دليل راجح،
دليلى است كه
در مقام
تعارض، نسبت به
دليل ديگر
ارجح باشد;
يعنى ظن حاصل
از آن قوى تر
از ظن به دست
آمده از ديگرى
باشد. اين
ارجحيت، يا به
اعتبار قوت
سند، يا به
اعتبار قوت دلالت
و يا به
اعتبار كمك
گرفتن از امر
خارجى مى باشد.
در اين كه
آيا عمل به
دليل راجح
جايز است يا
نه، ميان
اصولى ها
اختلاف است;
بسيارى از اهل
سنت آن را
جايز مى
شمارند، اما
اصوليون شيعه
در اين باره
اختلاف داشته
و برخى به
جواز و برخى ديگر
به عدم جواز
نظر داده اند.
مجاهد،
محمد بن على،
مفاتيح الاصول،
ص 686.
مشكينى،
على، تحرير
المعالم، ص 224.
بهبهانى،
محمد باقر بن
محمد اكمل،
الرسائل الاصولية،
ص 453.
عزيز
برزنجى،
عبداللطيف
عبدالله،
التعارض و
الترجيح بين
الادلة
الشرعية، ج 2،
ص (150-145).
دليل شأنى
ر.ك: ادله
شأنى
دليل شرعى
ر.ك: ادله
شرعى
دليل ظنى
ر.ك: امارات
دليل عقلى
ر.ك: عقل
(دليل)
دليل عقلى
غير مستقل
ر.ك: غير
مستقلات عقلى
دليل عقلى
مستقل
ر.ك: مستقلات
عقلى
دليل علمى
ر.ك: اماره
معتبر
دليل غير
لفظى
ر.ك: ادله
لُبّى
دليل فعلى
ر.ك: ادله
فعلى
دليل
فقاهتى
ر.ك: اصول
عمليه.
دليل قطعى
ر.ك: ادله
قطعى
دليل لبى
ر.ك: ادله
لُبّى
دليل لفظى
ر.ك: ادله
لفظى
دليل محرز
ر.ك: ادله
دليل
محكوم
دليل تصرف
شده در مدلول
آن به توسعه
يا تضييق توسط
دليل ديگر
دليل
محكوم، مقابل
دليل حاكم
بوده و به
دليلى گفته مى
شود كه دليل
ديگر بر آن
نظارت داشته و
به وسيله آن
تبيين و تفسير
و يا تنزيل
شده و دايره
موضوع يا
متعلق يا حكم
آن، تعبداً
توسعه يا
تضييق يافته
است، مانند
دليلى كه مى
گويد: «اذا
شككت فابن على
الاكثر» كه
چون دليلِ «لا
شك لكثير
الشك» بر آن
نظارت داشته و
شك كثير الشك
را تعبداً از
آن خارج مى
نمايد (تفسير
مضيِّق)، به
دليل اول،
دليل محكوم مى
گويند.
مكارم
شيرازى،
ناصر، انوار
الاصول، ج 3، ص
(504-503).
همان، ج 1، ص 335.
ايروانى،
باقر، الحلقة
الثالثة فى
اسلوبها الثانى،
ج 4، ص 317.
همان، ج 3، ص 99.
نائينى،
محمد حسين،
اجود
التقريرات، ج
2، ص 507.
همان، ج 1، ص 502.
نائينى،
محمد حسين،
فوائد الاصول،
ج 4، ص 713.
خويى،
ابوالقاسم،
مصباح
الاصول، ج 3، ص 350.
صدر، محمد
باقر، دروس فى
علم الاصول، ج
2، ص 549.
همان، ج 1، ص 457.
صدر، محمد
باقر، بحوث فى
علم الاصول، ج
7، ص 168.
حكيم، محمد
سعيد، المحكم
فى اصول
الفقه، ج 6، ص 67.
فيض،
عليرضا،
مبادى فقه و
اصول، ص (202-201).
مظفر، محمد
رضا، اصول
الفقه، ج 2، ص (202-201).
دليل
مرجوح
دليل فاقد
رجحان، در
مقام تعارض
دليل
مرجوح، مقابل
دليل راجح
بوده و به
دليلى گفته مى
شود كه در
مقام تعارض،
نسبت به دليل
ديگر، مزيتى
نداشته باشد.
مرجوحيت
دليل، يا به
علت ضعف سند،
يا ضعف دلالت
و يا دخالت
امر خارجى مى
باشد.
مشكينى،
على، تحرير
المعالم، ص 224.
بهبهانى،
محمد باقر بن
محمد اكمل،
الرسائل الاصولية،
ص 453.
مجاهد،
محمد بن على،
مفاتيح
الاصول، ص 686.
خويى،
ابوالقاسم،
مصباح
الاصول، ج 3، ص 390.
عزيز
برزنجى،
عبداللطيف
عبدالله،
التعارض و
الترجيح بين
الادلة
الشرعية، جزء
2، ص (150-145).