2. برخى ديگر بر اين باورند كه نهى در معامله بر فساد دلالت مى كند[2]

3. برخى از اصولى ها در معاملات از دو لحاظ تفصيل داده اند:

أ) مشهور هم چون مرحوم «آخوند خراسانى» ميان تعلق نهى به مسبب يا تسبّب مثل تعلق نهى به تملك در بيع عبد مسلمان به كافر و تعلق آن به سبب مثل تعلق نهى به بعت و اشتريت كه سبب ايجاد بيع مى باشد تفصيل داده و گفته اند: در صورت نخست، بر صحت و در صورت دوم، بر عدم صحت دلالت مى كند[3]

ب) عده اى ديگر هم چون مرحوم «محقق نائينى» ميان تعلق نهى به سبب و مسبب تفصيل داده و گفته اند: اگر نهى به مسبب تعلق گرفت مثل تعلق نهى به تمليك يا تملك در بيع قرآن به كافر بر فساد دلالت مى كند و اگر به سبب تعلق گرفت مثل تعلق نهى به بعت و اشتريت بر فساد دلالت نمى كند[4] البته اين تفصيل مربوط به نهى نفسى است، اما اگر نهى غيرى باشد و براى بيان مانعيت صادر شده باشد مطلقا بر فساد دلالت مى كند، چه به سبب تعلق گرفته باشد و چه به مسبب.

4. مرحوم شيخ «عبدالكريم حائرى» معتقد است نهى متعلق به عقود و ايقاعات، اگر به لحاظ آثار آنها باشد، بر صحت دلالت مى كند[5]

5. اگر نهى به تسبب معامله - ايجاد معامله مقيد به سبب و يا وسيله اى خاص - مثل نهى از تملك از راه معامله ربوى يا به نتيجه آن مثل نهى از تصرف در ثمن و مثمن تعلق گيرد، در اين دو صورت، بر فساد معامله دلالت مى كند[6]

2 و 1. خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 30.

3. آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (226-225).

4. نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص (404-403).

[5]حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ج 1، 2، ص 189

6. مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص (623-618).

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 125.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 77.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص (471-427).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (326-325).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 7، ص (317-271).

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص (143-136).

دلالت نهى تحريمى بر فساد

بحث از دلالت يا عدم دلالت نهى تحريمى بر فساد متعلق آن

دلالت نهى تحريمى بر فساد، مقابل دلالت نهى تنزيهى بر فساد مى باشد و منظور از آن، اين است كه اگر عبادت يا معامله اى متعلق نهى تحريمى واقع شود، آيا اين نهى بر فساد دلالت مى كند يا نه; براى مثال، اگر شارع بگويد: «لاتصلّ فى الدار المغصوبة» يا «لاتبع بيع الربا»، آيا نهى از نماز در خانه غصبى و معامله ربوى بر فساد منهى عنه دلالت مى كند يا نه.

قبل از بيان پاسخ، لازم است دانسته شود كه نهى تحريمى نهيى كه بر منع اكيد و الزامى از انجام فعل، دلالت مى كند يا نفسى است و يا غيرى; بنابراين به سؤال بالا بايد در هر يك از اين دو قلمرو پاسخ داد. درباره دلالت نهى تحريمى غيرى بر فساد اختلاف است و بيشتر اصوليون همانند مرحوم «ميرزاى قمى» و «ميرزاى نايينى» به عدم دلالت آن بر فساد اعتقاد دارند، امّا برخى ديگر همچون مرحوم «مظفر» معتقدند نهى غيرى بر فساد دلالت مى كند.

اما درباره دلالت نهى تحريمى نفسى بر فساد عبادت، قريب به اتفاق اصوليون به فساد عبادت معتقدند، و درباره دلالت نهى تحريمى نفسى بر فساد معامله اختلاف است; به اين بيان كه اگر نهى به ذات سبب تعلق بگيرد مانند نهى از بيع هنگام نماز جمعه مشهور اصولى ها معتقدند مقتضى فساد نيست و اگر به ذات مسبب تعلق بگيرد مثل نهى از بيع قرآن به كافر عده اى از اصولى ها آن را مقتضى فساد مى شمارند، اما برخى ديگر هم چون مرحوم «مظفر» معتقدند نهى متعلق به ذات مسبب هم، مقتضى فساد نيست.

ولى اگر نهى به تسبب در معامله ايجاد معامله مقيد به سبب و وسيله اى خاص تعلق گيرد، مانند: «لاتتملك شيئا بالرّبا» كه نهى، به تملكِ از راه ربا تعلق گرفته است نه به اصل تملك، و يا به نتيجه معامله تعلق گيرد، مانند: «لاتأكل ثمن الخمر» كه نهى به ثمن تعلق گرفته كه نتيجه عقد است، در اين دو قسم، بر فساد معامله دلالت مى كند.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (281-322) و (404-326).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 218.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 603.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 2، ص 324 و 327.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 2، 1، ص (138-133).

دلالت نهى تنزيهى بر فساد

بحث از دلالت يا عدم دلالت نهى تنزيهى بر فساد متعلق آن

دلالت نهى تنزيهى (يا كراهتى) بر فساد، مقابل دلالت نهى تحريمى بر فساد بوده و مراد از آن، اين است كه اگر نهى تنزيهى به معامله يا عبادتى تعلق بگيرد، مقتضاى آن فساد منهى عنه است يا نه; براى مثال، اگر شارع بگويد: «لا تصلّ فى الحمام» يا «لا تبع وقت الندا» آيا اين نهى او بر فساد نماز در حمام و بيع هنگام نماز جمعه دلالت مى كند يا نه.

برخى هم چون مرحوم «آخوند خراسانى»1 و «مظفر»2 معتقدند نهى تنزيهى، همانند نهى تحريمى، بر فساد منهى عنه دلالت مى كند، اما برخى ديگر همانند مرحوم «ميرزاى نايينى»