در اين كه آيا به وسيله «دوران»، علت حكم كشف مى شود يا نه، اختلاف وجود دارد; گروهى از علماى اهل سنت (حنفى مذهبان و برخى از شافعيان هم چون «غزالى»، «آمدى» و «ابن حاجب») مى گويند دوران مطلقاً نه به صورت قطعى و نه ظنى مفيد عليت نيست.

بيشتر شافعيان هم چون «فخر الدين رازى» و «بيضاوى» معتقدند كه دوران، علت قطعى را افاده نمى كند، ولى به طور ظنى علت حكم را ثابت مى كند. جمعى نيز بر اين باورند كه دوران به طور قطع افاده عليت مى نمايد.

نكته اول:

در تعريف «دَوَران» اختلاف وجود دارد:

«غزالى» آن را اين گونه تعريف مى كند: دوران در جايى است كه وجود حكم، معلول وجود وصف، و عدم حكم، معلول عدم وجود وصف است. اين تعريف اقتضا مى كند كه عليت وصف در سابق احراز شده باشد.

«بيضاوى» آن را اين گونه تعريف مى كند: دوران در جايى است كه وجود حكم همراه وجود وصف و عدم حكم همراه عدم وصف مى باشد. اين تعريف در صدد اثبات عليت از طريق ملازمه ميان حكم و وصف در وجود و عدم است. طبق اين تعريف، لازم نيست علت حكم قبلا ثابت شده باشد; به اين دليل، تعريف دوم صحيح است.

نكته دوم:

هر جا علت قياس احراز شود «دوران» يا «اطراد و انعكاس» وجود دارد، اما عكس قضيه ثابت نيست; يعنى ممكن است دوران باشد، ولى عليت كشف نشود، مثل: متضايفين كه هر جا «ابوت» هست «بُنُوَّت» نيز هست و برعكس، ولى يكى علت براى ديگرى نيست; بنابراين، دوران به طور قطع افاده عليت نمى كند، هر چند از آن ظن به عليت پيدا مى شود.

آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج 4،3، ص 260.

جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، دانشنامه حقوقى، ج 2، ص 488.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 319.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 5، ص 207.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 103.

دوران امربين متباينين

ر.ك: دوران بين متباينين

دوران بين استخدام و تخصيص

ر.ك: تعارض تخصيص و استخدام

دوران بين اضمار و اشتراك

ر.ك: تعارض اشتراك و اضمار

دوران بين اضمار و نقل

ر.ك: تعارض نقل و اضمار

دوران بين اطلاق و اشتراط

ر.ك: دوران بين مشروط و مطلق

دوران بين اقل و اكثر

ترديد در تكليف معلوم به اجمال، بين دو مصداق داراى نسبت اقل و اكثرى

دوران بين اقل و اكثر، مقابل دوران بين متباينين، و به معناى شك در الزام به يكى از دو امرى است كه در مجموعه اى از افعال يا اجزا و شرايط با هم اشتراك دارند، و يكى از آنها نسبت به ديگرى افعال يا اجزا و شرايط بيشترى دارد.

توضيح:

دوران بين اقل و اكثر از موارد شبهه مقرون به علم اجمالى است كه در آن، اصل تكليف به طور اجمال مسلّم بوده ولى در مكلفٌ به ترديد وجود دارد; براى مثال، مكلف علم دارد كه نماز بر او واجب است، اما نمى داند كه نماز با سوره بر او واجب است يا نماز بدون سوره; يعنى در وجوب خواندن نُه جزء، شك ندارد، بلكه در وجوب جزء دهم (سوره) شك دارد. و يا مانند آن كه كسى بداند مبلغى به شخصى مديون است اما نداند كه آن مبلغ صد تومان است يا دويست تومان. دوران بين اقل و اكثر دو گونه است: ارتباطى و استقلالى.

نيز ر.ك: اقل و اكثر; دوران بين اقل و اكثر ارتباطى; دوران بين اقل و اكثر استقلالى.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج 6،5، ص 620.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 4، ص 5.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 174.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 14.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 114.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 66.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 406.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 140.

همان، ج 2، ص 423.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 4، ص 352.

دوران بين اقل و اكثر ارتباطى

دوران تكليف بين اكثر و اقلِّ مرتبط با اكثر

دوران بين اقل و اكثر ارتباطى، مقابل دوران بين اقل و اكثر استقلالى بوده و عبارت است از ترديد در الزام به يكى از دو امرى كه در مجموعه اى از افعال يا اجزا و شرايط با هم اشتراك و ارتباط دارند، ولى يكى از آنها داراى افعال يا اجزا و شرايط بيشترى است و اين ارتباط و وابستگى به گونه اى است كه اگر