زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 3، ص 132.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص (314-313).

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 328.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 416.

شهابى، محمود، تقريرات اصول، ص 111.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 115 و 168.

خبر معارض با اصل

ر.ك: خبر ناقل

خبر معتضد به قرينه

ر.ك: خبر محفوف به قرينه

خبر مقرّر

حديث مطابق مفاد يكى از اصول عملى

خبر مقرر، مقابل خبر ناقل بوده و به خبرى گفته مى شود كه مفاد آن با اصلى از اصول عملى موافق باشد.

به عبارت ديگر، هر گاه دو خبر با يكديگر تعارض داشته باشند و يكى از آنها موافق با اصل و ديگرى مخالف با اصل باشد، به آن خبرى كه موافق اصل است «مقرّر» مى گويند، به اين سبب كه مفاد اين خبر مقتضاى آن اصل را براى مكلف تقرير و تثبيت مى نمايد.

پس «مقرّر»، وصف خبرى است كه مطابق اصل باشد، خواه تعارض آن دو خبر، براى اثبات وجوب (در شبهه وجوبى) و خواه براى اثبات حرمت (در شبهه تحريمى) باشد; براى مثال، اگر عادلى خبر آورد كه نماز جمعه واجب است و عادل ديگرى بگويد حرام است، يا اين كه عادلى خبر آورد كه نوشيدن عصير حرام است و ديگرى بگويد حرام نيست، به آن خبرى كه افاده وجوب (در مثال اول) و حرمت (در مثال دوم) مى كند «ناقل» گفته مى شود، چون مخالف اصل بوده و مكلف را از آن چه مقتضاى اصل است انتقال مى دهد. اما به خبرى كه افاده عدم وجوب و عدم حرمت مى كند، «مقرر» گفته مى شود، چون موافق اصل (اصل برائت) بوده و آن را تقرير و تثبيت مى كند.

نكته:

ديدگاه اصولى ها در ترجيح و تقديم هر يك از خبر ناقل و مقرر، در مستند خبر ناقل بيان شده است.

نيز ر.ك: خبر ناقل.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 267.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 705.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 584.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص 358.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص (823-820).

محمدى، على، شرح رسائل، ج 7، ص (376-366).

خبر مقطوع الصدور

خبر قطعى از جهت صدور از معصوم(عليه السلام)

خبر مقطوع الصدور، مقابل خبر غير مقطوع الصدور بوده و به خبرى گفته مى شود كه نسبت به صدور آن از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و يا يكى از امامان معصوم(عليهم السلام) قطع وجود دارد، چه اين قطع به سبب تواتر آن خبر باشد مثل قطع به صدور حديث غدير از پيامبر(صلى الله عليه وآله) كه تواتر آن در نزد مسلمانان ثابت است و چه به سبب همراه بودن آن خبر با قرينه يا قراينى باشد كه روى هم رفته قطع آور است، مانند خبر واحدى كه به دليل همراهى با قراين قطع آور، نسبت به صدور آن قطع به وجود آمده است.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 164.

فضلى، عبد الهادى، مبادى اصول الفقه، ص 27.

خبر موثق

خبر داراى راوى توثيق شده غير امامى

خبر موثق، خبرى است كه هر چند بعضى از راويان آن غير امامى اند، ولى از سوى عالمان رجالى توثيق شده اند. در چنين خبرى لازم است راويان ديگر آن امامى و واجد شرايط اعتبار بوده و نيز سند خبر به امام(عليه السلام) متصل باشد.

صاحب قوانين مى گويد: خبر موثق به خبرى مى گويند كه همه راويان يا بعضى از آنان غير امامى اما موثق باشند - علماى رجال آنان را توثيق كرده باشند - و سلسله سند آن به معصوم(عليه السلام) برسد.

نكته اول:

فرق ميان خبر موثق و خبر ثقه در اين است كه حجيت خبر ثقه در گرو ثقه بودن راوى آن است، چه خبر او اطمينان آور باشد و چه نباشد; يعنى ثقه بودن موضوعيت دارد; اما حجيت خبر موثق در گرو افاده اطمينان و وثوق است، چه راوى آن ثقه باشد و چه نباشد; يعنى ثقه بودن طريقيت دارد.

نكته دوم:

خبر موثوق، به خبرى گفته مى شود كه همراه با قراينى است كه سبب اطمينان و وثوق به صدور آن مى شود، از اين رو نسبت ميان خبر موثّق و خبر موثوق عموم و خصوص من وجه است; يعنى يك خبر گاهى هم موثق و هم موثوق است، و گاهى موثق است اما به سبب اعراض مشهور، موثوق نيست و گاهى نيز موثوق است ولى موثق نيست، مثل: خبر ضعيفى كه مشهور به آن عمل كرده اند[1]

[1]حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 565

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 216.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 483.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 2، ص 52.