در دوران بين محذورين، احتياط امكان ندارد و به همين دليل، اصل تخيير جارى مى شود، اما در اين جا احتياط امكان دارد و مى توان يك نماز را همراه تكبيرات افتتاحيه و نماز ديگرى را بدون آن اقامه كرد. اما مرحوم «شيخ انصارى» اين مورد را از موارد دوران بين محذورين دانسته و حكم به تخيير مى نمايد.

نكته:

جزء و شرط، وجودشان در مأمورٌ به دخالت دارد، اما مانع و قاطع عدمشان در مأمورٌ به دخالت دارد. فرق مانع با قاطع اين است كه مانع با اصل ماهيت مأمورٌ به سازگار نيست، اما قاطع با هيئت اتصاليه اى كه در مأمورٌ به معتبر است، منافات دارد.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 423.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 260.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 129.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 209.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج 5،6، ص 720.

دوران بين حرمت و غير وجوب

ر.ك: شبهه تحريميه.

دوران بين حرمت و كراهت

ترديد در دلالت نهى بر حرمت يا كراهت

دوران بين حرمت و كراهت، از مصاديق شبهه تحريمى است كه در آن مكلف شك مى كند آيا حكم تكليفى او حرمت است يا كراهت; براى مثال، نصى از شارع رسيده كه «لا تصلّ فى الحمام» و مكلف شك مى كند آيا خواندن نماز در حمام حرام است يا مكروه; اين از موارد شبهه حكمى تحريمى است كه اخبارى ها و اصولى ها در آن اختلاف دارند; اخبارى ها اعتقاد دارند در اين مورد به اصل احتياط شرعى عمل مى شود; يعنى بايد بنا را بر حرمت گذاشت، ولى اصولى ها معتقدند در شبهات بدوى به اصل برائت عمل مى شود; يعنى بايد بنا را بر كراهت و جواز ترك گذاشت.

نيز ر.ك: شبهه تحريمى.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 3، ص 21.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 315.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 653.

دوران بين خاص و عام

ترديد در تعلّق تكليف به امر عام يا خاص

دوران بين خاص و عام، از مصاديق دوران بين اقل و اكثر بوده و عبارت است از شك در الزام به يكى از دو امرى كه رابطه آنها با يك ديگر، عام و خاص منطقى مى باشد، مثل اين كه مكلف شك كند آيا در ركوع و سجده نماز، ذكر خاص (سبحان الله) واجب است يا هر ذكرى خوانده شود، كفايت مى كند.

مرحوم «آخوند خراسانى» معتقد است در دوران بين خاص و عام، برائت عقلى و شرعى جريان ندارد، بلكه از قبيل دوران امر بين متباينين بوده و مجراى اصالة الاحتياط مى باشد.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 417.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص (90-85).

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج 5،6، ص 688.

دوران بين فعل و ترك

ر.ك: دوران بين محذورين

دوران بين متباينين

ترديد در تعلق تكليف به يكى از دو امر مستقل و غير مشترك در اجزا

دوران بين متباينين، مقابل دوران بين اقل و اكثر و از اقسام شبهه مقرون به علم اجمالى بوده و به معناى شك در الزام به يكى از دو امرى است كه با يك ديگر از لحاظ اجزا و شرايط وجه مشتركى ندارند اقل و اكثر نيستند بلكه دو وجود جدا و مستقل از هم دارند هر چند كه انجام هر دو با هم ممكن است.

دوران بين متباينين، به سه صورت قابل تصوّر است:

1. گاهى «وجوب» مسلّم است، اما «واجب» مردد است، مانند اين كه مكلف مى داند وجوبى به عهده او آمده است، اما نمى داند واجب، نماز ظهر است يا نماز جمعه;

2. گاهى «حرمت» مسلّم است، اما «حرام» مردد است، مثل اين كه مكلف يقين دارد يكى از دو ظرف «الف» و «ب» خمر و نوشيدن آن حرام است و خطاب «يحرم عليك شرب الخمر» متوجه او شده است، اما به طور مشخص نمى داند كدام يك از آن دو ظرف خمر است;

[3]گاهى مكلف مى داند يا وجوب يا حرمت متوجه وى شده است و اگر «وجوب» متوجه او شده باشد، به شىء «الف»، و اگر «حرمت» متوجه او شده باشد، به شىء «ب» تعلق گرفته است. در حقيقت، علم اجمالى دارد كه «اما هذا الشىء واجب و اما ذاك الشىء حرام» كه متعلق وجوب و حرمت متفاوت است

درباره حكم دوران بين متباينين سه نظريه وجود دارد:

1. نظريه مشهور، مبنى بر حرمت مخالفت قطعى و وجوب موافقت قطعى با علم اجمالى به تكليف، كه لازمه آن احتياط است;

2. نظريه مرحوم «محقق قمى» مبنى بر تفصيل ميان مخالفت قطعى و موافقت قطعى، كه اولى حرام و دومى غير واجب مى باشد;

[3]نظريه منسوب به «علامه مجلسى» مبنى بر جواز مخالفت مطلقا، چه قطعى و چه احتمالى

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 406.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 411.