نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص (3-2).

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 18.

رجحان احتياط

ر.ك: حسن احتياط

رجوع جاهل به عالم

ر.ك: قاعده «رجوع جاهل به عالم»

رجوع مجتهد به غير

تقليد مجتهد از مجتهد ديگر با قدرت بر استنباط

رجوع مجتهد به غير، يعنى تقليد مجتهدى از مجتهد ديگر در حكمى از احكام شرعى كه در نزد او مجهول است، ولى قدرت استنباط آن را دارد.

اصولى ها در دوجا از رجوع مجتهد به غير، سخن گفته اند:

1. در جايى كه مجتهد به مسئله اى جهل دارد و سپس از راه اجتهاد، حكم آن را به دست مى آورد; در اين مورد، همه عالمان مسلمان اتفاق دارند كه رجوع چنين مجتهدى به مجتهد ديگر جايز نيست;

[2]در جايى كه فقيه ملكه اجتهاد را دارد، اما در مسئله مورد نظر هنوز اجتهاد نكرده و حكم آن را به دست نياورده است و با اين كه توان اجتهاد دارد، به رأى مجتهد ديگر رجوع مى نمايد

در جواز رجوع چنين مجتهدى به غير، اختلاف وجود دارد:

1. مشهور عالمان شيعه و بسيارى از اهل سنت، آن را مطلقا جايز نمى دانند;

2. عده اى از اهل سنت آن را مطلقا جايز مى دانند;

بعضى از اهل سنت تقليد اين مجتهد را فقط از صحابه جايز دانسته اند نه از غير آنها; برخى ديگر تقليد وى را فقط از صحابه و تابعين جايز دانسته اند; بعضى ها تقليد چنين مجتهدى را فقط از مجتهد اعلم جايز دانسته اند، و برخى ميان مسائلى كه مختص به مجتهد است و مسائلى كه مختص او نيست تفصيل داده اند.

نويسنده كتاب «الاصول العامة للفقه المقارن»، بعد از آوردن ديدگاه هاى مختلف مى گويد: مهم در اين مقام اين است كه ادله جواز تقليد بررسى شود. دليل عمده در اين مورد، بناى عقلا است كه شارع نيز آن را امضا كرده و آيه نفر و آيه سؤال از اهل ذكر، براى اثبات امضاى شارع كافى است.

سپس مى گويد: ظاهر بناى عقلا اين است كه در چنين موردى، بين مجتهدى كه بر اِعمال ملكه اجتهاد خود و بكارگيرى آن قادر است و مجتهدى كه به اين كار قادر نيست، فرق مى گذارند; به اين بيان كه اگر مجتهد به دليل وسعت زمانى و فراهم بودن شرايط و ابزار، قدرت بكارگيرى ملكه اجتهاد را دارد، در نزد عقلا حق رجوع به غير را ندارد.

اما كسى كه قدرت بر اِعمال ملكه ندارد، خواه به دليل تنگى وقت و خواه به خاطر نداشتن ابزار لازم (كتب علمى)، نزد عقلا معذور است; براى مثال، طبيبى كه خود مريض مى شود و مى ترسد اگر بخواهد مرض خود را درمان كند، وقت از دست برود و بيمارى، تمام بدن او را فرا گيرد، يا ابزار علمى لازم را براى مداواى خود در اختيار ندارد، در اين جا، عقلا به او حق مى دهند كه به ديگران رجوع نمايد.

در مورد مجتهدى كه ضرورت دارد به ديگرى رجوع كند، عرف اين رجوع را براى تحصيل مؤمّن جايز مى داند، به خصوص هنگامى كه وى احتياط را در بعضى از مسايل جايز نداند يا احتياط در آنها ممكن نباشد[1]

نكته:

مشهور علماى شيعه، نظريه حرمت رجوع مجتهد به غير را پذيرفته اند، اما در اين كه موضوع حرمت رجوع چيست اختلاف دارند:

[1]عده اى هم چون مرحوم «شيخ انصارى» موضوع حرمت رجوع را مجتهدى مى دانند كه تمكن استنباط حكم شرعى را داشته باشد، هر چند هيچ حكمى را استنباط نكرده باشد

2. گروهى هم چون «سيد محمد طباطبايى» در كتاب مناهل موضوع حرمت را مجتهدى مى دانند كه تمكن از اجتهاد داشته و مشغول به آن نيز شده باشد، يعنى اجتهاد در او به فعليت رسيده باشد[2]

[1]طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 613

2. سبحانى تبريزى، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية، ج 3، ص (17-16).

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 163.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 603.

آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج 1، 2، ص 430.

خويى، ابوالقاسم، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ص 28.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 611.

رخصت

حكمِ در موارد عذر، به منظور تسهيل بر مكلّف

رخصت، كه مقابل عزيمت و از اقسام احكام شرعى است، در لغت، به معناى تسهيل و آسان گرفتن و در اصطلاح، حكمى است كه در موارد عذر داشتن مكلف، به منظور تسهيل بر او، بر خلاف حكم اولى ثابت مى گردد; بنابراين، آن دسته از احكام ثانوى كه در موارد اضطرار، عسر و حرج، ضرر، عذر و غيره به خاطر تخفيف بر بندگان جعل مى شود هم چون برداشتن روزه از مريض همگى از باب رخصت مى باشد.

در بعضى از كتاب ها، نسخ احكام دشوار در امت هاى گذشته را نيز در زمره رخصت دانسته اند[1]

بنابراين، رخصت در جايى است كه حكمى باشد و شارع به منظور تسهيل بر مكلف، آن حكم را بر دارد. از اين مطلب