفع يا اعم گرفته اند، رد مى كند.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 336.

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 4، ص 38.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 260.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 71.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 332.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 170.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 11، ص (50-40).

رفع ظاهرى

برداشتن حكم در مرحله فعليت از عهده مكلَّف

رفع ظاهرى، مقابل رفع واقعى، و به معناى برداشتن حكم در مرحله فعليت از عهده مكلف است، هر چند در لوح واقع در مرحله ملاك و انشا آن حكم بر او ثابت است; به اين بيان كه احكام واقعى ميان جاهل و عالم مشترك است، ولى به واسطه حديث رفع، خدا منت گذاشته و حكم (وجوب و حرمت) را در مرحله فعليت و عمل به تكليف، از مكلف غافل، ساهى و... برداشته است و آنان را به واسطه عمل نكردن به تكليف، مؤاخذه نمى كند و از آنها نخواسته است كه هنگام ندانستن حكم واقعى، احتياط نموده و مشكوك الوجوب را انجام داده و مشكوك الحرمه را ترك كنند.

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 4، ص 38.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 111 و 115 و 415.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 172.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 332.

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست