نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 483.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 6، ص 8.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص (16-14).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 123.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج 5،6، ص 620.

دوران بين مجاز و اشتراك

ر.ك: تعارض اشتراك و مجاز

دوران بين مجاز و اضمار

ر.ك: تعارض مجاز و اضمار

دوران بين مجاز و نقل

ر.ك: تعارض نقل و مجاز

دوران بين محذورين

ترديد در تعلّق تكليف به يكى از دو امر، با عدم امكان احتياط

دوران بين محذورين، از اقسام شبهه مقرون به علم اجمالى، و به معناى شك در الزام به يكى از دو امرى است كه در اجزا با هم اشتراك نداشته و احتياط در آنها ممكن نمى باشد، مانند اين كه علم اجمالى وجود دارد كه يك شىء يا واجب است يا حرام; به بيان ديگر، درباره يك شىء، هم احتمال حرمت و هم احتمال وجوب داده مى شود. در دوران بين محذورين مكلف نمى تواند هر دو طرف را از راه احتياط امتثال كند، زيرا وى نمى تواند هم تارك و هم فاعل يك شىء باشد بلكه يا فاعل آن است يا تارك آن، مانند اين كه مكلف علم اجمالى دارد كه نسبت به دفن ميتى كه نمى داند كافر است يا مسلمان يك تكليف الزامى متوجه او است، اما نمى داند كه آن الزام، وجوب دفن است يا حرمت آن; و يا براى مثال، نمازگزار مى داند كه اگر به او سلام شود، تكليفى نسبت به جواب سلام متوجه او است، اما نمى داند آن تكليف، وجوبِ جواب سلام است يا حرمت آن.

در مسئله، پنج ديدگاه وجود دارد:

1. گروهى به اباحه ظاهرى حكم نموده اند; يعنى در جانبى كه احتمال وجوب داده مى شود، چون دليل بر تعيين وجود ندارد، در تكليف وجوبى شك مى شود و پس از آن اصل برائت جارى مى گردد. و به همين صورت، در جانب احتمال حرمت نيز اصل برائت جارى مى گردد;

2. گروهى به تخيير ابتدايى فتوا داده اند; به اين معنا كه مكلف در انتخاب يك طرف آزاد است، اما هر طرف را كه برگزيند بايد تا آخر عمر به آن ملتزم باشد; بنابراين، فقط در ابتدا مخير است; براى مثال، در برخورد با ميتى كه كافر يا مسلمان بودن آن مشكوك است ترديد مى شود كه دفن او واجب است يا حرام; اگر مكلف طرف وجوب را اختيار كرده و ميّت را دفن كند، از آن پس بايد در تمام موارد مشابه، طرف وجوب را اختيار كند;

3. برخى به تخيير استمرارى فتوا داده اند; يعنى مكلف در انتخاب يكى از دو طرف آزاد است و اين تخيير او استمرار دارد; به اين معنا كه هر واقعه اى از وقايع مشابه حكم جداگانه اى دارد و مكلف در هر كدام از آنها مخير است كه جانب حرمت را گرفته و عمل را ترك نمايد يا به احتمال وجوب ملتزم شده و عمل را به جا آورد;

4. گروهى در مقام عمل، به تخيير عقلى معتقد شده اند، اما از نظر حكم، توقف كرده و به هيچ يك از وجوب و حرمت حكم ننموده و به اباحه ظاهرى نيز ملتزم نشده اند;

5. عده اى در مقام عمل، به تخيير عقلى معتقد شده اند اما از نظر حكم، به اباحه فتوا داده اند[1]

نكته اول:

دوران بين محذورين گاهى در موضوع واحد است و گاهى در موضوع متعدد و نيز گاهى در امور تعبدى است و گاهى در امور توصلى كه هر كدام حكمى دارد كه در مستند آنها بيان شده است.

نكته دوم:

در دوران امر بين محذورين در صورتى كه ناشى از تعارض دو نص باشد، جاى جريان اصل تخيير است و آن پنج نظريه بالا در آن جارى نيست و در صورتى كه ناشى از فقدان نص يا اجمال نص باشد، آن پنج ديدگاه درباره آن جريان دارد[2]

[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 404

[2]حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 233

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 545.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 4، ص 13 و 103.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص (205-204).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 115.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص (417-413).

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 230.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 453.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص (411-408).

دوران بين محذورين تعبدى

دوران بين دو چيز با عدم امكان احتياط، و تعبّدى بودن دست كم يكى از آن دو

دوران بين محذورين تعبدى، مقابل دوران بين محذورين توصلى بوده و در مواردى است كه يكى از دو محذور يا هر دوى آن ها از امور عبادى باشد كه سقوط امر آنها مشروط به قصد قربت است مثل آن كه مكلف شك كند متعلق نذر او در احرام، غسل جمعه است يا يكى از چيزهايى كه در احرام بايد ترك شود (بنابر عبادى بودن آنها) و يا شك كند نماز جمعه بر